«الطيران المدني» تتجه إلى تحويل قطاع الملاحة الجوية إلى شركة تجارية

تتجه الهيئة العامة للطيران المدني إلى تحويل قطاع خدمات الملاحة الجوية إلى شركة تجارية تابعة لها، تنفيذاً للخطة الإستراتيجية لخصخصة عدد من قطاعات الهيئة، واستدرجت لهذا الغرض عروض تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لإنجاز المشروع، وحددت موعد تقديم تلك العروض وفتح المظاريف منتصف شهر إبريل المقبل.
وعملت الهيئة على وضع خطة لخصخصة عدد من القطاعات التابعة لها تشمل قطاع خدمات الملاحة الجوية، بهدف تحويلها إلى هيئة عامة تعتمد على تمويل نفسها ذاتيا بالتدرج، وصولاً إلى الاعتماد الكلي على إيراداتها واستثماراتها المالية وتحويل الوحدات الاستثمارية في الهيئة إلى شركات مستقلة تملكها بمفردها أو بمشاركة القطاع الخاص.
وتتوقع الهيئة مستقبلاً واعداً لقطاع خدمات الملاحة الجوية لما يتوفر له من مقومات نجاح تؤهله لاستقطاب أعداد هائلة من الحركة الجوية لأجواء المملكة، التي بلغت 932.859 حركة في العام 2011، بزيادة 55.5% عن العام 2005.
وتشير الهيئة إلى تمتع المملكة بمساحة شاسعة، تعادل نحو ثلث قارة أوروبا، علاوة على تمتعها بموقع جغرافي إستراتيجي متميز يشكل معبراً مهماً للحركة الجوية من وإلى دول شرق آسيا وأوروبا والخليج العربي وأفريقيا، وتوافر أنظمة ملاحية متكاملة تواكب أحدث التطورات التقنية في هذا المجال، وتوفر شبكة مطارات تضم 27 مطاراً موزعة في جميع أنحاء المملكة.
كما تتوافر كوادر بشرية مدربة ومؤهلة قادرة على تشغيل وصيانة الأنظمة الملاحية وفق المعايير العالمية، وتقديم خدمات الحركة الجوية لجميع الطائرات العابرة لأجواء المملكة والمستخدمة لمطاراتها، على النحو الذي تتطلع إليه الناقلات الجوية الإقليمية والعالمية باعتبارهم عملاء وشركاء للهيئة تحرص على استقطابهم.
يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني أسست في وقت سابق شركة قابضة للطيران المدني وحصلت على السجل التجاري الخاص تمهيدا لخصخصة قطاعي المطارات وقطاع خدمات الملاحة الجوية وحددت الهيئة مطار الملك خالد الدولي وقطاع خدمات الملاحة الجوية كأول القطاعات التي سيتم تخصيصها.