السوق المفترس يتأهب لاصطياد تعويضات التوسعة

مئات من المباني في المدينة المنورة تتأهب لإخلاء اماكنها ومواقعها لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف، ويتوقع المتابعون ارتفاعا كبيرا في اسعار العقارات والايجارات تبعا للخطوة المرتقبة، واتساقا مع اخلاء المئات مساكنهم وشققهم بحثا عن البديل الايجاري في ظل ثقافة العرض والطلب التي تسود اسواق العقار.
تركي السهلي يتوقع ازمة عقارية قبيل وبعد الازالة ويقول ان المدينة المنورة بطبيعتها تعاني اصلا من ازدياد ونمو سكاني مطرد من خلال الهجرة من القرى والمحافظات كما ان وضع المدينة المنورة كإحدى الوجهات الرئيسية لكثير من الأسر للسكنى فيها يزيد من عمق الازمة وبالتالي رفع الطلب والاقبال على سوقها العقاري ما أدى بالتالي إلى ارتفاع الأسعار. ويضيف السهلي أن مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف يتمخض عنه نزع آلاف العقارات خاصة ان اكثرها من ذات المساحات الصغيرة التي لا تتجاوز في اغلب الأحيان 150 مترا مربعا يقيم فيها آلاف السكان وعند الاخلاء سيشهد السوق ارتفاعا مرتقبا ومثيرا في القيم الايجارية ربما تصل إلى نسبة 100%. والمعضلة كما يقول السهلي أن عدد الوحدات السكنية من شقق وعمائر وأراض شحيح للغاية، ما يعني حدوث تفاوت كبير بين العرض والطلب وهو الأمر الذي سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار، ومن المتوقع أن تشهد مواد البناء ارتفاعا مماثلا في أسعارها بسبب الإقبال الواسع عليها خاصة سوق الأسمنت، فضلا عن أن مشروع التوسعة الجديدة سيزيد الضغط على سوق العقارات.
هدر التعويضات وتعدد الأدوار
إخلاء الأهالي من منازلهم دون وضع حلول سكنية عاجلة كما يقول بعضهم سيؤدي إلى هدر أموال التعويضات في سداد ايجارات المنازل والشقق البديلة
وهو امر دفع الكثيرين إلى الغوض في الازمة السكنية والدخول في غمار البحث عن شقق للايجار لعدم توفر بديل سكني جاهز، حيث وصلت الايجارات في الوقت الحالي لارتفاعات كبيرة ووصلت إلى 22 ألفا للشقق الصغيرة و35 ألفا للكبيرة طبقا لموقع العقار قربا وبعدا من حدود الحرم النبوي الشريف.
ويقول المواطن ايمن السهلي ان البعض يستغل ظروف السكان في التكسب والتربح ما يهدد باستنزاف اموال التعويضات وعدم استغلالها بشكل صحيح، والمأمول عاجلا هو توفير مبان لقرابة 400 ألف نسمة في فترة لا تزيد على عامين.
ويعلق على ذلك عبدالغني الأنصاري نائب رئيس المجلس البلدي مشيرا إلى ان أحد الحلول العقارية العاجلة التي يجب تنفيذها هو تعدد الأدوار الذي لا تزال الامانة تعمل على دراسته وحان وقت تنفيذه بشكل عاجل، خصوصا ان الكثير من أهالي المدينة المنورة يفضلون السكن داخل حدود الحرم والحل المناسب هو السماح بتعدد الأدوار للمباني السكنية في المخططات وفق آلية معينة مشروطة بسرعة البناء، مع مراعاة انعكاس الارتفاعات على طلب خدمات الكهرباء والمياه وتوسعة الشوارع، وإطلاق ارتفاعات المباني على الشوارع الكبيرة مثل الدائري الثالث وطريق السلام وطريق الامام البخاري من 10 إلى 15 دورا حسب عرض الشارع، ما سيسهم في ارتفاع عدد الوحدات السكنية المعروضة.
التعويضات غير مناسبة
يضيف الانصاري أن زيادة الادوار السكنية في المخططات الطرفية مثل شوران والشيبية وباقدو ومخطط الملك فهد من دورين إلى 3 أدوار للمنازل التي تقع داخل المخططات و4 أدوار للمنازل التي تقع على الاطراف هو الحل الامثل والعلاج السريع لشح المساكن، ولا بد للأمانة ووزارة الاسكان من طرح مخططات جديدة مع توفير خدمات بنية تحتية ليتمكن المواطنون من البناء والتملك، داعيا إلى تحويل المزارع الميتة والخالية من المياه إلى مجمعات سكنية وقرى نموذجية مشروطة بسرعة البناء خلال 3 سنوات. ومن الحلول كذلك إنشاء جمعيات تعاونية إسكانية وشركات للسكن الميسر مع أهمية تسريع استخراج رخص البناء خلال يوم واحد ورخص المخططات خلال 3 أشهر.
