فيما نفى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أن تكون سلطة عمان تقدمت بأي مبادرة طلبت فيها حصانة لزعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي، أكد أن قرار المشاركة في جنيف لم يتخذ نتيجة لضغوط مورست على حكومته، بل جاء بحثا عن مخرج لأزمة المدنيين الذين يعانون من اعتداءات جماعة الحوثي الإرهابية. وسخر بادي في حديث إلى "الوطن" من مزاعم مشاركة إيران في المشاورات التي قال إنها ستستمر ثلاثة أيام، قائلا إن وكلاءها الحوثيين سيكونون موجودين، لذلك لا داعي لوجودها. وشدد بادي على ضرورة التمسك بالمرجعيات الثلاث في أي مفاوضات، وهي المبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أنه لا تراجع عنها. أكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح حسين بادي أن لقاء جنيف ليس مؤتمرا للحوار، بل هو لقاء تشاوري يستمر ثلاثة أيام، مبينا أن موافقة الحكومة اليمنية على الحضور أتى حرصا منها على سلامة الوطن، ووقف عدوان ميليشيات الحوثي وصالح على المواطنين، مشيراً إلى أن هناك مشاورات مع أمين عام الأممالمتحدة، لضمان عدم تسويف الحوثيين وإضاعة الوقت. واستبعد في حوار خاص ل"الوطن" أن تكون سلطنة عمان قد بحثت في اجتماعها التشاوري حلا يمنح حصانة لعبدالملك الحوثي. وعن مشاركة إيران في جنيف، سخر بادي من ذلك، وقال إنه لا داعي لحضورها، لأن وكلاءها الحوثيين سوف يكونون موجودين. فإلى تفاصيل الحوار: فيما أشار مسؤولون في الحكومة إلى عدم التزامهم بمفاوضات مسقط بين الحوثيين والأميركيين، يرى البعض أنها تمت بعلمكم، فأين الحقيقة؟ نحن غير مشاركين فيها ولذا لا يهمنا ما حدث فيها. ما حصل هو أن الحوثيين جلسوا مع الأميركيين، أي أنها كانت مفاوضات ثنائية لم نكن طرفا فيها، ولذلك نحن غير معنيين بنتائجها. ما هو السبب في تغير موقفكم من الموافقة على المشاركة في جنيف التي سبق أن رفضتموها الأسبوع الماضي؟ المشاركة في جنيف ليست مسألة موافقة أو رفض، ولكنا حريصون على سلامة الوطن، وعلى وقف عدوان الميليشيات الحوثية وصالح على المواطنين، ونريد أن نقول للعالم إننا مع السلام، ورغم ذلك فإن لقاء جنيف ليس مؤتمراً للحوار، بل هو لقاء تشاوري يستمر لثلاثة أيام. هل تلقيتم ضمانات أن الحوثيين لن يمارسوا التسويف، وإضاعة الوقت في المشاورات؟ نحن في مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، ومشاوراتنا تتم حول ثلاثة أشياء، هي مرجعية الحوار، التي هي المبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني، هذه الثلاثة التي يتم التفاوض حول أجندة ومرجعية الحوار. ما هي أبرز مطالبكم في اجتماع جنيف؟ تطبيق القرار 2216، ولن نتنازل عن ذلك، وهذا قرار يمثل الشرعية الدولية، والمفترض أن تكون الأممالمتحدة أكثر حرصا منا على تنفيذ القرارات الصادرة منها. يرى البعض أنكم تعرضتم إلى ضغوط للمشاركة في جنيف؟ الضغط الأكبر الذي تعرضنا له هو حجم الدمار الشامل الموجود في اليمن، ونحن نسعى لإيقاف كل هذا الجنون الذي يحدث. إيران تطالب بالمشاركة في تلك المشاورات؟ اعتقد انه من غير المنطقي ومن غير المقبول أن تشارك إيران، فما هي الصفة التي تخولها المشاركة؟ فهذا الطلب غير مقبول، من يلتقي في جنيف هم السلطة اليمنية ممثلة في الرئاسة والحكومة، والأحزاب المؤيدة للشرعية، مع الانقلابيين. ولا داعي لمشاركة إيران في المشاورات، لأن وكلاءهم الحوثيين وفلول صالح موجودون. يقال إن سلطنة عمان طرحت مبادرة لوقف عمليات التحالف، مقابل انسحاب الحوثيين من المدن، ومنح "حصانة " لزعيمهم، عبدالملك الحوثي؟ لا أعتقد صحة هذا الحديث، ولم نبلغ رسمياً بأي شيء من هذا الكلام، ولا أعتقد أن السلطنة تبحث عن حل يتضمن حصانة للحوثي. ينادي البعض بوقف إطلاق النار قبل رمضان المقبل، هل ترى إمكانية لذلك؟ على الطرف الآخر أن يظهر حسن النية، فهو الذي يقوم بإطلاق النار، ويعتدي في تعز وعدن وشبوة والضالع، وغيرها. نحن في حالة عدوان من ميليشيات صالح والحوثي على المواطنين في كل مكان، عدوان من طرف واحد، هو الطرف الذي يفتح الجبهات للقتال في كل المناطق المذكورة. في حال الاتفاق على حل سياسي من سيعوض المدنيين عن الخسائر التي تلقوها؟ نعتقد أن المسألة أكبر من التعويض، اليمن تعرضت لشبه دمار وهي دولة فقيرة، وحتى في مسألة إعادة الإعمار بشكل كامل لدينا خطة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء في مجلس التعاون، خاصة المملكة وقطر والإمارات. هل لا تزال الهدنة التي منحت لصالح سارية؟ الحصانة الممنوحة لصالح عام 2011، عندما تم توقيع المبادرة الخليجية في الرياض، بعد المبادرة لا توجد حصانة لأحد، والأعمال التي قام بها بعد الحصانة، هي أشد جرما وتعديا على القوانين المحلية والدولية، صالح ليس محصناً، والجرائم التي ارتكبها بعد توقيع المبادرة أشد فظاعة مما ارتكبه عندما كان رئيسا لليمن. تم تجميد أموال المخلوع، إلا أنه لا يزال يدعم فلول جيشه ضد الشعب، من أين له ذلك؟ وفق تقارير مجلس الأمن، صالح يمتلك 60 مليار دولار، وتلك ثروة مهولة، إضافة إلى الدعم الإيراني الواضح لتحالفه مع الحوثيين. ماذا بعد مؤتمر الرياض؟ لا بد أن يكون هناك موقف دولي، يفرض تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، الذي نعده بوابة، لاستتباب الأمن والاستقرار. أشرتم قبل أسبوع إلى عودة الحكومة لليمن، متى سيكون ذلك، وكيف؟ نحن حريصون أشد الحرص على العودة، وأن نكون في اليمن اليوم قبل الغد، والحكومة تعمل بشكل كبير لتهيئة الظروف لعودتها، ونائب رئيس الجمهورية خالد بحاح يؤكد في غالبية اجتماعات الحكومة أنه لا بد من العمل سريعا للعودة إلى داخل الأراضي اليمنية لممارسة أعمال الحكومة من الداخل.
