تباين آراء المحللين حول توجهات مؤشر الأسهم في الفترة المقبلة

يعد سوق الاسهم السعودية من الاسواق الأقل خطرا على مستوى العالم ولعدة عوامل لعل من أهمها الإنفاق الحكومي، متوقعين أن يشهد المؤشر استقرارا خلال هذه الأيام القادمة وقد يتعرض لعمليات جني ارباح بعد المكاسب القوية التى سجلها فى الجلسات الماضية.
فرغم تراجع السيولة بنهاية جلسة الامس إلا أن المؤشر مازال يحقق اعلى مستوياته منذ 8 أشهر فقد تخطت مكاسبه من بداية العام الحالى ال 5 بالمائة بما يعادل 341 نقطة مخترقا مستويات 6700 نقطة، إلا أن هناك تباينا فى آراء المحللين حول توجهات السوق فى الفترة القادمة. حيث أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن الاخبار عن دخول المستثمر الأجنبى ووصول أسعار النفط لمستويات قوية أسهم فى المكاسب التى حققها المؤشر خلال الاسبوعين الماضيين بالاضافة الى استقرار الوضع في المنطقة في ظل زوال التهديدات الإيرانية ما انعكس ايجاباً على السوق. وقال بن جمعة إن ما يحصل في سوق الأسهم هي مضاربة بين المستثمرين وليس استثمارا متوقعاً أن يكون هناك جني أرباح في أي لحظة.
من جانب آخر قال المحلل المالي راشد الفوزان: «ارتفاع التداول على شركات المضاربة هو أبرز المحفزات في السوق». كذلك ما يشهده العقار من تذبذبات جعل بعض المستثمرين يغيرون وجهتهم إلى سوق الأسهم. وأضاف الفوزان إن دعم صندوق النقد الدولي لبعض دول أوروبا التي تعاني أزمة الديون السيادية والتي كانت تهدد اقتصادات منطقة اليورو يعد أحد العوامل التي ساعدت في الاستثمار في الأسهم، وتوقع أن يكون هناك جني أرباح خلال الأيام القادمة واستمرار السوق ما بين 6200 إلى 6400 نقطة، وفي نفس السياق أوضح المحلل المالي عبدالحميد العمري أن السوق السعودية تعد الأقل خطرا على مستوى العالم لعدة عوامل لعل من أهمها الإنفاق الحكومي والذي أدى إلى استقرار اقتصادي كذلك أرباح الشركات والتي تضاعفت بشكل كبير خلال الثلاث سنوات الماضية . وتوقع العمري أن يواصل السوق الصعود خلال النصف الأول من العام الحالي.
فيما توقع المحلل المالي تركي فدعق أن يواصل السوق الصعود حتى مستويات ال 7000 نقطة، مؤكدا ان السوق يتمتع بكل العناصر الايجابية التي تؤهله إلى ارتفاع خلال المرحلة المقبلة التي تسببت في عمليات المضاربات وجني الإرباح بين فتره وأخرى لا سيما ان حجم المبالغ التي ضخت أمس بلغت 8.2 مليار ريال، وقال إن التراجع الذى سجله المؤشر فى العام 2011 من الممكن أن يفتح شهية المستثمرين مما يسهم فى مكاسب قوية خلال العام الحالي . وقالت المحلله المالية ابتسام البطي: إن زيادة ثقافة الاقتصاد الوطني في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات مكن المملكة الارتياح من تحقيق فائض في الميزانية العامة للدول , بالاضافة إلى عامل الاستقرار الذي تتمتع به المملكة مقارنة مع بقية دول المنطقة، فضلا عن العوامل الايجابية الأخرى مثل أداء الشركات القيادية في السوق وخصوصا في قطاع البتروكيماويات والمصارف التي تعتبر رافعة أساسية للمؤشر . مشيرة الى ان السوق قد يهبط فى الأسابيع القليلة المقبلة مؤقتا نتيجة عمليات لجني الأرباح، ولكنه سرعان ما يستعيد المؤشر عافيته في نهاية الربع الأول بالنظر إلى الأداء القوي للشركات المدرجة بالسوق والتي ستحد من تأثير المضاربات.
لفتت البطي الى ان محفزات السوق وترقب المستثمرين توزيعات الأرباح عن العام الماضي وإمكانية منح أسهم مجانية في بعض الشركات ذات الأداء القوي بالسوق إضافة إلى العامل الثاني والخاص بانتقال السيولة الاستثمارية من بعض القطاعات القوية إلى سوق الأسهم قد يسهم فى زيادة مكاسب سوق الاسهم فى الفترة المقبلة ، إضافة إلى أن المكررات الرسمية في سوق الأسهم تبدو مغرية للاستثمار حاليا حيث وصلت 12 مكرر لشركات السوق بشكل عام ، فيما بلغ مكرر الربح في بعض الشركات الواعدة إلى 7 مرات وهذا يعتبر عاملا مغريا للاستثمار.