توقعات بنمو منخفض للأرباح الكلية لسوق الأسهم في 2015

عام من التحولات وتباين المعنويات يشكل فيه تراجع أسعار النفط الخام تحدياً بدرجة كبيرة

توقع تقرير حديث أن يشهد العام 2015، تبايناً في المعنويات حيال سوق الأسهم السعودي، مرجحا أن ترتفع درجة التفاؤل نظراً لأن المملكة تخطط لفتح سوق تداول للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتملك الأسهم بشكل مباشر، في حين يمثل تراجع أسعار النفط الخام بدرجة كبيرة تحدياً إذ لا تزال التوقعات بخصوص مستوى انتعاش الأسعار ضعيفة.
وأوضح التقرير الصادر عن "الراجحي المالية" أن ميزانية المملكة لعام 2015، والتي أعلن عنها مؤخراً وأتت مغايرة للدورة الاقتصادية وتراجع أسعار النفط ستساعد القطاعات غير النفطية بشكل كبير. كذلك، سوف تفيد العوامل الديموغرافية (السكانية) والأجور المرتفعة القطاعات الاستهلاكية وخاصة قطاع المواد الغذائية.
وفي ذات السياق، سوف يستمر قطاع الرعاية الصحية بالنمو المرتفع خاصة مع الخطط المستقبلية لهذه الشركات برفع طاقتها الاستيعابية. وسيؤدي الانفاق المستمر على مشاريع المساكن والبنية التحتية إلى تعزيز قطاعات الاسمنت والإنشاءات، على الرغم من أزمة النقص في العمالة والمستويات المرتفعة لمخزونات الكلنكر.
ومن جانب آخر، سيشهد قطاع البتروكيماويات تراجعاً في أرباحه إذا لم ترتفع أسعار النفط نظراً للترابط الوثيق بين أسعار منتجاته وأسعار النفط الخام. وبما أن قطاع البتروكيماويات يسهم بحوالي ثلث أرباح سوق الأسهم السعودي، فمن المتوقع أن يكون نمو الأرباح الكلية لسوق الأسهم السعودي لعام 2015 منخفضاً.
وأشار التقرير الى أن عائدات توزيعات أرباح الأسهم المجزية من المحتمل أن تدعم مستويات الأسعار الحالية، غير أن حدوث مزيد من التراجع في أسعار النفط يمثل الخطر الرئيس.
عام جديد ومعنويات متباينة
من المتوقع أن يكون مستوى التفاؤل مرتفعاً مع خطوة المملكة المرتقبة بالسماح للمستثمرين الأجانب بالشراء في الأسهم مباشرة خلال عام 2015. وفي هذا السياق، فقد سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي، قفزة بنسبة 15% تقريباً خلال الأسابيع التي أعقبت الإعلان عن هذا القرار في شهر يوليو 2014، وإذا كان يمكن القياس ببعض التجارب العملية الأخرى، فمن المرجح أن يرتفع المؤشر مرة أخرى قبيل التنفيذ الرسمي لهذا القرار.
ولكننا نعتقد بأن أي ارتفاع في السوق، يتوقع أن يكون المحرك الرئيسي له هو معنويات المستثمرين في السوق وليس المقومات الأساسية. من جانب آخر، يمثل تراجع أسعار النفط الخام بدرجة كبيرة العقبة الرئيسية، حيث من المتوقع أن يكون تعافي الأسعار وعودتها إلى مستوياتها السابقة بطيئاً.
إنفاق مالي مغاير لاتجاه الدورة الاقتصادية
على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام بحدود 50%، إلا أن حكومة المملكة زادت من حجم انفاقها المالي لميزانية عام 2015 (والتي بلغت 860 مليار ريال)، وهو أعلى مستوى للإنفاق يتم رصده على الاطلاق في ميزانية المملكة.
ويعد ذلك مؤشراً لعزم الحكومة على الاستمرار في الاستثمار وفي تنويع القاعدة الاقتصادية. وتأتي هذه الميزانية المرتفعة في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي والعديد من الدول على المستوى العالمي تباطؤاً في النمو. وعليه، فإننا نعتقد أن هذه الخطوة تأتي مغايرة لاتجاه الدورة الاقتصادية ومن المتوقع أن يدعم هذا الإنفاق الضخم القطاعات غير النفطية.
