حد أعلى للإيجارات لمواجهة الاحتكار

تفاقمت الأزمة السكنية بعدما خرجت أعداد كبيرة من ملاك العقارات المنزوعة لصالح توسعة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة لتسليم منازلهم لصالح المشروع وارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 20% خلال الشهرين الأخيرين، حيث انتشر عدد كبير من المواطنين الباحثين عن بدائل سكنية سواء من أراض أو منازل جاهزة للبيع والتي تضاءلت أعدادها جدا فيما فاقت أثمان بعضها أكثر من مليوني ريال للوحدة السكنية الواحدة.
وذكر الخبير العقاري تركي السهلي أن إيجارات الشقق شهدت ارتفاعا خلال الشهرين الفائتين بنسبة بلغت 40% لتصل بحد أدنى إلى 25 ألف ريال للشقق الصغيرة ووصلت إلى 35 ألف للشقق الكبيرة حيث غادر مئات من المواطنين منازلهم بعدما تم إخلاؤها بعد قطع التيار الكهربائي على عدد من الأحياء القريبة من المسجد النبوي وقال: أطالب بوضع سقف معين لقيمة إيجارات الشقق حتى لا تتفاقم الأزمة. وأكد السهلي حدوث عزوف كبير من قبل العقاريين عن بيع الأراضي والعمائر السكنية ما أدى إلى ارتفاع كبير بالطلب ويوازيه انخفاض كبير في المعروض نتيجة العزوف عن البيع وتسبب ذلك برفع الأسعار بشكل مضاعف، مشيرا إلى أن عددا من المحتكرين تحركوا بشكل واسع ما أدى إلى تفاقم الأزمة السكنية وارتفاع الإيجارات.
«عكاظ» اتصلت بمدير فرع وزارة الإسكان بالمدينة المنورة المهندس عبدالعزيز عابد الذي قال إن مشاريع وزارة الإسكان تبلغ 3 آلاف وحدة سكنية تم الانتهاء من 48% من البنية التحتية لها وسوف يتم الانتهاء من البنية التحتية خلال سنة، بعد ذلك سوف تبدأ الإنشاءات لبناء الوحدات السكنية فيما استلمت وزارة الإسكان من أمانة المدينة المنورة أرضين إحداهما في طريق حائل بمساحة 3.8 مليون متر مربع والأرض الأخرى على طريق الملك عبدالعزيز بمساحة 4.6 مليون متر مربع خصصت لمشاريع الإسكان القادمة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها عدة منتجات سوف تقوم بتقديمها كمنح للمواطنين وهي عبارة عن وحدة سكنية جاهزة أو قرض لمن يمتلكون أراضي أو أرض وقرض أو أرض سوف تقدم خلال الفترة القادمة ضمن الدفعات التي ستعلن عنها وزارة الإسكان بعد أن يستحقوا المواطنين ذلك مؤكدا أن المدينة مقبلة على انتعاش كبير في أعداد الوحدات السكنية وسوق العقار الذي سيشهد منافسة كبيرة ستساهم في انخفاض أسعار العقارات بالمدينة المنورة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وبرغم أن تعدد الأدوار أحد أبرز الحلول السكنية إلا أن المتحدث باسم أمانة المدينة المنورة يحيى سيف قال: تعدد الأدوار لا يزال خاضعا للدراسة التخطيطية التي تقوم بها الأمانة ويدخل في الاعتبار عدة عوامل من ضمنها موقع العقار والمساحة المبنية عليه إضافة إلى التخطيط السكني، وقال: لا يوجد تغيير في التنظيم المعتمد من الوزارة والأمانة فيما يخص تعدد الأدوار والمحدد بدورين في بعض المخططات أو أربعة أدوار في مخططات أخرى حسب طبيعية موقع العقار.