تذبذب الأسهم بسبب قرب دخول المستثمر الأجنبي

التذبذبات التي حصلت في السوق خلال الفترة الماضية طبيعية وقد تشهد الفترة القادمة مزيدا من التذبذبات وقد تكون أشد حدة من السابق ولعل أهم الأسباب التي ساهمت في التذبذب تعود إلى قرب موعد دخول المستثمر الأجنبي في 15 يونيو القادم حيث إن المستثمر المحلي تتنازعه الرغبة في البقاء في السوق وإدخال مزيد من السيولة طمعا في ارتفاعات تحقق له نموا إيجابيا في محفظته وبين الخوف من توجه المستثمر الأجنبي لشركات قد لا يحتفظ بها بينما فئة أخرى اتجهت إلى المضاربة في الشركات الصغيرة والمدرجة حديثا وهو يعتقد أن هذه الشركات ستكون بعيدة عن توجه المستثمر الأجنبي وكل الآراء قد تكون صحيحة ولكن المؤكد بأن السوق سوف تتأثر بقرارات المستثمر الأجنبي وحجم السيولة التي سيتم ضخها في السوق وفي البداية لا أعتقد بأن المستثمر الأجنبي سوف يستثمر بكامل السيولة التي خطط للدخول بها وإنما سوف تزداد وفقا لمعطيات السوق وقدرة المستثمر على المساهمة في ضبط عملية إيقاع وتوازن السوق، سوف تتجه بوصلة المستثمر الأجنبي إلى الشركات الجاذبة والأقل تذبذبا وسوف يركز على الشركات التي لديها مكررات ربحية جيدة وكذلك الشركات الأقل من حيث مضاعف القيمة الدفترية والأهم قيمة التوزيعات السنوية ومدى استمراريتها وأخيرا عدد الأسهم الحرة في السوق، الجدير بالذكر أن مكرر الربح للسوق بلغ 20 مرة لآخر 12 شهر بينما ارتفع المكرر خلال 3 أشهر الماضية معدل لكامل السنة حوالي 24.6 وهذا يعني أن السوق بحاجة إلى مزيد من التراجع حتى يكون جاذبا للمستثمر الأجنبي بالإضافة إلى أن مضاعف القيمة الدفترية في حدود 2.3 مرة ومع ذلك مازالت بعض الشركات تحتفظ بمكررات أقل من 15 مرة وفي مقدمتها معظم البنوك وبعضا من شركات الأسمنت والاتصالات السعودية بينما شركات البتروكيماويات أعلى من المعدل المقبول في ظل تراجع أرباحها نتيجة لهبوط أسعار النفط ولكن يظل هذا القطاع جاذبا للمستثمر الأجنبي على المدى الطويل، ولعل الميزة الأهم في فتح السوق للمستثمر الأجنبي هو تمهيد الطريق لإعادة تصنيف السوق السعودي ضمن قائمة الأسواق الناشئة من قبل MSCI ومن ثم دخولها في المؤشر وهو ما سوف يساهم في تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية وقد تتجاوز 50 مليار ريال، ومن أجل ذلك يجب أن لا يعول المستثمر المحلي كثيرا على بدء فتح السوق للمستثمر الأجنبي ظنا منه بأن الأسعار سوف تشهد قفزات حادة في بداية الأمر وعليه التحلي بالصبر وانتقاء الشركات التي سوف تكون تحت نظر المستثمر الأجنبي والانتظار عليها فترة تتراوح ما بين سنة إلى سنتين إذا كانت الظروف الاقتصادية والجيوسياسية مواتية.
* محلل مالي