أهالي المدينة يطالبون بتسهيل شروط الإسكان

ارتفاع أسعار العقارات في المدينة المنورة أصاب السوق العقاري برمته بحالة من الارتباك أدت إلى تضاعف إيجارات الشقق السكنية، وسط مطالبات الأهالي بتسهيل شروط الإسكان وخاصة شرط السن ليستفيد منه أكبر عدد من المواطنين.
وفي الوقت الذي تتم فيه الإخلاءات لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف، تشهد اسعار العقارات ارتفاع تجاوز نسبة 150%، فيما يقدر خبراء العقار أسعار الأراضى ذات الأدوار المتعددة من (2000) إلى (6500) ريال للمتر ويرتفع السعر حسب الموقع والمكان وأسعار الشقق (3 ) غرف إلى 25 ألف ريال بينما أسعار الشقق(5) غرف إلى (40) ألف ريال بينما شهدت أسعار المباني السكنية حالة من الركود وإحجام بعض المستثمرين والمواطنين عن البيع والشراء في ظل الارتفاعات غير المسبوقة.
يقول المعلم أحمد القبلي «إن أسعار الأراضي والعقارات السكنية بلغت حدودا مبالغا فيها، وأصبح المواطن غير قادر على شراء أرض أو شقة سكنية بينما ارتفعت إيجارات الشقق السكنية إلى الضعف في بعض الأحياء السكنية» وأضاف: أن هناك شروطا تعجيزيه في الإسكان، وكثير من المواطنين لن يستفيدوا من المنح الإسكانية في ظل هذه الشروط خاصة في موضوع السن والعمر للمقترض، مشيرا إلى عدد من الحلول المتمثلة في الموافقه على المخططات السكنية البالغة أكثر من 90 مخططا للمساهمة في خفض الأسعار، بالإضافة إلى الموافقة على تعدد الأدوار وتوفير استخراج رخص الإنشاء للموافقة عليها في يوم واحد لتحفيز المواطنين على البناء.
وأوضح المستثمر العقاري تركي السهلي أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل غير منطقي، مؤكدا أن سمو أمير منطقة المدينة المنورة له بصمة جيدة في منح تعويضات جيدة لأصحاب العقارات المنزوعة خاصة المباني الشعبية، حيث وصل سعر المتر إلى مبلغ (30) ألفا، وكذلك الموافقة على بيع أراض لهم بمبلغ (300) ألف ريال في مخطط سكني في طريق القصيم مساحته 15 مليون متر وتم نزع الملكيات الزراعية في هذا المخطط ومن أصحاب المزارع تعويضات مجزية من سعر المتر 90 ريالا إلى 400 ريال.
من جهته، أكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة المدينة طلال بن سفر العمري أن قلة العرض مقابل ارتفاع وتنامي الطلب الناجم عن نزع الملكيات وتطوير العشوائيات كان سببا مباشرا في ارتفاع أسعار الأراضي، موضحا أن أسعار الأراضي السكنية الواقعة في نطاق الدائري الثاني فما دون ارتفعت خلال عام واحد بمقدار 80 في المئة، مشيرا إلى تنظيم هيئة تطوير المدينة ملتقى عقاريا كبيرا خلال الفترة المقبلة لإيجاد حلول لمشكلة حالة الارتباك لسوق العقار في المدينة المنورة، فيما شكلت أمانة المدينة لجنة لإيجاد حلول عاجلة لتنظيم 19 مخططا زراعيا وتحويلها إلى مخططات سكنية.