قضية العنف ضد المرأة من القضايا المعقدة في جميع مجتمعات العالم، ولا يخلو مجتمع من حالات تتفاوت في شدتها تطول المرأة في أي موقع كانت فيه لأسباب مختلفة شكلا ومتفقة موضوعا بحكم أن العنف سلوك سلبي أيا كانت مبرراته وظروفه ودوافعه. وبحكم أن المرأة ضعيفة، في المنظور الانطباعي العام، فذلك يجعلها تحت الضغط دوما، وقد تساعدها قوة شخصيتها في تحمّل أي من أشكال العنف التي يمكن أن تتعرض لها، ولكنها في نهاية الأمر تسجل تعرضها لحالة عنف حتى لو كانت لفظية، فالعنف هو أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة المرأة سواء من الناحية الجسمانية أو النفسية أو الجنسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. أكثر من نصف النساء من حيث المبدأ النفسي فإنه عندما تتعرض المرأة للعنف تفقد أنوثتها وتكاد تكون مرفوضة في المجتمع لأنها غالبا ما تصبح منعزلة وصاحبة شخصية مهزوزة غير قادرة على الاتصال مع الآخرين, فالعنف ضد المرأة يسبب تبلدا في الإحساس وفقدانا للمشاعر والعواطف نظرا لما تتعرض له من قهر. وتشير دراسة ميدانية على النساء والعاملين في المجالات المختلفة ذات الصلة بظاهرة العنف الأسري ضد المرأة بمدينة الرياض أجراها الباحث علي بن محمد المحيميد إلى أن 51 في المئة نسبة تعرض المرأة للعنف الأسري في المجتمع السعودي, كما توصل إلى أن ما يقارب 43 في المئة من النساء المعنفات متزوجات ويتصدر العنف النفسي ضد المرأة المرتبة الأولى، حيث يمثل نسبة 47.7 في المئة، وفي دراسة أخرى للدكتور خالد الرديعان توصل فيها إلى أن ما نسبته 57 في المئة من النساء في السعودية يتعرضن للعنف اللفظي. عنف دائم وإزاء وجود هذه الظاهرة نتجت بالتزامن معها عدة محاولات لحماية المرأة من العنف الممارس ضدها من خلال هيئة حقوق الإنسان وجمعية حماية المرأة، في وقت أجمع الباحثون في علمي الاجتماع والنفس على أن الظاهرة جريمة تمارس من أناس مضادين للمجتمع. وبحسب الدراسات الاجتماعية التي رصدت الظاهرة فإن أول خلل قد ينتج عن العنف لجوء المرأة أو الزوجة تحديدا إلى طلب الطلاق ومن ثم تفكك الأسرة اللبنة الأولى في المجتمع، وتبين من دراسة أجراها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية بالقصيم أن ما نسبته نحو 80 في المئة من العنف الذي تتعرض له المرأة يحدث من قِبل الزوج ما يجعلها تلجأ لطلب الطلاق، وفي دراسة أخرى عام 2008م اتضح أن ما نسبته 57 في المئة من النساء السعوديات يتعرضن للعنف اللفظي بشكل دائم، السب والشتم واستخدام عبارات قاسية ضدهن، وأن نحو 34 في المئة يتعرضن للعنف الاجتماعي، ويقصد به حجب حقوق المرأة في التعليم والعمل الشريف واختيار الشريك المناسب، فضلا عن عضل الفتيات وتأخير تزويجهن لأسباب لا تكون دائما مقنعة. والعضل أحد أشهر أنواع العنف ضد المرأة في المجتمع، وقد يدفع بالفتاة إلى الهروب من المنزل وربما الانتحار أو الدخول في علاقة شاذة مع امرأة أخرى وربما علاقة مع رجل تنتهي نهاية مأساوية، أي أن العنف ضد المرأة ربما قاد إلى سلسلة من المشكلات الاجتماعية. مع سبق الإصرار وهناك عدة أسباب تدفع ببعض الرجال لممارسة العنف ضد المرأة القريبة كالزوجة والابنة والأخت، يحددها الدكتور خالد الرديعان، أستاذ علم الاجتماع المساعد في جامعة الملك سعود بخوف بعض الرجال من انحراف المرأة، أو إتيانها بسلوك غير مقبول مما يؤثر في سمعة الأسرة وشرفها وبالتالي يلجأ الرجل إلى قمع المرأة ومراقبة سلوكها بشكل لصيق. ويضيف:”من الأسباب الأخرى شعور الرجل بأن المرأة قاصر، وأنها لا تستطيع حماية نفسها وأنها بحاجة إلى الرجل، فضلا عن حقيقة أن مجتمعنا ذكوري ولا يثق كثيرا بالمرأة مهما كانت متعلمة ومتدينة والدليل أننا لا نزال نسمع عبارة:” الحرمة أعزك الله”، وهذه المسألة يمكن ملاحظتها بسهولة في المجتمع خصوصا لدى الفئات المحافظة وذات الخلفية القبلية، فالمرأة لا تزال تهضم حقوقها ويمنعها أقاربها من الحصول على ميراثها الشرعي على الرغم من أن المحاكم الشرعية لا تقبل بذلك إذا تقدمت المرأة بشكوى”. ويتابع تشريح الأسباب، قائلا:”من الأسباب التي تدفع بالرجال لممارسة العنف ضد المرأة حقيقة أن الرجل لا يفضل المرأة ذات الرأي الحر والمستقلة والمتعلمة تعليما عاليا، وقد تبين من الدراسة التي قمت بها أن ما