مقاومة مأرب ترفض جنيف وتدعو لمقاطعته

طالبت بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي قبل الحوار * أكدت ضرورة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب

عبرت المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب، شرقي اليمن، عن رفضها لحوار جنيف المزمع عقده في الرابع عشر من الشهر الجاري، برعاية الأمم المتحدة. وقالت في بيان إن حوار جنيف هو إنقاذ أممي للميليشيات الانقلابية، ممثلة في الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وجماعة المتمردين الحوثيين.
وجاء في البيان، الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه "تتابع المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب باهتمام كبير المشاورات التي يجريها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بين الأطراف السياسية اليمنية، والمساعي الأممية الحثيثة لعقد مؤتمر جنيف، دون شروط مسبقة، والقفز على القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، التي رمت بها عرض الحائط، حيث استمرت في شن حروبها العبثية علي المحافظات، والتمدد فيها، وفرض السيطرة بقوة السلاح، وقتل الأبرياء المدنيين، واعتقال السياسيين، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، في ظل الحصار الذي فرضته الميليشيات علي مختلف المدن، بهدف إخضاع المواطنين وتركيع الشعب".
وأضاف بيان المقاومة "رفض ميليشيات الحوثي والمخلوع تنفيذ قرارات مجلس الأمن، التي تقضي بسحب المسلحين من المدن التي سيطروا عليها بقوة السلاح، وتسليم الأسلحة المنهوبة للدولة، وإطلاق المعتقلين السياسيين، دليل على عقلية العصابة التي تدار بها تلك الميليشيات".
مؤكداً أن حوار جنيف "يعد مؤتمر إنقاذ أممي لميليشيات تجاوزت كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ولا يخدم السلم الأهلي بأي حال من الأحوال، بل ينسف مخرجات الحوار الوطني، ويعطي العصابات والميليشيات الحق في تقويض الدولة بالدبابات".
وعبرت المقاومة عن رفضها القاطع لأي محاولات أو مساع لإنقاذ ميليشيا الانقلابيين، أو منحهم حصانة من جرائمهم التي ارتكبوها بحق أبناء اليمن، وأنه لا مفر من المحاسبة والمحاكمة.
كما طالبت الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية بعدم الجلوس مع الانقلابيين، الذين قالت إنهم "تآمروا علي الوطن، ودمروا مقدراته، وأسرفوا في قتل وتشريد أبنائه، والعبث بأمنه واستقراره، ونرفض الجلوس معهم علي طاولة الحوار، في ظل استمرار الغزو والعدوان على المحافظات".
ودعا البيان قوات التحالف الذي تقوده المملكة، إلى عدم إتاحة الفرصة لإضفاء مشروعية للانقلاب، من خلال التفاوض مع الانقلابيين قبل تراجعهم عن خطواتهم الانقلابية، والاعتراف بالشرعية، ووقف الحروب، وتسليم السلاح، والانسحاب الكامل من المدن والمؤسسات، تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2216.
كما طالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية خلال السنوات الماضية بحق الشعب اليمني، وإحالة مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية.
واختتم البيان تأكيده على مبدأ المقاومة الشعبية، وقال إنه لا صوت يعلو فوق صوتها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الجلوس مع القتلة، الذين تلطخت أيديهم بدماء اليمنيين، وأذاقوا الشعب ويلات أعمالهم الإجرامية، واعتداءاتهم الوحشية ولن يضيع حق وراءه مطالب.