«الوطنية للحج» تعلن تحفظها على برامج حجاج الداخل

تصاعدت الأزمة بين وزارة الحج، وأعضاء اللجنة الوطنية أخيراً، بعد إعلان الوزارة عن انطلاق المسار الإلكتروني وبرامج الخدمة لحجاج الداخل لموسم حج 1436ه، فيما طالبت شركات خدمات الحج، بتعديل بعض البنود التي تتعارض في تفاصيلها مع بعض بنود اللائحة التنظيمية وبنود اللائحة التنفيذية لحجاج الداخل إضافة إلى مخالفتها للأنظمة المعمول بها من جانب الدفاع المدني ووزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية.
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة عبدالقادر الجبرتي ل «الحياة» إن وزارة الحج فاجأت «اللجنة الوطنية للحج والعمرة» بقرار تخصيص المخيمات بالمشاعر المقدسة، وهو معرفة الشركات لموقعها في منى باكراً من شهر رجب، بشرط إعطاء الضمانات المصرفية، وإيجارات الخيام التي تقدر بملايين الريالات، معتبراً أن الوضع مبكر جداً، إذ إن العادة جرت على أن يكون ذلك خلال شهر شوال، مضيفاً أن ذلك كان على أمل أن تأخذ الشركات الرخص الموسمية بعد هذا التخصيص، ليتم تسجيل الحجاج.
وأوضح أن الوزارة طلبت في 17 رمضان الماضي من اللجنة الوطنية للحج والعمرة، والمجلس التنسيقي الاجتماع، وذلك للاطلاع على النظام الجديد لوزارة الحج، إذ كشفت الوزارة خلال اجتماعها أن التسجيل سيتم من خلال المسار الإلكتروني والبوابة الإلكترونية، كما يوجد تصنيف وأسعار، مؤكداً أن اللجنة الوطنية والمجلس التنسيقي لم يعترضا على ذلك. وأضاف: «كانت الوزارة قد كلفت فريق عمل مكوناً من أربعة أكاديميين من حملة شهادة الدكتوراه في الاقتصاد والإدارة من جامعة الملك عبدالعزيز، لا يملكون الخبرة ولا الدراية في مجال الحج والعمرة، إذ جلبوا مجموعة من الفتيات اللاتي عملن استبانة خاصة بشركات حجاج الخارج، من طريق الهاتف ودون النزول إلى الميدان ورؤية المخيمات، وبعد اجتماعنا بهم ورؤيتنا للدراسة التي قاموا بتقديمها وجدنا أنها خاطئة، ولاعلاقة لها بحجاج الداخل بتاتاً، إذ تم بناؤها على طريقة شركات حجاج الخارج والتي تختلف اختلافاً تاماً عن حجاج الداخل». وزاد: «قلنا للوزير إن هذه الدراسات خاطئة، إذ تم تكوين لجنة بأمر الوزير، مكونة من ثلاثة أشخاص من اللجنة الوطنية، وثلاثة أعضاء من المجلس التنسيقي، برئاسة عضو اللجنة الوطنية المستشار أيمن السراج، إذ تم الاتفاق على فشل الدراسة التي نفذها فريق العمل المكلف من جانب وزارة الحج وكان ذلك في 19 رمضان 1436ه». وقال: «كانت المفاجأة أول من أمس عندما تم تقديم الدراسة التي قدمها فريق العمل المكلف من جانب وزارة الحج، والتي أثبتت فشلها بشهادة الجميع بمن فيهم وزير الحج». وشدد على أن الشركات ليس لديها أي اعتراض على الأسعار، ولكن اعتراضها على توصيف الخدمة، موضحاً أن من أهم ما يعيب الدراسة أنها تطالب بأجهزة تكييف «فريون» معتبراً ذلك مسألة دولة، إذ تحتاج إلى طاقة كهربائية غير متوافرة في مشعر منى، كما تحتاج إلى تنسيق مع الدفاع المدني، والذي أعطى 11 سبباً لعدم الموافقة على تنفيذ تكييف «الفريون» في مخيمات الحجاج.
متخصصون : القرارات ستحد من المبالغة في الأسعار
أكد متخصصون اقتصاديون وقانونيون أهمية الخطوة التي أقرتها وزارة الحج بشأن إحكام الرقابة على أسعار حملات حجاج الداخل والحد من الحملات الوهمية التي اعتمدتها الأسبوع الجاري. وتحدثوا إلى «الحياة»، عن إيجابية المسار الإلكتروني والإجراءات التي أقرتها وزارة الحج، إذ ستكون في مصلحة المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج، مشيرين إلى أنها ستعمل على الحد من التجاوزات في الأسعار المبالغ فيها والتي كانت محل شكاوى من الحجاج. وقال المحلل الاقتصادي السعودي فضل البوعينين، إن كلفة الحج المالية على حجاج الداخل أصبحت عبئاً والسبب المبالغة في أسعار حملات حجاج الداخل. وأوضح أن التنافس بين حملات الداخل أدى إلى تقديم خدمات إضافية في كل عام؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة من حملات حجاج الداخل، مشيراً إلى أن هذه الخدمات ترفع من الكلفة على صاحب الحملة ومن ثم رفع أسعار الحملات على المواطنين. وشدد البوعينين على أن المشكلة تكمن في أن بعض الخدمات والمزايا من الممكن الاستغناء عنها؛ إذ إن الحاج لا يبحث عن الرفاهية الكبيرة بل يبحث عن السعر المعقول. ولفت إلى أن ترك باب التنافس مفتوحاً بين الشركات سيؤدي إلى استمرارية إضافة خدمات ورفع الكلفة، لذا من الأفضل تصنيف الحملات من وزارة الحج، لضمان وجود الخدمات الأساسية الجيدة والمتوافقة مع السعر، وأن تكون القاعدة الأكبر من حملات الحج هي ذات الأسعار المتوسطة التي تناسب الشريحة الأكبر من الحجاج. وشدد على أنه يجب الأخذ في الاعتبار شريحة الدخل الأدنى الذين يحتاجون دائماً إلى حملات حج اقتصادية، مشيراً إلى أن حملات الحج ذات الخمس نجوم وأعلى يجب تقليلها بشكل كبير وبما يحد من استئثارها بالسوق وفرض أسعارها المبالَغ فيها على حجاج الداخل، مشيراً إلى أنه مع وضع تسعيرة لكلفة حجاج الداخل بما يتوافق مع الكلفة وهوامش الربح المنطقية.
