أكد عضو الوفد الحكومي اليمني إلى مفاوضات جنيف فهد كفاني أن على الحوثيين القبول والاعتراف بقرار مجلس الأمن 2216 الداعي إلى انسحاب ميليشيات الجماعة المسلحة من المدن اليمنية التي احتلتها وتسليم السلاح للسلطة الشرعية. وقال ل(عكاظ) إن مشاركة الحكومة في جنيف تهدف إلى التشاور حول كيفية تطبيق القرار الدولي، إلى جانب المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار، ووثيقة الرياض، وأضاف أنه في حال الاتفاق في جنيف فإن الحكومة ستركز جهودها في أعمال الإغاثة وإعادة العمل لمؤسسات الدولة. أعلنت الحكومة أن ذهابها إلى جنيف يأتي من باب التشاور.. فأي تشاور يمكن أن يكون مع جماعة انقلبت على الحكومة؟ في الواقع الأمور غير واضحة خاصة بعد غياب الحوثيين والمخلوع في جنيف المؤتمر عبارة عن مشاورات مع الحوثيين حول كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 الداعي إلى انسحاب ميليشياتها من المدن اليمنية، وتسليمها السلاح للحكومة الشرعية. لكن الحوثيين متمسكون برفضهم لكل قرار يدعم شرعية الحكومة؟ إنه في حالة ذهاب الحوثيين لجنيف يعني الإقرار والموافقة الضمنية على قرار مجلس الأمن، وهم يعلمون أن مجيئهم للمؤتمر بغرض التشاور والوصول إلى آليات تنفيذية للقرار، إلى جانب التشاور حول مرجعية القرار المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني ووثيقة إعلان الرياض. إذن ما هي آليات التنفيذ.. لما سيسفر عنه مؤتمر جنيف؟ كما قلت ان مؤتمر جنيف غير واضح المعالم حتى الآن والتزام جماعة الحوثي من جانبها بكل القرارات الصادرة لحل الأزمة اليمنية، بدءا بالمبادرة الخليجية وانتهاء بقرار مجلس الأمن، هو أهم آليات التنفيذ، فضلا عن ضمانات المجتمع الدولي ومجلس الأمن الذي أصدر قرارا تحت البند السابع، ما يتيح للمجلس التدخل وتنفيذ عقوباته بحق المخالفين للقرار، كما أن هناك إجماعا شعبيا ودوليا حول موقف الحكومة تجاه كل ما جرى في اليمن. ما مدى صحة ما يتردد بأن الحوثيين يدفعون بعناصرهم في الجيش والحرس الجمهوري والأجهزة الأمنية، تحسبا لأي اتفاق قد يخرج به مؤتمر جنيف؟ لا علم لي بذلك، وعلى كل حال فإن جميع القرارات التي اتخذها ويتخذها الانقلابيون باطلة وغير مقبولة من الشعب والحكومة، وإذا تم التوصل إلى الاتفاق في جنيف، فإنه سيعاد ترتيب عمل مؤسسات الدولة على أساس توافقي يخدم الوطن ويلبي تطلعات المواطنين. لكن كيف ستثق الحكومة في جماعة الحوثي، بعد شهور من القتل والتدمير؟ إذا أردنا أن ننهي الحالة القائمة في اليمن فلا نملك إلا أن نتفق، أما إذا اتفقنا ونحن نضمر الرفض للآخر، فإن مشاكلنا لن تنتهي، ولا بد أن نتبادل الثقة وأن تكون مرجعيتنا الحوار والمصلحة الوطنية، فبذلك يمكننا أن نصل للحل، وأن نتجاوز الكثير من العقبات. وماذا عن محاسبة المتسببين في قتل وتشريد اليمنيين؟ بالتأكيد ستكون هناك محاسبة للمسؤولين عن أعمال العنف والقتل بحق الشعب اليمني، لكن الحكومة ستسخر جهودها لإيصال الإغاثة العاجلة للمتضررين، ومن ثم تأتي الأولويات الأخرى. وماذا عن تنفيذ القرار 2216 الداعي إلى معاقبة قيادات في جماعة الحوثي والرئيس المخلوع وابنه؟ يجب أن يؤخذ القرار بكل بنوده، والمؤتمر لبحث آليات تنفيذ القرار الدولي.