عماد الرفاعي ينتقد قيمة التعويضات ويقول انها لا تتناسب مع ارتفاع اسعار العقارات مشيرا إلى أن منزله الذي لا تتجاوز مساحته 80 مترا تم تعويضه ب18 ألفا للمتر الواحد بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون ريال ويأسف أنه لن يستطيع تملك منزل بهذا المبلغ، خصوصا انه يعيل اسرة مكونة من 9 أفراد ما اضطره الى البحث عن شقة استأجرها ب30 ألفا في العام ريثما يجد البديل الارخص والمناسب.
ويضيف الرفاعي: خروجنا من منازلنا يعني اننا سنتعرض الى عاصفة اقتصادية فبعد ان كنا لا نعرف الايجارات اصبحنا في فوهتها التي ستستنزف جيوبنا ومواردنا «لست وحدي.. هناك المئات مثلي ممن عوضوا بأسعار لا تتناسب مع السوق ما بين 15 إلى 25 ألفا للمتر الواحد رغم ان مساحات المنازل صغيرة لا تتجاوز ال100 متر مربع وأغلب المنازل قديمة وقيمة الانقاض ستكون ضعيفة». وعلى النسق ذاته، يتساءل عدد من المواطنين عن ضرورات اخلائهم لمنازلهم دون توفير البديل المناسب والآمن ويطالبون في الوقت ذاته وزارة الاسكان وامانة المدينة المنورة وهيئة التطوير والمالية بعقد لقاءات مع اصحاب العقارات المنزوعة لمعرفة آرائهم والوصول الى حلول مناسبة تفاديا للأزمة التي ستطالهم عاجلا أم آجلا.
ارتفاع مختلق
في المقابل، حث طلال العمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بالمدينة المنورة جميع العقاريين إلى التعاون لمساعدة الأهالي لتجاوز الازمة السكنية التي يمر بها بعض المواطنين بعد احجام الكثير عن البيع في هذا الوقت مع ما يصاحبه من ارتفاع كبير في القيم وصل إلى أكثر 80% في الايجارات وأسعار العقارات، مؤكدا ان الارتفاع مختلق واستغلال لحاجة الناس للسكن.
أما المهندس عبدالعزيز عابد مدير فرع وزارة الاسكان في المدينة المنورة فذكر أن مشاريع الوزارة تبلغ 3 آلاف وحدة سكنية تم الانتهاء من 48% من البنية التحتية لها ومن المتوقع الانتهاء من كامل البنية التحتية خلال عام لتبدأ بعد ذلك الانشاءات لبناء الوحدات. واستلمت وزارة الاسكان من امانة المدينة المنورة ارضين إحداهما في طريق حائل بمساحة 3.8 مليون متر مربع، والأخرى على طريق الملك عبدالعزيز بمساحة 4.6 مليون متر مربع خصصت لمشاريع الإسكان المقبلة.
مدير الفرع اضاف ان الوزارة لديها عدة منتجات ستقدمها كمنح للمواطنين، وهي عبارة عن وحدة سكنية جاهزة أو قرض لمن يمتلكون اراضي او أرض وقرض تقدم للمستحقين خلال الفترة المقبلة، ضمن الدفعات التي ستعلن عنها «الاسكان»، مؤكدا ان المدينة المنورة مقبلة على انتعاش كبير في أعداد الوحدات السكنية وسوق العقار الذي سيشهد منافسة كبيرة ستسهم في انخفاض اسعار العقارات خلال السنوات الثلاث القادمة.
من جانبه اوضح ل«عكاظ» المهندس يحيى سيف المتحدث في امانة المدينة المنورة أن تعدد الأدوار والطوابق في المدينة المنورة لا يزال خاضعا للدراسة التخطيطية اذ يدخل في الاعتبار عدة عوامل من ضمنها موقع العقار، المساحة المبنية اضافة الى التخطيط السكني. وزاد المهندس سيف: لا يوجد تغيير في التنظيم المعتمد من الوزارة والامانة في ما يتعلق بتعدد الادوار المحدد بدورين في بعض المخططات أو اربعة ادوار في مخططات اخرى حسب طبيعية الموقع وهناك لجنة مختصة في اتخاذ قرار الترخيص والموافقات.. والبديل السكني للأزمة السكنية سيكون في مخططات معتمدة حيث سلمت لوزارة الاسكان مساحات كبيرة تصل الى 20 مليون متر مربع مع وجود مساحات شاسعة ووفرة في اعداد الاراضي لدى أصحاب المخططات تقدر مساحاتها بأكثر من مليون متر ومن الممكن طرحها في السوق وكل ذلك يسهم في توفير عرض كبير للأراضي وانهاء ارتفاعات الاسعار، معلنا في ذات الوقت تخصيص مليون متر مربع في كل محافظة من المحافظات لتخفيف العبء على اراضي المدينة المنورة، بل بعضها سيعاد تخطيطها لاستيعاب حجم سكاني اكبر من وضعها السابق حيث ان غالبية المواقع المزالة قديمة في احياء عشوائية وبعد تخطيطها ستكون قادرة على استيعاب اكبر عدد من السكان كما أن تحويل الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية لا يزال تحت الدراسة التخطيطية من الامانة لإقراره والأمر يحتاج إلى موافقة عدة جهات منها وزارة الزراعة.