نسبته 48 في المئة من الرجال لا يتحملون المرأة التي تتشبث برأيها وتدافع عنه، ومن ثم يلجأ الرجل إلى تعنيف هذا النوع من النساء سواء كانت زوجة أو أختا أو ابنة أو قريبة أخرى ممن لنا ولاية عليها، كما أوضحت 40 في المئة من النساء اللواتي تمت مقابلتهن أن من أسباب العنف ضدهن يعود إلى عدم طاعتهن لأزواجهن أحيانا مما يعد خروجا على سلطة الرجل والمجتمع وهو ما لا يتقبله الرجل بسهولة”. ويؤكد الرديعان أن العنف ضد المرأة ظاهرة منتشرة في معظم المجتمعات ولكنها تتفاوت زيادة ونقصانا حسب طبيعة المجتمع وثقافته، ويمكن القضاء على هذه الظاهرة من خلال إيجاد هيئات حماية للمرأة تشرف عليها الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية بحيث يكون هناك خطوط ساخنة تستطيع المرأة المعنفة أن تتصل بها للتبليغ عن الضرر الذي يقع عليها، كما أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستطيع أن تشارك في هذا الموضوع، فالعنف ضد المرأة “منكر” ومن ثم على الهيئة أن تقدم الحماية اللازمة للمرأة بأسلوب مناسب قد يكون أفضل من أسلوب وزارة الشؤون الاجتماعية، كما يجب وضع مدونة كاملة تصيغها هيئة حقوق الإنسان تحدد بمقتضاها المقصود بالعنف الأسري ضد المرأة وتحدد أنواعه. فقدان الثقة في النفس ويقول الدكتور أحمد الناشري، اختصاصي نفسي ورئيس وحدة الإرشاد النفسي بمستشفى القوات المسلحة:” العنف ضد المرأة أسلوب مرفوض لا يعدُل الخطأ بأي شكل من الأشكال، وباعتقادي أن الشخص المعنف يصنف ضمن الشخصيات المضادة للمجتمع والمسيئة للقيم الاجتماعية, وأما الفتاة الواقعة تحت وطأة العنف خصوصا إذا كانت في سن مبكرة كسن الطفولة أو المراهقة يقوم بتحويل شخصيتها من شخصية تتمتع بطبيعة الأنوثة إلى شخصية خاضعة إلى أساليب العنف التي تحولها إلى شخصية مهزومة خائفة مرتبكة تعاني قلقا مستمرا ويسبب لها ذلك عدة اضطرابات نفسية مختلفة ومتفرعة، خصوصا إذا كان هذا العنف بشكل مستمر أو متكرر”. ويضيف:”العنف الأسري له دور واضح في الفتاة المعنفة حيث يسبب لديها تبلدا في الأحاسيس، وذبولا في المشاعر، ويسلب منها عواطفها الجميلة كعاطفة الحب والحنان, وعادة ما تحصل الفتاة على هذه المشاعر من داخل الأسرة التي هي النواة الأولى لجمال الحياة بالنسبة للفتاة، إضافة إلى أنها تفقد ثقتها في نفسها وأسرتها ومجتمعها، كما يسبب ذلك أيضا بعض الآثار الجسدية من الضرب أو البكاء المستمر الذي يعد مرضا ويسبب شحوبا بالوجه وغيرها من الآثار الجسدية, والعنف ضد المرأة يكون سببا في ظهور بعض الانفعالات لدى الفتاة كالكراهية والانتقام أو ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة، وقد ينمو الانتقام في بعض الحالات لدى الفتاة المعنفة”, ويشير إلى أن العنف ضد الفتاة لا يحقق لديها القدرة للدفاع عن نفسها لأنها تضعف أمام أي شخص تواجهه نظرا لما تتعرض له من عنف مستمر، وربما يحقق العنف دفاعا سلبيا لدى الفتاة مثل الكبت النفسي لأنها أصبحت شخصية مهزومة لايفارقها البكاء. تفكك وانتشار للجريمة تعرض المرأة للعنف الأسري الذي يمارس عليها من قِبل ولي أمرها والذي قد يكون الأب أو الزوج أو الأخ يسبب ضررا كبيرا للمرأة والأسرة والمجتمع، وقد يؤدي إلى تفكك الأسرة وانتشار الجريمة في المجتمع إذا لم يعالج منذ بدايته بشكل صحيح. ذلك ما يؤكده عبدالرحمن بن علي الغامدي، محامٍ ومستشار قانوني بقوله:”بحكم العرف في المجتمع السعودي واحترام خصوصية الأسرة والمرأة يستغل بعض الأشخاص ولايتهم على المرأة فيقومون بممارسة أنواع من العنف ضدها من خلال اللفظ أو الفعل، ويصل إلى الاعتداء الجسدي كالضرب أو غيره، من غير إدراك أو وعي بما يقومون به، وهذا ظلم يقع على المرأة ويسبب لها ضررا بالغا”. ويضيف:” أشير إلى جانب مهم وهو التوعية للمجتمع حيث لاحظت أن هذا الجانب مهمل على الرغم من أهميته لمعالجة المشكلة، حيث إن كثيرا من المعتدين ينقصهم الوعي عندما يقدمون على العنف ولا يدركون العواقب، ومن ناحية أخرى المعنف حينما يمارس عليه العنف لا يحسن التصرف وإلى من يتجه لدفع الظلم الذي وقع عليه لغياب التوعية، كما أنه للأسف، لاحظنا عدم الاهتمام من بعض الموظفين وتأخرهم في مباشرة حالات العنف الأسري والتحقيق مع المعتدي وإيقافه عن ظلمه حتى تتفاقم المشكلة وتصل إلى إزهاق روح”.
