«التعويضات» تشعل سوق عقارات مكة

توقع خبراء في المجال العقاري ارتفاع أسعار العقارات في منطقة مكة المكرمة بشكل غير مسبوق خلال العام الجديد، ولا يقتصر الارتفاع على المناطق القريبة من الحرم المكي الشريف إنما يمتد ليشمل المناطق الراقية بجانب الحواري الشعبية، وأرجع الخبراء ذلك إلى عدة أسباب جوهرية، منها زيادة حجم السيولة في القطاع، خاصة بعد حصول المواطنين على تعويضات العقارات المنزوعة لتوسعة الحرم المكي وزيادة حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية، بجانب زيادة عدد السكان في المنطقة وزيادة عدد المعتمرين والحجاج، فيما تعد السوق العقارية بمكة المكرمة محط أنظار الجميع؛ كونها محركا رئيسا لقطاع العقار بالمملكة.
أكد عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف أسامة فرغلي أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والسوق العقارية بمكة المكرمة راجع إلى قرار «الإزالة» لعديد من المساكن القديمة في المنطقة المركزية بالمسجد الحرام وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي «وهذا الارتفاع كان
في العام الماضي بنسبة
50 %» مشيرا إلى أن أسعار الفلل وصلت إلى ثلاثة ملايين ريال، بينما أسعار شقق التمليك تتراوح ما بين 400 ألف و 750 ألف ريال، لكن الأسعار تختلف حسب الموقع. وقال فرغلي إن أسعار تأجير الشقق السكنية تبدأ من 13 ألفا وتصل إلى 30 ألف ريال حسب مكان الوحدة والمساحة، مضيفا أن منطقة العزيزية والزاهر والنزهة والرصيفة تشهد ارتفاعا مهولا في أسعار الوحدات والشقق السكنية، متوقعا أن يشهد العام الجديد ارتفاعا تصاعديا في أسعار الفلل والوحدات السكنية، مشيرا إلى أن سوق مكة العقارية لا تزال تفتقد التوجه الحقيقي من قبل المستثمرين لإنشاء مشاريع وحدات إدارية تناسب الاحتياج والطلب في السوق بسبب تسارع وتيرة عمليات البيع والشراء والتداول والمضاربة في العقارات، وتوقع أن يرتفع حجم نمو السوق العقارية إلى نحو
50 % مقارنة بالعام قبل الماضي.
أما الخبير والمثمن العقاري محمد ساعاتي فأشار إلى أن أسعار إيجار الشقق السكنية بمنطقة العزيزية شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار «كنا قبل عام نؤجر الشقة المكونة من غرفتين بسعر عشرة آلاف ريال سنويا، أما الآن فقد وصل إيجارها إلى 18 ألف ريال، بينما الشقة المكونة من أربع غرف بلغ إيجارها السنوي 28 ألف ريال» وذكر أن حي الزاهر شهد ارتفاعا في الإيجار بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر الشقة 30 ألف ريال للسنة الواحدة، مبينا أن أسعار الفلل السكنية داخل مكة المكرمة تجاوز سعرها 2.5 مليون ريال.
ومن جهة أخرى أكد عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بندر الحميدة، أن نسبة التوجه نحو بناء وتأمين الوحدات السكنية في مكة المكرمة خلال العام الماضي خاصة في منطقة العزيزية ومخطط النسيم ومخطط الجوهرة والعديد من المخططات الأخرى، ارتفعت مقارنة بالعام الذي قبله بنسبة تراوحت بين «15 و20 %» مشيرا إلى أن نحو 80 % من المساكن التي تم إنشاؤها كانت تستهدف الاستثمار الموسمي المتمثل في تأمين الوحدات السكنية للمعتمرين والحجاج، كما أن مخططات بطحاء قريش والخالدية والشرائع وغيرها، ارتفعت فيها نسبة الحركة الشرائية بنسبة تراوحت بين «15 و 25 %» وهناك عزوف في إنشاء المباني الإدارية في مكة المكرمة، لعدم وجود خطة واضحة لتأمين مثل هذا النوع من العقارات.
وأرجع المثمن العقاري سلطان السلطان ارتفاع أسعار العقارات إلى المشاريع التطويرية التي تشهدها مكة المكرمة حيث تم ضخ مليارات الريالات في السوق بعد نزع الملكيات «ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 60 % في كل العقارات، حيث اتجه أصحاب العقارات إلى الاستفادة من التعويضات في شراء عقارات جديدة أو أراض وبناء مساكن عليها» مؤكدا في الوقت ذاته أن مكة المكرمة هي المحرك الرئيسي لقطاع العقار في المملكة بعدما اتجهت العديد من الشركات العقارية إلى الاستثمار في هذه المدينة المقدسة خاصة في مجال إنشاء الأبراج السكنية لإسكان الحجاج والمعتمرين الذين يفدون سنويا إلى مكة المكرمة.
أما رئيس مجلس إدارة شركة أثمان السعودية المهندس إبراهيم جوهرجي فأوضح أن الشركة أجرت دراسة حديثة أخيرا كشفت أن معدل أسعار ونمو الوحدات العقارية القائمة بنظام التأجير أو التمليك في مكة المكرمة بمختلف الأصناف، شهد ارتفاعات متزايدة خلال العام الماضي راوحت بين «3 و 18 %» كما أوضحت الدراسة أن الوحدات العقارية التجارية الواقعة على الشوارع العامة زادت فيها نسب الإيجار عن العام الذي قبله بنسبة 8.14 % كما زادت معدلات سعر الإيجار في المباني التجارية العامة بنسبة 16 %، وارتفعت كذلك نسبة أسعار تأجير الوحدات السكنية الجديدة خلال الفترة نفسها لتصل إلى نحو 18 %، والمباني السكنية العامة بنسبة 12 %.
وأشار المهندس الجوهرجي إلى أن السكان في مكة المكرمة يندرجون تحت ثلاث شرائح اجتماعية، ويتجاوز عددهم 688 ألف نسمة بمتوسط 137 ألف أسرة، وأن هذه الأسر تحتاج إلى 88.600 وحدة سكنية و13.700 مسكن مستقل، مضيفا أن المساحة التي تحتاج إليها مكة المكرمة لبناء المساكن تبلغ نحو 13 مليون متر مربع تشكل إجمالي المساحة المطلوبة للوحدات السكنية ومليون متر مربع مساحة الأراضي المطلوبة لإنشاء وحدات سكنية مستقلة .