أقفل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس عند 8437 نقطة بفقدان 26،8 نقطة وتراجعت اسهم 117 شركة. وأرجع المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب تعرض سوق الأسهم لهزات كبيرة خلال الشهرين الماضيين، إلى تأثرها بعدة عوامل منها 3 عوامل مباشرة، وهي انخفاض أسعار النفط بعد الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران والذي بموجبه سيتم رفع العقوبات عن إيران والسماح لها بتصدير النفط. وقال «تسبب هذا الاتفاق بتراجع أسعار النفط بحوالي 26 % وفقد حوالى 17 دولارا للبرميل الواحد، وكذلك ساهمت الزيادة في المعروض من النفط في الأسواق بهذا التراجع الكبير حيث أن النفط الصخري ينمو بشكل كبير جدا ويبدو أن تكلفة استخراجه تراجعت كثيرا وقد كان خبراء النفط يراهنون على عدم جدوى استخراج النفط الصخري عند وصول أسعار النفط عند 50 دولارا للبرميل إلا أن البيانات للأسابيع الماضية أظهرت زيادة في منصات الحفر بالرغم من هبوط أسعار النفط إلى أقل من 50 دولارا مما يعنى أن هنالك جدوى اقتصادية في ظل هذه الأسعار». والعامل الثاني كان بسبب تراجع ربحية الشركات خلال النصف الأول من عام 2015، حيث فقدت الشركات المدرجة حوالي 14 % من ربحيتها مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وجاء التأثير الأقوى من الشركات البتروكيماوية وساهمت البنوك في عدم نزول الأرباح أكثر من ذلك حيث نمت ربحية القطاع بحوالي 7 % وأضافت للسوق أرباح تقدر بحوالى 1.5 مليار ريال. أما العامل الثالث المباشر جاء من نقص السيولة حيث ساهم هذا العامل بشكل كبير في انخفاض السوق حيث سجلت السيولة أدنى مستوى لها يوم الخميس الماضي عند 2.9 مليار ريال وقد يتسبب إصدار سندات حكومية خلال الأشهر القادمة في سحب سيولة أخرى من السوق. أما العوامل غير المباشرة فجاءت من أزمة الديون اليونانية وهي من أهم العوامل التي ساهمت في زعزعة ثقة المستثمر وأصبح في حالة ترقب وخوف مما سوف تسفر عنه هذه الأزمة، وتوقع بعض المحللين سيناريوهات عديدة ومخيفة للوضع ولكن دول اليورو تجاوزت هذه الأزمة مؤقتا بعد أن منحت اليونان تسهيلات جديدة وبشروط قاسية للإصلاح، وجاء التأثير الثاني من الصين حيث أن سوق الصين للأسهم دخل مرحلة من التضخم في أسعار الأسهم ساعد في ذلك البيع على الهامش ولعل وجود 80 % من المتعاملين في السوق من الأفراد ساهم في عشوائية الارتفاع غير المبرر، وقد حاولت الحكومة الصينية دعم السوق من خلال ضخ مزيد من السيولة وخفض سعر الفائدة وتخفيض مقدار الاحتياطات المقررة على البنوك من أجل توفير مزيد من السيولة ولكن كل ذلك لم يجد نفعا، وفي الغالب أن الدعم الحكومي لسوق الأسهم لا يفيد عند الانهيارات وأخيرا قام المركزي الصيني بتخفيض سعر اليوان 3 مرات خلال الأسبوع الماضي من أجل دعم الصادرات الصينية، أما العامل الثالث الذي ساهم بشكل غير مباشر في تراجع السوق الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وانتشار العنف والتفجيرات حيث أن مثل هذه الأحداث تتسبب في قلق لدى المستثمرين وخصوصا المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن الاستقرار الأمني. من جهته، قال أنس الراجحي (محلل أسواق المال): في السابق كان القيمة الأسمية للسهم 100 ريال ثم تم تجزأتها إلى 50 ريالا، ثم في 2006م إلى 10 ريالات، وهي القيمة الأسمية الحالية، والآن يدور حديث حول تجزأة الأسهم بحيث تكون القيمة الأسمية ريال واحد، لكن لا يوجد أي إعلان رسمي حتى الآن، وقد يتخذ أو يلغى حسب المصلحة وظروف السوق والأسعار ولو تمت ستكون بشكل مرحلي، وقد يغلق السوق بشكل متفاوت كما عمل في 2006م. الجدير بالذكر أن تجزأة الأسهم لا يغير أي شيء من النواحي المالية، فالمكررات ونسبة العوائد والقيمة السوقية تبقى هي نفسها وغالبية التغيرات نفسية وستمكن المستثمرين من شراء الأسهم بقيم منخفضة وتناسب معظم شرائح المجتمع، والذي بدوره سيحقق نوعا من العدالة للقدرات وستعمل على زيادة عمق السوق برفع كميات الأسهم المتداولة وخلق نوع من الاستقرار وتعمل على الحد من تلاعب كبار المضاربين واحتفاظهم بكميات كبيرة من الأسهم والإضرار بصغار المستثمرين، خاصة أن قلة المعروض من الأسهم يعمل على استغلالها والإضرار بالمستثمرين، إضافة إلى أن خفض القيمة الأسمية للشركات ستعمل على دخول العديد من الشركات في سوق الأسهم وزيادة المعروض من الأسهم للشركات الناجحة. أما عن إغراء السوق للمستثمر أو المضارب فالنفسيات والطريقة مختلفة بينهم تماما كون بعض المستثمرين يعتبر هبوط الأسعار محفزا له كون العائد سيرتفع على الأسهم والمكررات ستنخفض إذا ماسلمنا نمو الأرباح لبعض الشركات أو المحافظة على أرباحها على أقل تقدير وهناك تباين في أداء الشركات إذا أخذنا بالاعتبار المكررات المستقبلية التي تسعر أسهمها وفق التوقعات المضارب تهمه زيادة السيولة المتداولة والنشاط في السوق والتذبذب العالي للأسهم وموجة السهم أو السوق وهو مايفتقده حتى الآن. وقال إن التدافع بالبيع دون شك يحدث نوعا من الهلع، لذلك نرى بعض الأسهم تهبط دون كميات تذكر وبعض الأسعار تذهب إلى أقل من قيمها العادلة، كون البيع العشوائي دون النظر لمؤشرات الشركة ماليا أما عن ضغط متعمد من الكبار استبعده تماما فالسوق وأسعار الأسهم جميعها تذهب وتسعر وفق المكررات والتوقعات المستقبلية وهو ما ينسجم مع الظروف الحالية والمؤثرات المحيطة من هبوط أسعار النفط وتأثر أرباح شركات البتروكيماويات وتأثيره على ميزانية الدولة وتحقيق عجز قد يؤثر على مستوى الإنفاق الحكومي وبالتالي أرباح الشركات.