النظرة المستقبلية للقطاعات غير النفطية
وأشار التقرير الى أنه سوف تستمر القطاعات الدفاعية، كقطاعي الرعاية الصحية والمواد الغذائية، في تحقيق معدلات نمو عالية خلال عام 2015. ومن المرجح أن تعلن المستشفيات عن المزيد من التوسعات التي تضاف إلى طاقاتها الاستيعابية والمتزايدة بصورة مطردة.
من جانب آخر، فإننا لا نتوقع تحسناً سريعاً في قطاع الإسمنت بسبب المخزونات الضخمة المتواجدة حالياً، هذا بالإضافة إلى بعض المشاكل المرتبطة بالقيود الحكومية المفروضة على تخصيص الوقود. إن تقييمنا محايد لقطاع التجزئة نظراً لنموه الآخذ في التباطؤ ومكررات الربحية المرتفعة لهذا القطاع. ومن المتوقع أن يرتفع صافي دخل عمليات التمويل للبنوك إذا قام البنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة، بينما يتوقع أن يشهد الدخل الخاص بالعمولات تأثيراً متبايناً نتيجة لانخفاض رسوم قروض المستهلكين والارتفاع المحتمل لرسوم الوساطة في عام 2015.
النظرة المستقبلية لقطاع البتروكيماويات
من المتوقع أن يواجه قطاع البتروكيماويات تراجعاً في أرباحه، اذا لم ترتفع أسعار النفط الخام من مستوياتها الحالية وإذا لم تتحسن مستويات الطلب في الاقتصاديات المتقدمة. وبما أن قطاع البتروكيماويات يسهم بحوالي ثلث أرباح سوق الأسهم السعودي (و20%من مؤشر تداول)، فمن المتوقع أن يكون نمو الأرباح الكلية لسوق الأسهم السعودي منخفضاً. إن الطبيعة الدورية لهذا القطاع، تجعل من الحصافة الاستثمار في هذا القطاع عند بلوغ دورات النشاط الاقتصادي أدنى مستوياتها، بيد أننا نتوقع ارتفاعا طفيفاً لأسعار النفط على المدى القريب، وبالتالي لقطاع البتروكيماويات. أما بالنسبة للمستثمر طويل الأجل، فإننا نعتقد أن هذا الوقت هو الوقت المناسب للاستثمار في هذا القطاع.
فتح سوق الأسهم للأجانب
قررت هيئة السوق المالية فتح سوق الأسهم السعودي للاستثمارات الأجنبية خلال عام 2015. والسوق الذي تبلغ رسملته 520 مليار دولار تقريباً، لا يمثل فقط أكبر سوق في منطقة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ولكنه يعتبر ايضا واحدا من أكبر الأسواق الناشئة. إننا نعتقد أن فتح سوق الأسهم السعودي، سوف يمثل خطوة هامة في تطور اقتصاد المملكة العربية السعودية.
ومع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه الخطوة الى تحسن في مستوى مشاركة المؤسسات المالية الأجنبية وتحسن الشفافية، كما يمكن أن تفضي إلى ممارسات أفضل في الإفصاح واتاحة الوصول إلى رأس المال طويل الأجل. وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تسهم هذه الخطوة في خفض علاوة المخاطر المحتملة ضمنياً للسوق، مما يؤدي لانخفاض تكلفة السهم، وبالتالي إعادة تصنيف مكررات التقييم.
إن سوق رأس المال الأكثر جاذبية، سيكون بوسعه على الأرجح تشجيع ادراج مزيد من الشركات الخاصة في السوق، وبالتالي زيادة عمق السوق ومدى حركة الأسهم فيه depth and breadth على المدى البعيد، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ومن أجل تذكير المستثمرين، فقد سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي قفزة بنسبة 15% تقريباً خلال الأسابيع التي أعقبت الإعلان عن الموافقة على فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر. وإذا كان يمكن الاستدلال ببعض الشواهد من التجارب العملية السابقة، فمن المرجح أن يرتفع مؤشر تداول خلال الفترة التي تسبق تنفيذ القرار، مع اعتقادنا بعدم ضمان ذلك من جهة المقومات الأساسية.
وفي الآونة الأخيرة، شهدنا ارتفاعا حادا في مؤشرات الأسعار في الصين عندما تم السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار عبر بورصة هونج كونج شنغهاي. فقد ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 10% خلال الثلاثة أشهر التي سبقت هذا الحدث، كما سجل قفزة اخرى بنسبة 21% بعد فتح السوق بتاريخ 17 نوفمبر 2014. وبالمثل، فقد شهدت مؤشرات بورصات كل من دولة قطر ودبي ارتفاعا بعد الاعلان عن ادخالهما في مؤشر ام اس سي أي للأسواق الناشئة. وقد ارتفع كلا السوقين ارتفاعا كبيرا بعد الاعلان عن الإدراج، ولكنهما خضعا لتصحيح حاد عقب الانضمام الفعلي للمؤشر.
