دماء الفتيات في الشوارع

بدأ صباح الخميس الماضي بجريمة قتل لفتاة تمتلك من العلم والسن ما يجعلها قادرة على أن تختار حياتها وفق ما تراه مناسبا لها ويحقق لها السعادة، لكن ذاك الخيار دفعت مقابله حياتها.. وهو الخيار الذي ساندتها فيه كثير من المؤسسات الحكومية كحق شخصي، ورغم تلك المساندة وقع المحظور بقطف روح تلك السيدة جهارا نهارا وأمام الجميع.
ومع التقدم الاجتماعي وجدنا أن كثيرا من السيدات يمتلكن رجاحة الرأي والمؤهلات المعرفية والمالية، أي أنهن قادرات على قيادة حياتهن في مأمن من شطط ولاة أمرهن، ومع ذلك لا تزال كثيرات من النساء رهينات مزاج رجل قد يكون أقل منهن عمرا أو معرفة أو مالا أو ورجاحة عقل، ومع ذلك نجد هذا الرجل هو المسير لحياة تلك السيدة.. وربما يهون كل شيء أمام تلك السيطرة إلا (العضل)، فهو أمر ينهي حياة أي سيدة ويقود إلى الفواحش والجرائم التي لا يطيق المجتمع على تداخلها أو احتوائها.
وحوادث العنف الأسري طفحت على السطح، وكل يوم نسمع أو نقرأ عن قضية عنف حدثت هنا أو هناك؛ كالضرب والاعتداء والعضل والحرمان من ممارسة الحقوق الطبيعية في الحياة؛ كالتعليم والزواج، وقد تنوعت القضايا بتنوع أمزجة الأشخاص الممارسين لهذا العنف حتى بلغ مرحلة إزهاق الروح. ومع جريان حالات العنف ظلت وسائل محاربته تقف عند استقبال الحدث من غير وجود مبادرات متقدمة لاجتثاث هذه الظاهرة. وقد يكون السبب في عدم تقدم وسائل محاربة هذا العنف خصوصية النظام الاجتماعي الذي نعيش فيه، حيث يتقبل المعنف أو المعنفة صنوف التعنيف بالصمت؛ لمعرفته ما قد يحدث له من نبذ وإقصاء من محيط أسرته لو أنه باح بما يجده من تعنيف، ويقينه بأنه لن يجد جهة تحتويه بعد البوح بما يجده من تعنيف احتواء كاملا. ومشكلة المؤسسات الاجتماعية لدينا انتظارها حدوث العنف والتعامل مع كل قضية بمفردها من غير وجود خطة استراتيجية تستهدف معالجة العنف واستقبال حالاته قبل أن تصل إلى المراحل المتقدمة؛ كإزهاق الروح، وهو تعامل لا يليق بمؤسسة أنشئت من أجل استباق الحدث لا انتظار وقوعه، واستباق الحدث يقتضي وجود أنظمة متقدمة أيضا تمكن هذه المؤسسات من حماية أفراد الأسرة قبل تطور العنف ووصوله إلى مرحلة إزهاق الروح، سواء من المعنف أو ممن يقع عليه التعنيف؛ كتعبير صارخ عن يأسه وضيقه الشديد مما يجد فيلجأ إلى الانتحار.
نعلم أن المجتمع يضج بالكثير من المشاكل الاجتماعية، والتي أفرزتها سنوات طويلة من التعنت الأسري، وهذا ما يستوجب على المؤسسات الاجتماعية أن تكون سباقة، وإذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية مناطا بها هذا العمل (كواجهة رئيسة) عليها السعي إلى تجديد وتطوير آليات مواجهة العنف بإعطاء المزيد من الصلاحيات لدور الحماية (أو المطالبة بها)، بدلا من أن تكون جهة إيواء أو جهة تنتظر حدوث الحادثة، وأعتقد لو حدث تقدم في الإجراءات ربما استطعنا تجفيف منابع العنف الأسري بصورة أفضل مما هي عليه الآن.
Abdookhal2@yahoo.com