إطلاق برنامج «إلكتروني» لكبح أسعار الخدمات ل «حجاج الداخل» .. قريباً

أعلنت وزارة الحج أمس، أنها تعتزم إطلاق برنامج التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل، بعد أن رصدت لجان المراقبة بالوزارة، وكذلك لجان الأجهزة الرقابية الأخرى مبالغة كبيرة في أسعار بعض شركات حجاج الداخل، وأدى إلى تذمر المواطنين والمقيمين من الارتفاع غير المبرر للأسعار وعدم تمكنهم من أداء الفريضة، إضافة إلى شكاوى من عدم وضوح للخدمات التي تقدم للحجاج ولإيجاد حلول مناسبة تحافظ على مصالح الحجاج وأصحاب الشركات وتضمن جودة الخدمات.
وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بوزارة الحج علي بن محمد الغامدي، أنه ومن منطلق حرص وزارة الحج على المحافظة على حقوق الحجاج، وأصحاب الشركات ومن منطلق مسؤوليتها في تنظيم القطاع بالشكل الذي يحقق أهداف الدولة المتمثلة في تمكين الحجاج من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة، كلفت الوزارة فريقاً من أصحاب الاختصاص من جامعتي أم القرى، والملك عبدالعزيز بإجراء دراسة تتناول تحديداً كمياً ونوعياً لجميع الخدمات التي تقدمها الشركات للحجاج وكذلك أسعارها من خلال مسح ميداني. وأكد الغامدي أنه تم تحديد خمس شرائح للخدمات ولكل شريحة سعر محدد، وتكون الشرائح متاحة للحجاج لاختيار ما يرغبون، وهذه الشرائح معروضة في برنامج إلكتروني مع معلومات أخرى ويتمكن الحاج من دفع الكلفة إلكترونياً.
وحول الفوائد التي سيحققها هذا البرنامج مقارنة بالوضع الحالي، ولماذا اعترضت الشركات على تطبيق البرنامج، شدد الغامدي على أن البرنامج سيحقق فوائد عدة منها توفير الشفافية والوضوح في حزم الخدمات والأسعار ويتيح للحاج الحجز والدفع إلكترونياً مما يسهل وييسر الاستعدادات للحج كما يوفر البرنامج الإلكتروني مرجعية نظامية يتم الرجوع إليها في حال اختلاف الطرفين على حزم الخدمات أو السعر أو العقد، والطريقة التقليدية المطبقة حالياً لا توفر هذه المزايا.
وأكد أن الوزارة نظمت اجتماعاً بحضور وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار وبحضور المجلس التنسيقي لحجاج الداخل واللجنة الوطنية للحج والعمرة، مشيراً إلى أن وزير الحج طلب من المجتمعين إبداء مرئياتهم في البرنامج قبل إطلاقه بصفة رسمية.
وتابع : «بعد هذا الاجتماع عقدت ثلاثة اجتماعات، وتم الاستماع إلى مرئيات وملاحظات أصحاب الشركات، ومنها السماح بالتسجيل لنسبة معينة من الحجاج عن طريق الشركة مباشرة، والأخذ ببعض الاستثناءات التي تتطلبها مقتضيات الواقع وراحة الحاج.
وأشار إلى أن الوزارة تعتقد أن هذا البرنامج يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين في التمكن من الحج بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه تضمن أرباحاً للشركات وصورة مناسبة في الخدمات.
وأضاف أن وزارة الحج تؤكد مرة أخرى استعدادها لإطلاع وسائل الإعلام على البرنامج كاملاً للتعرف على الفوائد الكبيرة التي يحققها تطبيقه، علماً بأن هناك نظاماً مماثلاً مطبقاً على المعتمرين القادمين من خارج المملكة وآخر سيطبق في شكل كامل على الحجاج القادمين من الخارج إن شاء الله، فالتوسع في استخدام التقنية يضمن الوضوح والشفافية والرقابة الفعالة.