الأهالي:محدودية المعروض تضاعف أسعار العقارات

في ظل مشاريع التوسعة التي تشهدها المدينة المنورة وخاصة مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف، وبعد إزالة العديد من المساكن التي خلفت آلاف الباحثين عن بدائل سكنية، يؤكد الأهالي أن ارتفاعا ملحوظا في أسعار الإيجارات خلق أزمة سكن كبيرة، تزامن ذلك مع الشروع في إخلاء درب السنة والذي يستهدف اكثر من 800 عقار في حي البحر وقربان ذات الكثافة السكانية العالية فيما يبحث أغلب سكانهم عن مساكن جديدة للانتقال إليها ما يفاقم الأزمة.
من جهته يؤكد الخبير العقاري تركي السهلي ان الطلب يزداد في المدينة المنورة والتي يزيد عدد سكانها على المليون ونصف المليون على السكن ويزداد الطلب على منتجات مختلفة في العقارات سواء كانت شققا او عمائر او حتى اراضي، ونظراً لمحدودية المعروض من العقارات فقد شهدت ارتفاعاً كبيرا في أسعار الايجارات وصل بحد أدنى الى 20 ألفا للشقق الصغيرة و30 ألفا للشقق الكبيرة فيما وصلت أسعار المتر الواحد إلى الفي ريال كحد أدنى للأراضي السكنية ورغم ذلك تواجه المدينة ارتفاعاً كبيراً في الطلب حيث يبحث كافة اصحاب العقارات المزالة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف وكل من كانوا يسكنون عندهم عن السكن في عقارات جديدة او تملكها اضافة الى الطلب من قبل سكان المحافظات والقرى الذين يبحثون عن الانتقال للمدينة لتكامل الخدمات فيها كما ان هناك طلباً كبيراً من مناطق مختلفة مثل القصيم وتبوك للتملك داخل المدينة المنورة وهو ما يعني ارتفاعا كبيرا في الاسعار.
فيما يرى الأهالي أن أمانة المدينة لم تتعامل بالشكل الأمثل مع الأزمة، وذلك من خلال تعطيلها أكثر من 100 مخطط سكني كان من المفترض ان تكون قد انتهت كل اعتماداتها وتجهيز بنيتها التحتية وايصال كافة الخدمات لها لتكون جاهزة من سفلتة وانارة وانتهاء كافة الاجراءات الخاصة بهذه المخططات التي من المفترض ان تطرح لتوازي حجم الطلب الكبير للبحث عن توسع عمراني كبير سيحصل نظراً لوجود فجوة بين حجم الطلب المضاعف وبين العرض وحجم المخططات التي خرجت من رحم الامانة ورغم وعود امين المدينة المنورة المتكررة بإنهاء اعتماد هذه المخططات إلا انها بقيت حبيسة الادراج في ظل بيروقراطية كبيرة تعاني منها المدينة المنورة وهي احد اهم الحلول لتفادي هذه الازمة السكنية المحتملة.
ويعود الخبير الاقتصادي ونائب رئيس المجلس البلدي عبدالغني الأنصاري إلى فكرته السابقة عن تعدد الطوابق مشيرا إلى أنها أحد الحلول السكنية التي طرحها وطالب بها المجلس البلدي إلا انه ما يزال هذا القرار قيد البحث والدراسة، في ظل عدم تفعيله واشترطت الامانة العديد من الشروط لتنفيذه اضافة الى التأخر الكبير في تنفيذ القرار خاصة ان الكثير من المخططات الواقعة داخل حد الحرم ذات دورين فقط هي الرغبة الأولى لسكان المدينة المنورة والذين يزداد عددهم ويشكل اهمية كبرى في استيعاب المزيد من السكان واستعياب الازمة بشكل سريع والمفترض ان تقوم الامانة بإيجاد حلول عملية سريعة وليس تعجيزية خاصة في ظل مشاريع التوسعة والتطوير التي تطال المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في المدينة المنورة.
في المقابل أكد رئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة صالح المحيسن أن سرعة البت في التصريح للمخططات السكنية، وتقليص مدة إصدار رخص المخططات إلى أشهر بدلا من الانتظار سنوات، فضلا عن دراسة إمكان تحويل المناطق الزراعية غير المستفاد منها ولا يمكن إحياؤها إلى مخططات سكنية، ناهيك عن تقليل فترة إصدار رخص البناء السكنية وكل ذلك في يد امانة المدينة المنورة والتي تشكل محوراً رئيسياً اضافة الى اهمية دخول المطورين العقاريين وذلك للمساهمة في إنجاز مشاريع عقارية وسكنية مختلفة عبر القطاع الخاص ما يساهم في توافر المعروض من منتجات سكنية مختلفة تساهم في وجود أسعار معقولة يستطيع المواطنون من خلالها توفير السكن الملائم، إضافة الى اهمية وضع آلية كحد اعلى للايجارات حتى لا يحدث تضخم بالاسعار ويكون المواطن هو المتضرر الوحيد.