ومن المرجح أن يؤدي فتح سوق الأسهم السعودي للاستثمارات الأجنبية المؤسساتية إلى زيادة معنويات السوق، في حين سيؤثر استمرار التراجع في أسعار النفط على معنويات المستثمرين بشكل عام. وإذا كان بالإمكان القياس ببعض التجارب العملية السابقة، فمن المتوقع أن يرتفع سوق الأسهم السعودي مرة أخرى قبيل فتح السوق فعلياً للمستثمرين الأجانب.
وسوف يتأثر نمو أرباح قطاع البتروكيماويات بسبب انخفاض أسعار النفط. وبما أن هذا القطاع، يسهم بحوالي ثلث أرباح مؤشر سوق تداول، فإن نمو الأرباح الكلية من المتوقع أن ينخفض. من جانب آخر فإن ميزانية المملكة لعام 2015 والتي أعلن عنها مؤخراً وأتت مغايرة لاتجاه الدورة الاقتصادية، يتوقع أن تساعد في نمو القطاعات غير النفطية. أما من ناحية المقومات الأساسية، فإننا نعتقد أن القطاعات التي تعتمد على الاستهلاك المحلي سوف تشهد نموا كبيرا في عام 2015، مدعومة بالميزانية الحكومية.
قطاعات تجد الدعم من الأرباح المتصاعدة
سوف تستمر الزيادة في الإنفاق الحكومي وارتفاع مستويات التوظيف في زيادة الدخل المتاح للإنفاق، مما يساعد بدوره القطاعات التي تعتمد على الاستهلاك المحلي بشكل مباشر.
إننا نعتقد بأن قطاعي المواد الغذائية والرعاية الصحية، سوف يشهدان نمواً كبيراً نظراً لطبيعتهما الدفاعية ومرونتهما ازاء حالات عدم التيقن والشكوك في أسعار النفط كما حدث في السابق. وسوف يظل قطاع الرعاية الصحية يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للحكومة كما أن المستشفيات الحكومية سوف ترفع طاقاتها الاستيعابية بشكل مطرد.
ومع ذلك، فإننا نعتقد أن أداء قطاع التجزئة سوف يتباطأ بشكل طفيف نظرا لتباطؤ نمو مبيعات المحلات التجارية القائمة ومكررات التقييم المرتفعة.
ويتوقع لقطاع الاتصالات أن يستمر في مواجهة مشاكل النمو المنخفض بسبب المنافسة الشديدة وتشبع السوق بالمشتركين إلا أنه سيستمر كأحد القطاعات الجاذبة من ناحية توزيعات الأرباح في عام 2015. وفي هذا الصدد، فقد أثرت المشاكل المثارة حاليا حول شركتي موبايلي وزين السعودية سلبياً على سعر سهم شركة الاتصالات السعودية، ولكننا نعتقد بأن هذا الأمر ليس له ما يبرره إذا أخذنا في الاعتبار قوة مكاسب الشركة على مدى أرباع السنة القليلة الماضية. إننا نفضل شركة الاتصالات السعودية باعتبار أن سهمها يمثل واحداً من أفضل الأسهم بالنسبة لنا لعام 2015.
تعتمد حظوظ قطاعي الاسمنت والإنشاءات على سرعة التحسن في سوق العمالة. إننا لا نتوقع أي تحسن سريع وعودة للأوضاع السابقة في قطاع الاسمنت بسبب مستويات المخزون الضخمة الموجودة حالياً (خمسة شهور من الانتاج السنوي) إلى جانب القضايا المرتبطة بالقيود الحكومية المفروضة على كميات الوقود المخصصة. إن نظرتنا في الوقت الراهن محايدة تجاه قطاع الاسمنت في المدى القريب، بيد أن هذا القطاع يعتبر قوياً من ناحية المقومات الأساسية على المدى البعيد. ولا يزال قطاع الاسمنت، قطاعاً جاذباً من ناحية توزيعات أرباح الأسهم، خاصة عند مستويات الأسعار الحالية.
الطبيعة الدفاعية لقطاعي المواد الغذائية والتجزئة في الماضي