محللون: «جنيف» لوضع آليات التنفيذ وليس للتفاوض

أفاد محللون يمنيون أن مؤتمر جنيف للتشاور وليس للتفاوض، وشددوا على ضرورة أن يركز المؤتمر على آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل مخرجات الحوار الوطني، وثيقة الرياض، والقرار الدولي 2216. وقال المحللون ل(عكاظ)، إنه كان يتعين أن يعلن التمرد الحوثي موافقته على تنفيذ القرار الأممي قبل الشروع في هذا المؤتمر.
بداية، أكد رئيس التكتل الوطني للإنقاذ عبدالعزيز جباري، أن جنيف للمشاروات بين الأطراف وليس للتفاوض أو الحوار، مؤكدا أن الحوارات اليمنية اكتملت بتوقيع مخرجات الحوار وصدور إعلان وثيقة الرياض، إضافة للعديد من القرارات الدولية، وآخرها القرار رقم 2216 . وقال إن اليمن بحاجة إلى تنفيذ هذه القرارات والاتفاقيات وليس إلى حوارات جديدة. من جهته، عبر أمين عام حركة (حياد) المحامي حسين المشدلي عن عدم تفاؤله بما سينتج عن هذا المؤتمر، خصوصا إذا علمنا بحقيقة رؤية جماعة الحوثي للمؤتمر، إذ ينظرون إليه باعتباره مخرجا لهم يساعدهم في الالتفاف على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2216 الذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن القبول به والالتزام بتنفيذه. وأضاف: الحوار سيكون حول آليات تنفيذ هذا القرار، فكيف سيكون هناك حوار على تنفيذ قرار لم يعلن بعد الالتزام به، ودعا الحكومة اليمنية والأطراف السياسية التي أعلنت عن موافقتها إلى تعليق المشاركة في المؤتمر على شرط موافقة الحوثي على قرارات مجلس الأمن وإعلانها الالتزام بتنفيذه. بدوره، رأى المحلل السياسي علي الشريف، أنه يفترض أن الحكومة اليمنية رفضت الذهاب إلى جنيف حتى ينفذ الحوثيون وحليفهم المخلوع قرار مجلس الأمن 2216، لأنه من تجربتنا فإنه لا توجد ثقة في هذه الميليشيات التي تنقض الاتفاقات بمجرد إبرامها. واستبعد أن تكون ميليشيات الحوثي وصالح ذاهبة إلى جنيف لتنفيذ القرار الدولي، لذلك ليس من المتوقع أن تكون هناك مساع دولية تضغط باتجاه عودة هؤلاء الانقلابيين كشركاء سياسيين وهم محتفظون بقوتهم العسكرية ودون تنفيذ القرار الأممي الذي نص صراحة على إدانتهما ومطالبتهما بوقف العنف وتسليم السلاح والانسحاب من المدن والإفراج عن المعتقلين.