"إعلان جدة" يرفض انتخابات سوريا ويدعو لحكومة انتقالية

وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" يطالبون بتنمية مدينة القدس

أصدر مؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في ختام أعمال الدورة "41" اليوم "إعلان جدة" الذي حمل عنوان "استشراف مجالات التعاون الإسلامي"، وذلك عقب استضافة المملكة أعمال الدورة يومي 20-21 شعبان الحالي في قصر المؤتمرات بجدة.

وجدد "إعلان جدة" التزام وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المشاركين في الدورة الحالية للمجلس بأهداف ومبادئ ميثاق المنظمة، وتنسيق الجهود المشتركة من أجل التصدي لجميع التحديات والتهديدات التي تواجه البلدان الإسلامية، وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بينها لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية.

وشدد "إعلان جدة" على الدور المحوري للمنظمة في تعزيز التضامن الإسلامي وفق الميثاق والبرنامج العشري.

ورحب "الإعلان" بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف، ودعا إلى سرعة التحرك لنقل رسالة المنظمة بشأن القدس الشريف إلى الدول التي تتحمل مسؤولية سياسية ومعنوية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى دعم جهود المنظمة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتنمية مدينة القدس وحشد الموارد اللازمة لوكالة بيت مال القدس الشريف.

وحمّل وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين واستمرارها في سياسية الاستيطان والحصار وتهويد مدينة القدس الشريف وتغيير وضعها الجغرافي والديموغرافي.

ورفضوا الانتخابات الرئاسية التي أجريت أخيراً في سوريا وكافة نتائجها، لتعارض ذلك مع بيان جنيف الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية، بهدف إحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية، بقيادة جميع الأطراف.

وأدان "إعلان جدة"، بشدة، إخفاق النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين دون عوائق؛ مطالباً كافة الدول الأعضاء والفاعلين الدوليين المعنيين إلى زيادة تعزيز مساهماتهم بالنظر إلى تنامي أعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار معبراً عن القلق إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا مع حث جميع الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة.

وفيما يتعلق بالوضع في أفريقيا الوسطى؛ دعا "إعلان جدة" إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف الذي يتعرض له المسلمون هناك، مشيراً إلى دعم جهود الأمين العام ومبعوث الخاص في أفريقيا الوسطى ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من النزاع ولدول الجوار التي تستضيف اللاجئين.

وأعرب وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، عبر "إعلان جدة"، عن التضامن مع اليمن ومالي وأفغانستان وأذربيجان والصومال وكوت ديفوار واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك، وكذلك شعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو في طموحاتها نحو تحقيق حياة سلمية وآمنة.

وطالبوا ً بوقف استمرار العنف والتمييز ضد المجتمع الروهينجي المسلم في ولاية راخين في ميانمار، فضلاً عن دعم قرار الأمين العام تعيين مبعوث خاص إلى ميانمار والتوصل إلى حلول مرضية تضمن حقوق الروهينجيا المسلمين وعدم تعرضهم للاضطهاد.

وأدان "الإعلان" أعمال العنف التي تقترفها مجموعة بوكو حرام مع التأكيد على الدعم والتضامن مع شعب وحكومة نيجيريا للقضاء على هذه المجموعة المتمردة، وجدد التزام دولهم بتوطيد التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، وأشاد بجهود المركز الدولي الذي أنشأته المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة.

ودعا "إعلان جدة" إلى التصدي للتطرف المستتر بالدين والمذهبية وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية ودعوة الدول الأعضاء إلى تعميق الحوار بين أتباع المذاهب وتعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح، مرحباً في هذا الإطار بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكة المكرمة في أغسطس 2012م.

وطالب وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الإسراع بوضع هذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع البلد المضيف، المملكة العربية السعودية، حتى يتسنى لهذا المركز الاضطلاع بدوره، مرحباً باختيار المملكة العربية السعودية مقرا للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي؛ حث "إعلان جدة" الأمانة العامة على إعادة هيكلة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لتكون أكثر فعالية في تمكين رجال الأعمال من القيام بدور مؤثر لتعزيز التعاون بين الغرف الإسلامية في الدول الأعضاء.

وأعرب المشاركون عن رضاهم عن العرض الذي قدمته دولة الكويت لاستضافة الدورة "42" لمجلس وزراء الخارجية لعام 2015م.