مكة: عمليات الإزالة ترفع أسعار العقار %100

أدت عمليات الإزالة حول الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات بمختلف الأحياء الأخرى، نتيجة نزوح الأهالي إليها خلال الفترة الماضية، إثر نزع ملكيات العديد من العقارات من أجل الأعمال التطويرية التي تشهدها المنطقة المركزية؛ الأمر الذي تطلب من الأهالي البحث عن أراض ووحدات سكنية بديلة ريثما يحصلون على التعويضات المقررة لهم عن عقاراتهم المنزوعة.
وأكد مختصون في مجال العقار أن المشاريع التطويرية الجارية في مكة المكرمة أسهمت بشكل كبير في رفع أسعار العقار، حيث تأثر العديد من المواقع والأحياء والضواحي بهذا الارتفاع سواء في بيع الأراضي أو الوحدات السكنية وكذلك الشقق السكنية، إذ يقول عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة أسامة فرغلي إن ارتفاع أسعار العقار له عدة أسباب، أهمها مشاريع إزالة منطقة الشامية بالمنطقة المركزية بالمسجد الحرام، فبدأت أسعار العقار في مكة المكرمة تشهد ارتفاعا ملحوظا علما بأن المبالغ التي صرفت، ثلثاها أوقاف والثلث الأخير للملاك.
وتابع يقول: «ملاك العقارات المنزوعة في ظل الارتفاع المتزايد لأسعار العقار هربوا إلى جدة والمدينة المنورة لشراء أراض ووحدات سكنية لهم، بينما اتجه آخرون إلى المخططات السكنية في الزاهر والفيحاء والتخصصي، حيث إن سعر المتر الواحد في هذه المناطق 1800 ريال، أما منطقة النوارية التي كان سعر المتر فيها لا يتجاوز 400 ريال، أصبح حاليا يتجاوز 1200 ريال، ووصل سعر بيع الفيلا إلى مليوني ريال.
ويوضح العقاري سالم المطرفي أن عمليات الإزالة فرضت على شريحة كبيرة من المنزوعة ملكياتهم الاتجاه إلى شراء وحدات سكنية وأراض في الضواحي مثل الشرائع وغيرها بأسعار مضاعفة لأكثر من أربع مرات عما كان يرفضونه سابقا، إذ بلغ سعر المتر الواحد في ضاحية الشرائع 1100 ريال بمعنى أنه إذا كان مساحة الأرض 400 متر فقد يصل سعرها إلى أكثر من 400 ألف ريال، بينما كان سعر المتر سابقا 450 ريالا، ووصلت قطعة الأرض في مخططات ولي العهد إلى 250 ألف ريال، ويتضاعف المبلغ بحسب الموقع والمساحة والخدمات، كما أن أسعار إيجار الشقق شهدت كذلك ارتفاعا كبيرا، فقبل عام كانت تؤجر الشقة المكونة من غرفتين بسعر عشرة آلاف ريال سنويا، أما الآن فقد وصل إيجارها إلى 18 ألف ريال، والشقة المكونة من أربع غرف بلغ إيجارها السنوي 30 ألف ريال. ويقول نائب رئيس لجنة تطوير الساحات الشمالية للحرم الشريف المهندس عصام التريمي: إن المبالغ التي صرفت لأصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، ومشروع الأنفاق الأرضية التي ستؤدي إلى الساحات الشمالية ومشروع محطة الكهرباء تخطت 26 مليار ريال، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإزالة بالمرحلة الأولى التي اشتملت على الساحات الشمالية ومواقع محطات الكهرباء، والعمل جار بالمرحلة الثانية من المشروع وتتضمن المنطقة الملاصقة للساحات الشمالية ومحطة الخدمات المركزية ومداخل أنفاق المشاة