نظام يتيح للحجاج اختيار الخدمة ومعرفة أسعار المخيمات... إلكترونياً

أعلنت وزارة الحج أمس، عن انطلاق المسار الإلكتروني لحجاج الداخل لموسم الحج المقبل، والذي يتيح للمواطن والمقيم فرصة اختيار كلٍ من مقدم الخدمة وبرنامج الخدمة والسعر الأنسب له، من بين ما سيتم عرضه في المسار من برامج، إذ تهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة على أسعار حملات الحج، والحد من الحملات الوهمية.
واعتمد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، ثلاث شرائح أساسية للبرنامج العام، إضافة إلى اعتماد أسعارها، إذ تضاف للشرائح المعتمدة قبل ذلك لبرنامجي حج منخفض الكلفة، والحج الميسر، فيما سيتفرع عنها عدد آخر من البرامج بحسب فئات المخيمات بمنى وخدمة السكن بمكة المكرمة، وخدمة النقل من مدينة الحجاج إلى المشاعر المقدسة والعودة منها.
وكشفت وزارة الحج في بيان صحافي لها أمس، أن الأسعار تتدرج تبعاً لهذا التنوع وفقاً لفئة المخيم ووسيلة النقل وخدمة السكن في مكة المكرمة وبقية الخدمات الأخرى، مشيرة إلى أنه سيتاح للمواطنين والمقيمين الحصول على بعض الخدمات الإضافية التي توفرها بعض منشآت حجاج الداخل، شريطة أن لا تكون على حساب المساحة المسلّمة للمنشأة في المشاعر المقدسة خصوصاً في مشعر منى، الذي لا يتسع لمثل هذه الخدمات لأنه سيكون حتماً على حساب حرمان آخرين من الحج، فيما ستكون كلفة الخدمات الإضافية اختيارية وليست إلزامية.
وأوضحت الوزارة أن تحديد تلك الشرائح جاء إعمالاً لصلاحيات الوزارة في التأكد من سلامة تطبيق ما جاء في المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام من معقولية في أسعار الخدمات المقدمة، وكذلك التأكد من الاستفادة القصوى من المساحات المسلمة للمرخص لهم بالمشاعر المقدسة لإسكان الحجاج، وأن لا تقل نسبة هذه الاستفادة عن ما تحدده الوزارة.
ولفتت الوزارة إلى أن تلك الشرائح جاءت انطلاقاً من دورها في تطوير الخدمة المقدمة لحجاج الداخل، بما في ذلك طريقة تقديم الخدمة الموجهة للمواطنين والمقيمين في السعودية، ودورها في الإشراف على أداء المرخص لهم بالخدمة في جميع مراحل تقديم الخدمة من تسويق وتعاقد وتنفيذ لبرامج الخدمة المتفق عليها في التعاقد المبرم مع الحجاج، وذلك استناداً إلى مجمل ما جاء في نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 58 وتاريخ 28-10-1426ه، ولائحته التنفيذية.
وقالت : «إنه بناء على ما رصدته الوزارة، وأجهزة الدولة الأخرى من وجود حاجة ملحَّة لتحديد برامج للخدمة، يتم تعاريفها لطرفي التعاقد بعد إقرارها من الوزارة، والتأكد من تحقق الضوابط النظامية فيها، خصوصاً ما يتعلق بتحقيق الاستفادة القصوى من المساحات، ومعقولية السعر، وحرصاً منها على أن تنتهج في سبيل ذلك النهج العلمي والاقتصادي الرصين، فقد رأت مناسبة اسناد مهمة الدراسة لبيوت خبرة متخصصة في هذا المجال».
وتابعت : «تمت الدراسة من بيتي خبرة متخصصين على مدى عامين تقريباً، كما حرصت على أن يتم إشراك مقدمي الخدمة فيها في مرحلتي جمع المعلومات، وفي مرحلة مناقشات المخرجات الأولية للدراسة، إذ جرت اللقاءات برعاية وزير الحج، وتم عرض النتائج الأولية للدراسة الأخيرة».
وزادت: «تم عرض مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل على المجلس التنسيقي، واللجنة الوطنية للحج والعمرة الشهر الماضي، وبناءً على ما أبداه ممثلوهما من وجود ملاحظات على نتائج دراسة البرامج وأسعارها، وعلى المسار الإلكتروني، تم عقد لقاءات مكثَّفةً مع الفريق المكلف منهما على مدى الأيام اللاحقة لذلك اللقاء لعرض ومناقشة الملاحظات والمقترحات كافة والأخذ بالمناسب منها، سعياً من الوزارة للوصول إلى ما يحقق التوازن المنشود بين مصالح الحجاج ومقدمي الخدمة».
تسهيل الوصول إلى المنشآت المرخص لها
أكدت وزارة الحج، أنها تتطلع من خلال تدشينها للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل إلى تحقيق العديد من المصالح، وهي التسهيل على المواطنين والمقيمين للوصول إلى منشآت الحج المرخص لها من الوزارة، وجمعها في مكان واحد، وضبط أسعار الخدمة وإحكام الرقابة عليها، وتمكين الحجاج من أداء الفريضة بمستوى الخدمات الذي يليق بهم، وبالسعر المعقول، الذي يكفل لطرفي التعاقد حقوقهما.
وأضافت أن خطتها تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين راغبي الحج من الوقوع في شراك الحملات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على الحجاج، وتوفير آلية إلكترونية آمنة لدفع الأموال، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للحصول على فرصة الحج في أحد برامج الخدمة ذات الأسعار المنخفضة، وخضوع المسار للإشراف المباشر لوزارة الحج، لإحكام رقابتها على ما يتم الاتفاق عليه من خدمات، والتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.
ونبهت إلى أن للمسار الإلكتروني فوائد عدة للمنشآت تساعدها في خفض نفقاتها، وضمان دقة حساباتها، وتساعدها على تقديم الخدمة اللائقة بالحجاج، إضافة إلى تحقيق الشفافية المطلوبة في الإفصاح عن الأسعار، وما يحصَّل من الحجاج من مبالغ مالية لقاء خدمتهم.
ولفتت وزارة الحج إلى أنه ستتم إتاحة الدخول لعموم المواطنين والمقيمين لبوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل على العنوان الإلكتروني (localhaj.haj.gov.sa)وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 01-11-1436ه، فيما سيتم إيقافها يوم الإثنين الموافق 01-12-1436ه، إذ سيتاح بعد هذا التاريخ لمنشآت الحج التعاقد مع الحجاج بمعرفتها، ووفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
وشددت الوزارة على أنه باعتمادها لصيغة التعاقد الإلكتروني لخدمة حجاج الداخل في المسار الإلكتروني، أصبح العقد نافذاً بين طرفيه بعد سداد قيمة البرنامج، من دون الحاجة إلى التوقيع عليه من أيٍ منهما، محذرة المواطنين والمقيمين من دفع أي مبالغ إضافية عن حجهم.