أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني أن المنظمة تتبنى مقاربة سياسية جديدة للتعامل مع النزاعات التي باتت تشكل تهديدا كبيرا لسلم وأمن الدول الأعضاء في المنظمة والعالم. وقال في حوار تنشره عكاظ بالتزامن مع مجلة آراء الخليج إن المنظمة هي المنصة المناسبة لبلورة وتفعيل مثل هذه المقاربة من خلال مساعيها الحميدة إلى الوساطة في النزاعات المختلفة، أو إرسال مبعوثين خاصين للمساهمة في إيجاد حلول سلمية لأي صراع مشيرا الى أن المنظمة توشك على الانتهاء من تشكيل وحدة فاعلة لفض النزاعات ومنع وقوعها، تتشكل من مجلس للحكماء. وفيما يتعلق بموقف المنظمة من التصدي للإرهاب، أوضح مدني إلى أن المنظمة تثير الانتباه إلى احتمال اختراق جهات خارجية للجماعات الإرهابية والمتطرفة وتوجيهها لخدمة أجندتها السياسية الخاصة. وإلى نص الحوار. • هل أنتم راضون عن مستوى التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة؟ •• منظمة التعاون الإسلامي تجاوزت سنتها الأربعين، واستمرارها ونموها ومكانتها الفاعلة بين المنظمات الدولية في عالم اليوم، يدل على صدق رؤية القادة المؤسسين لها. وقد لمست مدى الجهد الذي بذله الأمناء العامون السابقون، ودأبهم ومثابرتهم في ترجمة رؤى ومقررات الدول الأعضاء إلى واقع ملموس.لكن المنظمة، مثلها مثل أي تجمع دولي آخر، لا يمكن لها أن تسكن والعالم حولها يتغير، إذ لابد لدولها الأعضاء ليس فقط أن تعيش عصرها، بل وأن تسهم أيضا في تشكيله. • هل توجد خطط لتطوير أداء المنظمة؟ •• في الواقع ان المنظمة في حراك دائم، متابعة ومعايشة وتطويرا. ونعمل على الانتهاء من خطة المنظمة الاستراتيجية للعشر سنوات القادمة من 2016-2025 تحدد رؤية وأهداف وأساليب وآليات عمل ومعايير الأداء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وفي مجال التعليم، العلوم والتكنولوجيا والتبادل الثقافي، على نحو يسعى لتلبية تطلعات الشعوب الإسلامية. • ما هي مهمة المنظمة في تحقيق التقارب بين الدول الإسلامية؟ •• منظمة التعاون هي منظمة سياسية تشكل الدول والحكومات عضويتها. إلا أن ما يجمع هذه الدول السبع والخمسين هو الإحساس العميق بهُوية مشتركة. إن مهام ومسؤوليات المنظمة كما حددها ميثاقها، وكما جاءت في خطة عملها العشرية، لا تتناول الشأن السياسي من حيث هو فقط، بل أيضا من منطلق مكوناته ومؤثراته ومحدداته المتنوعة. ونحن ندعو الى تبني مقاربة سياسية جديدة للتعامل مع النزاعات الماثلة التي باتت تشكل تهديدا كبيرا لسلم وأمن الدول الأعضاء في المنظمة وللعالم. • ما الذي واكب تعديل اسم المنظمة من المؤتمر للتعاون الإسلامي؟ •• تم تعديل الاسم بناءً على توصيات برنامج العمل العشري الذي اعتمدته قمة مكة الاستثنائية في عام 2005، حيث دعا البرنامج إلى إصلاح المنظمة، بما في ذلك تغيير اسمها وشعارها. ويعتبر تغيير الاسم تحولا نوعيا في أداء المنظمة وارتقاءً كبيرا بفاعليتها كمنظومة دولية تعمل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. • كيف يمكن للمنظمة التحرك لإطفاء الصراعات في الدول الإسلامية؟ •• تمثل المنظمة ثاني أكبر منظمة حكومية دولية في العالم بعد الأممالمتحدة، حيث تضم 57 من الدول الأعضاء، إضافة إلى خمس دول تتمتع بصفة مراقب. ويُلاحَظ أن معظم النزاعات المدرجة في الأجندة الدولية هي نزاعات داخل العالم الإسلامي. وفي ما يخص دور المنظمة في مجال منع نشوب الصراعات وهو مجال صعب، نحن نعمل من خلال مساعينا الحميدة إلى الوساطة في النزاعات المختلفة، أو إرسال مبعوثين خاصين للمساهمة في إيجاد حلول سلمية لأي صراع بعينه، وهو ما قمنا به في عدة حالات، مثل تعيين مبعوث خاص للنزاع في عدد من الدول . و نبذل قصارى جهدنا في المساهمة في عملية المصالحة الوطنية في دول أعضاء أخرى كأفغانستان والعراق. ومن خلال فرق الاتصال الدولية على دعم جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام في دول أخرى أعضاء، مثل سوريا وليبيا واليمن. كما أن المنظمة توشك على الانتهاء من تشكيل وحدة فاعلة لفك النزاعات ومنع وقوعها، تتشكل من مجلس للحكماء، وفريق من المبعوثين الخاصين، وإدارة متخصصة وشبكة من المراكز البحثية على امتداد الدول الأعضاء. • ما هو دور المنظمة في مكافحة الإرهاب؟ •• المنظمة ملتزمة بمكافحة الإرهاب وتتمسك بموقفها المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، مهما كان من اقترفه وحيثما وقع، وتجدد التأكيد على رفضها القاطع لجميع محاولات ربط الإرهاب بأي بلد أو جنس أو دين. ولدى المنظمة سجل حافل في التصدي للإرهاب كما تنص على ذلك مواد ميثاق المنظمة المتعلقة بالإرهاب والتطرف وتعزيز الوسطية، وصكوكها القانونية ذات الصلة، ولاسيما مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي. كما أن المنظمة تتبنى موقفا يؤكد ضرورة الإقرار والاعتذار عن الظلم الذي لحق بالشعوب التي عانت تحت جور الاستعمار؛ وأن حرمان الشعوب التي ما زالت تحت الاحتلال، من حقها في تقرير مصيرها لا بد أن ينتهي. كما تثير المنظمة الانتباه إلى ضرورة بحث احتمال اختراق جهات خارجية للجماعات الإرهابية والمتطرفة وتوجيهها لخدمة أجنداتها السياسية الخاصة؛ وإلى أن ننظر إلى أي حد أسهمت التغطية الإعلامية الرعناء والمتحيزة أيديولوجيا في توسيع الهوة بين الأديان والثقافات والأجناس والمجموعات العرقية. • ما هو دور المنظمة في التقريب بين المذاهب؟ •• قامت المنظمة وأجهزتها المعنية، وخصوصا مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بجهد كبير في موضوع التقريب بين المذاهب، فقد تبنت عدة مبادرات في هذا الصدد، كان من أبرزها تبني الدورة الاستثنائية الرابعة للقمة الإسلامية في مكةالمكرمة، مقترح الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية، للوصول إلى كلمة سواء وإبراز المشتركات بين أتباع المذاهب، وحصر نقاط الاختلاف التي تؤدي إلى الشقاق والتباعد في ضوء التوجيهات القرآنية والنبوية التي تحث على وحدة الأمة وعدم التفرق في الدين. وفي تقديرنا، يجب الاستمرار في جهود التقارب بين المذاهب بهدف قطع دابر الفتنة التي بدأت تطلّ برأسها لتفتيت أوصال الأمة وضرورة التصدي لمحاولة بعض الأطراف توظيف مذهبها لتحقيق مآرب سياسية. • المواطن العربي والمسلم لا يشعر بتعاون بين الجامعة والمنظمة؟ •• العالم الإسلامي يقف على الدوام، موقف النصير الدائم لكل قضايا العالم العربي، بل ويعتبر هذه القضايا قضاياه المحوريّة. ويحرص دائما على أن يكون الداعم والمؤيد لجهود المواقف العربية، مؤمنا بأنه العمق الاستراتيجي الطبيعي للعالم العربي باعتبار وزنه الديموغرافي الكبير الذي يضم خمس سكان العالم. وهناك تنسيق كامل بين المنظمتين في المحافل الدولية والإقليمية حول الأجندة المشتركة وبخاصة فيما يتعلق بالقضايا المحورية، وفي مقدمتها قضية المسجد الأقصى والقدس وفلسطين. • ما هي رؤية المنظمة للتقريب بين إيران والدول المجاورة؟ •• يؤكد ميثاق المنظمة على مبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأعضاء، ونحن ندعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بهذا المبدأ، وأن تتوجه دول المنطقة نحو التكامل الاقتصادي وإيجاد البيئة الضرورية للتنمية المستدامة في المنطقة، وإطلاق طاقات الشعوب نحو الإعمار والبناء لا نحو التمذهب والاختلاف. ونعمل على بلورة مقاربة سياسية جديدة في المنطقة تواجه تحديات الفتن والقلاقل التي باتت تشكل تهديدا كبيرا لسلم وأمن الدول الأعضاء في المنظمة وللعالم؛ ونؤكد على استمرار المنظمة في جهدها لتكون منصة لمقاربة كهذه. • ماذا عن البرنامج النووي الإيراني؟ •• أعربنا في أكثر من مناسبة عن أملنا في أن يؤدي الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين القوى الست الكبرى (5+1) وايران حول الملف النووي الإيراني إلى تحقيق السلم والاستقرار في الإقليم. ولدينا موقف واضح في المنظمة حول ضرورة احترام الحق غير قابل للتصرف للبلدان النامية في إجراء الأبحاث حول الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز ووفقًا لمعاهدة حظر الانتشار النووي. كما نطالب المجتمع الدولي أن يتوجه بذات الاهتمام الذي تمخض عن الاتفاقية، نحو إلزام إسرائيل بالانضمام للمعاهدة ووضع ترسانتها النووية تحت الرقابة الكاملة والشاملة للأمم المتحدة؛ وإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط لصون السلم والأمن والاستقرار فيها وفي العالم. • كيف يمكن تحويل قرارات القمم الإسلامية إلى واقع عملي؟ •• الحديث عن أن قرارات القمة الإسلامية ينقصها التفعيل أو التطبيق غير دقيق، إذ لا بد من تحديد القرارات التي لم تطبق لمعرفة الأسباب التي أدت لعدم التطبيق. هناك قرارات عديدة على مستوى القمة بشأن العمل الإسلامي والتضامن الإسلامي في موضوعات عديدة تم متابعة تنفيذها بواسطة الأمانة العامة والدول الأعضاء. فعند اعتماد أي قرار على مستوى القمة حول الموضوعات المختلفة المدرجة على أجندة القمة، يُطلَب من الأمين العام رفع تقرير حول تنفيذ القرار للدورة القادمة، لذلك تعكس هذه التقارير مراحل تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة. وتجدني أتفق معكم في أهمية القيام بجهد كبير لمتابعة تنفيذ هذه القرارات في إطار السعي لتلبية آمال وطموحات الأمة الإسلامية في الرخاء والعزة والمنعة ومواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بها. • ما دور المنظمة في مساعدة الأقليات المسلمة وحفظ حقوقها؟ •• بذلت منظمة جهدا كبيرا لنشر الوعي على المستوى الدولي إزاء ما يحدث للأقليات المسلمة في العالم، وبخاصة في ميانمار من تجاوزات خطيرة ضد مسلمي الروهينغيا. وتم في هذا الصدد إنشاء فريق اتصال وزاري داخل المنظمة لمتابعة أوضاع الأقليات المسلمة، كما قمنا بتعيين مبعوثين خاصين للتركيز على هذه القضايا وإجراء مشاورات في كل من الفلبين وميانمار وإفريقيا الوسطى، بفعل إدراكهم للحساسيات التي تحيط بهذا الملف في تلك الدول، ولمعرفتهم الشخصية بقيادات هذه البلدان. وقد أثمرت جهود المبعوث الخاص لميانمار عن توزيع المساعدات الإنسانية لمسلمي الروهينغيا، حيث اعترفت حكومة ميانمار بها، وسمحت لها بالعمل في إقليم أراكان حيث يتركز وجود هذه الأغلبية. وفي الفلبين، كثفت المنظمة جهودها منذ سنوات عديدة لمساعدة الحكومة الفلبينية والقيادات الإسلامية في جنوب البلاد على تنفيذ اتفاق السلام لعام 1976 وكذلك اتفاق عام 1996 ذي الصلة. • ماهو دور المنظمة في زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء؟. •• لتحقيق هدف توسيع التجارة البينية، اعتمدت دول ومؤسسات المنظمة آليات مختلفة نحو الإزالة التدريجية للحواجز الجمركية وشبه الجمركية غير الجمركية على التجارة بين الدول الأعضاء في المنظمة. وأدى تنفيذ الصكوك الرئيسية الثلاثة لنظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، ألا وهي الاتفاق الإطاري، وبرتوكول خطة التعريفات التفضيلية، وقواعد المنشأ إلى إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة وتسهيل زيادة التبادل التجاري وكذلك زيادة إمكانية الوصول إلى سوق عدد سكانه 1.6 مليار بقيمة 3 تريليونات دولار. ونتيجة لهذه التدابير، زادت التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي بشكل لافت على مدى العقد الماضي من 271.4 مليار دولار في عام 2005 إلى 778.7 مليار دولار في عام 2013، بمعدل نمو سنوي قدره 16.9 في المئة، وهو ضعف المعدل العالمي في تلك الفترة. وقد انتقل حجم التجارة البينية تدريجيا من 15.47 في المئة في عام 2005 إلى 18.70 في المئة في عام 2013. وفي السياق نفسه، حفز إنشاء المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة في عام 2008 مزيدا من تدخلات تمويل التجارة. وارتفع صافي موافقات تمويل التجارة التراكمية للدول الأعضاء في المنظمة من 24.4 مليار دولار في عام2005 إلى 53.8 مليار دولار في عام 2014. • للبنك الإسلامي للتنمية دور مهم في مساعدة الدول الإسلامية الفقيرة، لكن متى نرى مشروعات كبرى لتوطين الصناعات الكبرى واقتصاديات المعرفة؟ •• قام البنك الإسلامي إحدى المؤسسات الرائدة المتخصصة في المنظمة ، بدور فاعل في تعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في المنظمة، وكذلك تحسين رفاه المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الإسلامي لم ينجح في تلبية احتياجات الدول الأعضاء في المنظمة من خلال تمويل مشاريع تنموية مهمة فحسب، بل نجح كذلك في تعزيز فاعلية التمويل الإسلامي في النظم المالية لهذه البلدان والارتقاء بمستوى الخدمات المالية الإنتاجية لتحقيق النمو المستدام والشامل. ويتضح ذلك من حقيقة أن صافي موافقات مجموعة البنك الإسلامي وصلت إلى 102 مليار دولار لأكثر من 7613 مشروعا في الدول الأعضاء في المنظمة في عام 2014. كما منحت وكالات التصنيف العالمية البارزة، مثل ستاندرد أند بورز وفيتش وموديز، البنك الإسلامي للتنمية تصنيف AAA وعلى مدى سنوات متتالية مؤخراً، مؤكدة بذلك قدرة البنك المالية على تنفيذ ولايته التنموية والقيام بدور رائد في تعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في المنظمة.
