«الشورى» ينتظر ملف «رسوم الأراضي» لإحالته إلى الدراسة

يتنظر مجلس الشورى وصول ملف رسوم الأراضي من أجل إحالته إلى الجهة المعنية بالدراسة في المجلس تمهيدا لاستكمال كافة إجراءاته قبل انتهاء المهلة المحددة ب30 يوما.
وحول هذا الموضوع؛ كشف رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة محمد المطيري أن مجلس الشورى سبق له إصدار توصية تطالب بفرض رسوم على الأراضي البيضاء في العام 1432ه، إلا أن المجلس لم يحدد مقدار الرسوم في ذلك الوقت.
وشدد الدكتور المطيري على أهمية هذا القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أول أمس الاثنين، وأنه أحد العوامل الرئيسية لدفع تطوير الأراضي ومنع الاحتكار وضخ كمية من الأراضي لتحريك السوق.
وعما إذا كان القرار سيؤثر في انخفاض أسعار العقار ونسبة هذا الانخفاض، أكد الدكتور محمد أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض، مضيفا: لا يمكن قياس نسبة الانخفاض الآن، لأن النظام لم يصل للمجلس بعد، ولا بد من الاجتماع بالخبراء والعقاريين لمعرفة آلية تنفيذه، لكن من الطبيعي أن يكون هناك تأثير، فقبل شهور تم إصدار قرار بدراسة فرض رسوم على الأراضي البيضاء فنجم عن ذلك تأثر السوق، حيث ذكرت مؤشرات غير دقيقة أنه حدث ركود للأراضي داخل النطاق العمراني وانخفاض في الأراضي خارج النطاق يصل إلى 30 في المئة.
وتوقع رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات بالشورى إنه إذا جاء النظام سيتم الاستعجال بمناقشته خلال 30 يوما بما يتضمن دراسته من كافة الجوانب وخلال المناقشة سيتم تأييد البنود إذا كانت واضحة في تنظيم قطاع العقار، أما إذا كانت قواعد عامة فسيتم إجراء التعديلات المناسبة عليها ووضع بنود لها.
من جهته قال مقدم التوصية في مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان: إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيسهم بشكل كبير في تخفيض قيمة الأراضي لمساعدة المواطنين لامتلاك أراض، وسيساهم في إيقاف التمدد الأفقي في المدن، الذي يسبب التلوث وإنهاك البنى التحتية ويؤثر على خطوط المياه والكهرباء، ففي الرياض على سبيل المثال نجد أن 30 في المئة من مساحتها فقط تكثر فيها الأبراج السكنية، كما أن القرار سيوفر معلومات مكانية عن الأراضي بحيث تكون هناك قاعدة بيانات في وزارة الإسكان عن أماكن الأراضي.
وأشار الدكتور السلطان إلى أنه هو أول من تقدم بالموضوع للمجلس بنص «ووضع رسوم خدمات حكومية على الأراضي البيضاء الكبيرة داخل النطاق العمراني»، وعزا اقتراحه لعدة أسباب، أبرزها تخفيض تكلفة البنية التحتية للمدن، والاستفادة القصوى من المتاح من البنية التحتية للمدن الحالية، والتقليل من التمدد الأفقي للمدن، لما فيه من هدر هائل للموارد التي تقدمها الدولة، وتخفيض كلفة الأراضي لمساعدة المواطنين لتمكينهم من امتلاك مساكن.
من جهته أكد المتحدث الرسمي لمجلس الشورى الدكتور محمد المهنا أن المجلس سينجز مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء في غضون 30 يوما؛ استجابة لتوجيه المقام الكريم بذلك.
وقال المتحدث باسم الشورى: المجلس سيعمل على إنجاز هذا المشروع في مدة وجيزة لما لهذا المشروع من أهمية في معالجة قضية الإسكان التي هي إحدى القضايا الوطنية التي كانت ولا تزال من ضمن أولويات المجلس في قراراته ومناقشاته.
وأشار إلى أن المشروع سيحظى باهتمام من الرئيس وكافة أعضائه؛ لافتا إلى أن رئيس المجلس سيقوم بإحالته حال وروده إلى المجلس للجنة المختصة المعنية بدراسة مثل هذه الموضوعات من أجل دراسته بشكل مفصل ثم تقوم برفع تقريرها إلى الهيئة العامة بالمجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس لتتم مناقشته في جلسة عامة والتصويت عليه خلال المدة المحددة في التوجيه الكريم.