مكيفات الفريون و«الجبس بورد» تثيران أزمة بين الحج وشركات الداخل

فيما تفتح وزارة الحج اليوم الثلاثاء النظام الإلكتروني أمام شركات حجاج الداخل لإدخال رغباتهم وربط الحزم المتعلقة بالنقل والسكن، تمهيدا لفتح النظام أمام المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة يوم الأحد المقبل، ظهرت إلى السطح بوادر أزمة بين الشركات والوزارة بشأن بعض الاشتراطات الخاصة بتجهيز المخيمات في مشعر منى خلال موسم حج هذا العام.
وانتقد نائب رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الحج عبدالقادر بن محمد الجبرتي هذه الاشتراطات، موضحا ل«عكاظ» أن الوزارة طلبت تركيب مكيفات فريون بواقع 5 أطنان لكل أربع خيام وهذا مبالغ فيه فإذا كانت هناك 100 خيمة تحتاج إلى 25 مكيفا، فأين يتم تركيبها علاوة على صعوبة توفير الأحمال الكهربائية لهذه المكيفات، مشيرا إلى أن بعض الشركات قد تكون نظامية في ما يتعلق بزيادة الأحمال والبعض قد يتحايل على الكهرباء العامة مما قد ينذر بحدوث حرائق بسبب زيادة الأحمال.
وأضاف: طلبت الوزارة وضع صوف بيد على الكنبات وأسرة النوم بأبعاد غريبة بطول 190 سم ووضع جبس بعرض 10 سم في كل اتجاه مما يعني أن وضع الجبس سوف يختزل 20 سم من الممر والصوف 380 سم، مما يساهم في ضيق الممر أثناء دخول وخروج الحجاج من وإلى المخيمات، مشيرا إلى أن الوزارة خرجت بشرائح غريبة لا تقبل التطبيق ولن توافق متطلبات الحاج وستكون الشركات عرضة لملاحقة الدفاع المدني ووزارة الصحة والبلديات.
وطالب الجبرتي الوزارة بإعادة النظر في استخدام السقف المستعار في المخيمات وتأجيله للعام المقبل، حسب التوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي عقد نهاية شهر شعبان الماضي في مقر إدارة مشروع إسكان الحجاج بمنى، مشيرا إلى أن التوصيات أكدت على أنه يشكل خطرا على الحجاج ورجال الدفاع المدني أثناء مباشرة الحريق بسبب تساقط الجبس.
الى ذلك دعا المجلس التنسيقي لقطاع شركات حجاج الداخل الى اجتماع طارئ للجمعية العمومية مساء اليوم لمناقشة الاشتراطات التي وضعتها وزارة الحج، واعتبرها بعض أصحاب شركات حجاج الداخل تعجيزية ومخالفة لاشتراطات الدفاع المدني. ويقتصر الحضور في الاجتماع الذي سيعقد في مقر غرفة مكة المكرمة، على ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات أو من يمثلهم بموجب وكالة شرعية سارية تنص على حق الوكيل حضور الجمعيات والمجالس العمومية والتصويت على القرارات التي تتخذها وزارة الحج.
وأشار عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة محمد سعد جميل، الى أن الاجتماع يأتي بناء على مطالبة ملاك شركات حجاج الداخل «207 شركات حج» لمناقشة الأسعار والشرائح التي تم رفعها لوزارة الحج وتجاهلتها، اضافة الى مطالبة الوزارة للشركات بتوفير اشتراطات مخالفة لانظمة ولوائح الدفاع المدني والشؤون البلدية والكهرباء.
من جهته، قال وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف إن قطاع خدمات حجاج الداخل سوف يشهد نقلة نوعية مميزة في الخدمات ومحاربة الحملات الوهمية وعمليات النصب والاحتيال التي كان يتعرض لها عدد من المواطنين والمقيمين خلال المواسم الماضية علاوة على التسهيل ومسايرة عمل الحكومة الإلكترونية في كافة أعمال الوزارة، مشيرا إلى أن هناك تعميما تم إصداره أمس لكافة الشركات تضمن مواصفات كل خدمة وآلية تنفيذها بالتفصيل.
وأضاف د. الشريف قائلا: إن الوزارة سبق أن أقامت ورشة عمل وعرضت شرائح الخدمات والأسعار على كافة الشركات وتم بعد ذلك عقد اجتماعات متتالية مع المجلس التنسيقي واللجنة الوطنية، مشيرا إلى أن هذا الموسم والمواسم المقبلة سوف تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، وبالتالي تم الطلب من الشركات توفير مكيفات الفريون وفي حالة عدم القدرة على توفيرها لأسباب حقيقية فإن النظام الإلكتروني يتيح للشركات التغيير عبر الشاشات الإلكترونية.
وأبان أن أية مواصفات يتم تحديدها لابد أن تتم بناء على موافقة الجهات المختصة مثل الدفاع المدني خاصة في ما يتعلق باستخدام الجبس مشيرا إلى أن الأطعمة يجب أن تقدم بشكل صحي وإذا لم تراع فيها الاشتراطات الصحية فإنها معرضة للتلف وهذه قاعدة عامة، لافتا إلى أن هناك رقابة ميدانية مشددة للتأكد من مدى التزام الشركات بهذه الاشتراطات لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
66 شركة توافق على المسار الإلكتروني
عبد العزيز غزاوي (جدة)
أبلغ مسؤول في وزارة الحج «عكاظ» أن 66 شركة من شركات حجاج الداخل وافقت على تطبيق المسار الإلكتروني الذي سيتم تدشينه الأحد المقبل، مشيرا إلى أن أسعار الشرائح المتضمنة فيه، وافق عليها عدد كبير من الشركات التي حضرت الورش التي نظمتها الوزارة في الفترة الماضية ونتج عنها تحديد الشرائح وتسعيرة كل شريحة لمنع الشركات الوهمية من التلاعب بحقوق حجاج الداخل.
وقال إن العديد من المواطنين تفاعلوا مع قرار وزارة الحج في هذا الشأن.