البتروكيماويات والبنوك بوصلة الأجانب للاستثمار في سوق الأسهم

يبدأ اليوم دخول المؤسسات الأجنبية للاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وسط الاستعداد لفتح باب الاستثمار في سوق تبلغ قيمته 576 مليار ريال؛ ما يؤسس لمرحلة تاريخية لسوق الأسهم في المملكة، «عكاظ» بدورها تواصلت مع اقتصاديين مختصين لمعرفة أبرز القطاعات المغرية والشركات المحفزة للمستثمر الأجنبي، الذين أشاروا إلى أن دخول سيولة المؤسسات الأجنبية في سوق الأسهم ستكون بشكل تدريجي أو مرحلي وليس دفعة واحدة، مبينين أن المستثمر على قدر من الوعي والدراية الكاملة بالسوق، ومن الصعوبة أن يدخل برأس ماله دفعة واحدة، موضحين أن قطاعات البتروكيماويات، البنوك، الأسمنت، التجزئة، بالإضافة إلى بعض شركات القطاع الزراعي والاستثمار الصناعي تمثل أكثر الوجهات جذبا المستثمرين الأجانب، لافتين إلى أن بوصلة المستثمر الأجنبي تتجه إلى الشركات الجاذبة والأقل تذبذبا، مع التركيز على الشركات التي لديها مكررات ربحية جيدة وكذلك الشركات الأقل من حيث مضاعف القيمة الدفترية والأهم قيمة في التوزيعات السنوية ومدى استمراريتها وأخيرا عدد الأسهم الحرة في السوق.
وأوضح المحلل بأسواق المال أنس الراجحي، أن دخول سيولة المؤسسات الأجنبية في سوق الأسهم ستكون بشكل تدريجي أو مرحلي وليس دفعة واحدة، إذ أن المستثمر على قدر من الوعي الدراية الكاملة بالسوق، ومن الصعوبة أن يدخل برأس ماله دفعة واحدة، مؤكدا أن أبرز القطاعات المحفزة لدخول المستثمر الأجنبي والمتوقع استهدافها هي «البتروكيماويات، البنوك، الأسمنت، التجزئة»، وبعض شركات القطاع الزراعي والاستثمار الصناعي، لافتا إلى أن وجود 4 عوامل رئيسة تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي على السوق، وهي «أحداث المنقطة، السوق النفطية، ميزانية الدولة، أرباح الشركات القيادية».
وعن أسباب لجوء المستثمر الأجنبي لهذه القطاعات بين الراجحي، أن قطاع البتروكيماويات يستحوذ على 20 في المئة من القيمة للسوق ونتائجها القوية وأسعارها الحالية آمنة، ولا يمكن مقارنتها بالشركات الصغرى، إضافة لاحتلال المملكة المرتبة الأولى في إنتاج المنتجات النفطية، منوها إلى أن السماخ بدخول الاستثمار الأجنبي للسوق السعودي يعد فرصة مغرية للمستثمر طويل المدى، خاصة عند تحسن أسعار السوق النفطية. وعن أهداف التجزئة في ظل وجود بعض الشركات المحفزة في قطاع التجزئة رؤوس أموالها صغيرة ولا تستوعب المحافظ الكبرى بين الراجحي، أن هذا القطاع حقق نسبة نمو، ومن المتوقع استمرار هذه النسبة، لافتا إلى أن ما يعاب على القطاع أن المستثمر قصير المدى لا يستفيد منه. وعن طريقة تداول المستثمر أشار الراجحي، إلى أن دخول المستثمر سيكون استثماريا وليس مضاربيا، ولأن أسعار العديد من الأسهم تسبق نموها باستمرار فينخفض عليها المكرر بسبب نمو أرباحها المضطرب، مفيدا أنه خلال منتصف شهر رمضان المبارك سيتم البدء عن إعلان نتائج الربع الثاني.
من جهته، قال المحلل المالي حسين الرقيب: «المستثمر الأجنبي سوف يستثمر بكامل السيولة التي خطط للدخول بها، وستزداد هذه السيولة وفقا لمعطيات السوق وقدرة المستثمر على المساهمة في ضبط عملية إيقاع وتوازن السوق، كما أن بوصلة المستثمر الأجنبي تتجه إلى الشركات الجاذبة والأقل تذبذبا، كما أنه سيركز على الشركات التي لديها مكررات ربحية جيدة وكذلك الشركات الأقل من حيث مضاعف القيمة الدفترية والأهم قيمة التوزيعات السنوية ومدى استمراريتها وأخيرا عدد الأسهم الحرة في السوق، وأن مكرر الربح للسوق بلغ 20 مرة لآخر 12 شهر، بينما ارتفع المكرر خلال 3 أشهر الماضية معدل لكامل السنة حوالي 24.6؛ يعني أن السوق بحاجة إلى مزيد من التراجع حتى يكون جاذبا للمستثمر الأجنبي بالإضافة إلى أن مضاعف القيمة الدفترية في حدود 2.3 مرة، ومع ذلك مازالت بعض الشركات تحتفظ بمكررات أقل من 15 مرة، وفي مقدمتها معظم البنوك وبعضا من شركات الأسمنت والاتصالات السعودية، بينما شركات البتروكيماويات أعلى من المعدل المقبول في ظل تراجع أرباحها نتيجة لهبوط أسعار النفط، ولكن يظل هذا القطاع جاذبا للمستثمر الأجنبي على المدى الطويل، ولعل الميزة الأهم في فتح السوق للمستثمر الأجنبي هو تمهيد الطريق لإعادة تصنيف السوق السعودي ضمن قائمة الأسواق الناشئة».