من جهته، شدد رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، على دور وزارة الحج في تطوير الخدمة المقدمة لحجاج الداخل، بما في ذلك طريقة تقديم الخدمة الموجهة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ودورها في الإشراف على أداء المرخص لهم بالخدمة في جميع مراحل تقديم الخدمة من تسويق وتعاقد وتنفيذ لبرامج الخدمة المتفق عليها في التعاقد المبرم مع الحجاج. وأضاف أن تلك الإجراءات ستعمل على التسهيل للمواطنين والمقيمين للوصول إلى منشآت الحج المرخص لها من الوزارة، وجمعها في مكان واحد، إضافة إلى ضبط أسعار الخدمة وإحكام الرقابة عليها، وتمكين الحجاج من أداء الفريضة بمستوى الخدمات الذي يليق بهم، وبالسعر المعقول، الذي يكفل لطرفي التعاقد حقوقهما، وحماية المواطنين والمقيمين راغبي الحج من الوقوع في شراك الحملات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على الحجاج، وتوفير آلية إلكترونية آمنة لدفع الأموال. وأشار إلى أن نظام المسار الإلكتروني سيعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للحصول على فرصة الحج في أحد برامج الخدمة ذات الأسعار المنخفضة، وتحقيق الشفافية المطلوبة في الإفصاح عن الأسعار، وما يحصَّل من الحجاج من مبالغ مالية لقاء خدمتهم.
وأوضح المواطن محمد الزهراني، وهو أحد الراغبين في أداء مناسك الحج للعام الحالي، أن تلك القرارات التي أصدرتها وزارة الحج الخاصة بتحديد الأسعار والخدمات لحملات حجاج الداخل جريئة، وستسهم في الحد من تجاوزات المواطنين من خلال الحج بلا تصريح وتجاوز الأنظمة التي وضعتها الجهات المعنية بتنظيم مواسم الحج. وأضاف أنه كان يرغب في أداء فريضة الحج منذ أعوام عدة إلا أن المبالغات في الأسعار من شركات الحج جعلته يعدل عن رغبته خلال الفترة الماضية.
عضو «اللجنة»: تطبيق البرامج سيكون كارثياً
وصف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة هاني طلب تطبيق ما أعلنته وزارة الحج كارثي على الجميع من دون استثناء، مؤكداً في الوقت ذاته أن ما تطالب به الوزارة صعب تنفيذه على أرض الواقع، ويمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بالحجاج.
وأضاف ل«الحياة»: «الدراسة المعتمدة من وزارة الحج عليها الكثير من التحفظات، لاسيما ما يخص لوائح الأطعمة المرفقة في الدراسة التي اعتمدتها الوزارة، والتي تحوي أطعمة يمكن أن تسبب ضرراً في حال بقائها في جو حار لفترات طويلة، خصوصاً أن منطقة عرفات ليس بها كهرباء، والتعليمات تمنع دخول مولدات الكهرباء». موضحاً أن البنود الواردة في الدراسة التي اعتمدتها الوزارة من الصعب تطبيقها على أرض الواقع، لاسيما ما يخص تبليط جميع الممرات التي بين خيام الحجاج بأنواع من البلاط الذي يمكن أن يتسبب في الانزلاق في حال هطول أمطار أو وجود ماء وسوائل عليه». وحول أسباب تحفظ اللجنة الوطنية للحج والعمرة على المسار الجديد للوزارة، قال طلب: «إن وزارة الحج طلبت منا بوصفنا لجنة وطنية النظر في الدراسة التي قامت بها اللجنة السداسية لتطوير وتنظيم العمل في موسم الحج». منوهاً بأنهم في اللجنة الوطنية وجدوا أن الدراسة غير واقعية ولا يمكن تطبيق بنودها، إضافة إلى وجود الكثير من البنود المخالفة للأنظمة المعمول بها سواء أنظمة الدفاع المدني أم وزارتي الصحة والشؤون البلدية والقروية.
وزاد: «وزارة الحج طلبت من اللجنة عمل دراسة بديلة للدراسة السابقة، وبالفعل عملت اللجنة على وضع دراسة متكاملة في هذا الخصوص، روعي فيها الالتزام بجميع تعليمات وأنظمة الجهات المعنية بالحج، تحوي ثلاث مسارات أو شرائح، لكل منها مميزات في الخدمات التي توفرها لحجاج بيت الله». مشيراً إلى أنهم قدموا هذا الدراسة للوزارة، ولكن تفاجأوا بإقرار الوزارة للدراسة الأولى، والتي علموا بها من وسائل الإعلام والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأضاف: «عقدت اللجنة اجتماعاً طارئاً بعد إعلان الوزارة عن مسارها، وخرجنا بالعديد من التوصيات التي تم رفعها لوزارة الحج، والتي تهدف إلى الوصول إلى حلول لهذا الإشكال». مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حال استمرار الوزارة في تطبيقها للمسار الإلكتروني وبرامج الخدمة لحجاج الداخل في الموسم المقبل، فإن اللجنة الوطنية تخلي مسؤوليتها حيال ذلك.