حدَّدت وزارة الحج الأول من شهر ذي القعدة المقبل موعداً لفتح باب المسار الإلكتروني الجديد لحجاج الداخل أمام المواطنين والمقيمين، وحذرتهم من تسديد أي مبالغ إضافية للشركات تزيد على ما حُدِّدَ رسمياً، متوقِّعةً تقلُّص فرص وقوع الراغبين في أداء الفريضة الخامسة في شِرَاك حملات النصب والاحتيال. وتبدأ بوابة المسار الإلكتروني الجديد (localhaj.haj.gov.sa) استقبال الطلبات في تمام الساعة ال 8 من صباح الأحد الموافق الأول من ذي القعدة، فيما ينتهي التقديم في تمام ال 6 من مساء الإثنين الموافق الأول من ذي الحجة، وسيُتاحَ للشركات بعدها التعاقد مع الحجاج بمعرفتها وفقاً للتعليمات المنظِّمة. واعتمدت وزارة الحج 6 شرائح لخدمة المسار الإلكتروني بناءً على تدرُّج السعر، مضيفةً المسار إلى الشرائح المعتمدة مسبقاً لبرنامجي «الحج منخفض التكلفة» و«الحج المُيسّر». وربطت «الحج»، في بيانٍ لها أمس، بين تدرُّج الأسعار و«فئة المخيم، ووسيلة النقل، وخدمة السكن في مكةالمكرمة، وباقي الخدمات الأخرى»، كاشفةً أنها ستتيح للمواطنين والمقيمين الحصول على بعض الخدمات الإضافية الاختيارية التي توفرها بعض المنشآت شريطة عدم تجاوز المساحة المسلَّمة للمنشأة في المشاعر المقدسة خاصةً في مشعر منى «الذي لا يتسع لمثل هذه الخدمات لأنها ستكون حتماً على حساب حرمان آخرين من أداء الفريضة». ووصفت الوزارة صيغة التعاقد الإلكتروني بين المستفيد من المسار الجديد والمنشأة ب «النافذ بين طرفيه بعد سداد قيمة البرنامج دون الحاجة للتوقيع عليه من أيٍ منهما»، محذِّرةً المواطنين والمقيمين من دفع أي مبالغ إضافية. وكان بيتا خبرة تكفَّلا بإعداد دراسة استمرت عامين لتحديد برامج المسار الجديد لحجاج الداخل. ولفت بيانها «الحج» أمس إلى حاجةٍ كانت ملحَّة لتحديد برامج الخدمة بناءً على ما رصدته أجهزة الدولة و»تحقيقاً للاستفادة القصوى من المساحات وضماناً لمعقولية السعر». وأفاد البيان بإشراك مقدِّمي الخدمة في مرحلتين من مراحل الدراسة؛ وهما جمع المعلومات ومناقشة المخرجات الأوَّلية. وعُرِضَت نتائج الدراسة على وزير الحج، بندر حجار، فيما عُرِضَ مشروع المسار الإلكتروني على اللجنة الوطنية للحج والعمرة والمجلس التنسيقي لحج الداخل في الأسبوع الثالث من شهر رمضان الفائت. لكن ممثلي اللجنة والمجلس أبدوا عدداً من الملاحظات على الأسعار. وبعد الأخذ بالملاحظات؛ اعتمد حجار المسار محدِّداً 3 شرائح أساسية له. وتنقسم كل شريحة أساسية إلى شريحتين بإجمالي 6 شرائح. وتوقعت الوزارة تحقيق المسار الجديد 9 أهدافٍ منها التسهيل على المواطنين والمقيمين للوصول إلى منشآت الحج المرخص لها، وضبط أسعار الخدمة وإحكام الرقابة عليها وتمكين الحجاج من أداء الفريضة بمستوى الخدمات الذي يليق بهم وبالسعر المعقول الذي يكفل حقوق طرفي التعاقد. وأكدت أن المسار سيحمي المواطنين والمقيمين من الوقوع في شراك الحملات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال، وسيوفِّر آلية إلكترونية آمنة لدفع الأموال محقِّقاً مبدأ تكافؤ الفرص للحصول على فرصة الحج منخفض التكلفة.
