تفعيل المحاكم الأسرية ولوائح الحق العام لردع أصحاب العضلات

حكايات مغموسة بالدموع لنساء معنفات .. وأهل الرأي:

شاركت المملكة أمس في احتفالية العالم باليوم العالمي لمناهضة العنف والتمييز ضد المرأة والتي يحتفل بها العالم سنويا لدق جرس الإنذار ضد تعنيف المرأة وتكريس الوعي في المجتمعات بقضايا حواء، وأن العنف ضدها يسلبها إنسانيتها ويتمخض في النهاية أطفال عدوانيون، ومع هذه الاحتفالية ينهض سؤال هام: كيف يمكن تخليص النساء المعنفات من سيناريوهات التعذيب وحفظ كرامتهن ؟.
«عكاظ» لبست قفازات الشفافية ونقلت بلا رتوش بعضا من سيناريوهات التعنيف، والتقت بخبراء قانونيين ونفسيين والذين وضعوا النقاط فوق الحروف حول كيفية تخليص المرأة من العنف، إذ أجمع أهل الرأي على ضرورة تمكين المرأة المعنفة ماديا وصحيا واقتصاديا وتفعيل خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى قطعا للروتين، فضلا عن تفعيل المحاكم الأسرية لردع المعتدين على (النواعم) من أصحاب العضلات المفتولة.
وفي البداية تروي أم حمدان (الكفيفة) فنون التعذيب التي تعرضت له مع بناتها الخمسة من قبل زوجها السبعيني طيلة 20 عاما، وهي أحد القضايا التي باشرتها شرطة الباحة بعد أن قام ابن أم حمدان من زوجها السابق بالكشف عن سيناريوهات التعذيب ضد والدته وأخواته وحبسهن في حظيرة الأغنام.
وذكر الشاب بأن زوج والدته كثيرا ما يعتدي عليهن بالضرب المبرح ويقذفهن بقطعة من الحديد ورشقهن بالحجارة، ما أدى إلى إصابة إحداهن بقطع سطحي بصيوان الأذن اليسرى وجروح وكدمات في الظهر وأجزاء متفرقة من أجسادهن النحيلة، وقام بوضع ثلاث منهن في شبك للأغنام بالقرب من المنزل الأمر الذي أدى إلى تدخل الجيران وتحريرهن والاستعانة بالجهات الأمنية والهلال الأحمر، وقد جرى نقل المصابات منهن إلى مستشفى الملك فهد بالباحة في حالة يرثى لها.
هربت من المنزل
كما سردت زوجة معنفة رمزت إلى اسمها ب (ر) تفاصيل ما تعرضت له، وقالت إنها ظلت تعاني منذ عشرين عاما، حيث تفنن زوجها في تعنيفها وشتمها وأبنائها العشرة، الأمر الذي اضطرها للهرب من المنزل أكثر من مرة مع أبنائها بعدما فشلت في إيقاف تهديدات واعتداءات زوجها. وأضافت أنها وجدت الملاذ عند جيرانها عندما كانت تطرد من عش الزوجية.
طلب الحماية
ودعت الشاكية الجهات المختصة بالتدخل لحمايتها وإنقاذها مع أبنائها العشرة مع توفير مسكن ملائم يوفر لهم الملاذ الآمن ومنع المتهم من تنفيذ تهديداته بتحرير بلاغ عقوق ضد نجله الأكبر. وأضافت السيدة في أقوالها أنها قدمت بلاغا إلى جمعية حقوق الإنسان التي أحالتها إلى دار الإيواء لتبقى فيها لحين البت في قضيتها، لكنها اعتذرت عن البقاء في الإيواء لعدم تعريض أبنائها إلى تجربة قاسية طبقا لأقوالها وأصرت الشاكية على مطالبة زوجها بتسليمها صك طلاقها مع إلزامه بالإنفاق عليها وأبنائها العشرة الذين هربوا من منزل والدتهن بعد أن اشتد تعذيبه لهم وذهبوا إلى والدتهم التي تتنقل بهم من مكان إلى آخر لحمايتهم من والدهم، وقالت إن قضيتها ما زالت معلقة منذ أربعة أشهر .
تقدم خجول
وفي موازاة ذلك، أوضحت الأخصائية الاجتماعية اعتدال الحربي أن المملكة شهدت في الأعوام الأخيرة تقدما في جميع المناحي خاصة فيما يتعلق بالمرأة، ولكن يبقى التقدم على استحياء وخجل لا يرتقي أبدا لطموح وتطلعات النساء السعوديات.
وأضافت أنها ترفض وبشدة أقران المرأة والطفل وتصنيفهم على أساس أنهم فئة واحدة مستضعفة لا تملك من أمرها شيئا، وهذا هو المفهوم الذي للأسف ينطلق من خلاله المجتمع وأفراده في نظرتهم للمرأة وقدراتها اللا محدودة، علما أنهما فئتان مختلفتان من حيث التصنيف، فالمرأة إنسانة كاملة الأهلية تتمتع بحقوق تعادل ما عليها من واجبات مثلها مثل الرجل كما وصفهن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: (( النساء شقائق الرجال )).
أسباب بيئية
ومن جانبه، يرى المحامي والمستشار القانوني بدر فرحان الروقي أن المرأة نفسها هي أكبر مسبب لتعنيفها؛ لقبولها لعدم كف الأذى عن نفسها بالطرق القانونية والشرعية، وفي بعض الأحيان تفقد حقها من قبل والدها أو أخيها حيث يعتبر قرارهم نهائي لا رجعة فيه.
كما يرى أن الأسباب البيئية والاقتصادية داعم للعنف حيث تختلف نسبة العنف من البيئة المترفة إلى الفقيرة فتكون ضاغطا قويا على الزوج لتصل في الأخير لقفل باب الحوار إلى الخلافات ومن ثم يصل الأمر إلى الضرب، وتنتقل بعد ذلك المسببات إلى العادات والتربية وأخطرها شحن المقربين، حيث إنني واجهت بعض القضايا كان سبب العنف هو تحريض بعض أصدقاء المعتدي على الضحية من باب النصح المذموم وكيفية التعامل مع المرأة.
وتابع: «إن من المعلومات الواجب ذكرها في التعنيف هو انتشار المخدرات والمسكرات والأمراض النفسية لدى المعنف، حيث اكتشف أن نسبة كبيرة من المعنفات يعنفون من أشخاص يتعاطون المخدرات والمسكرات».
تهميش الروتين
وقال الروقي بأن هناك عدة طرق للحد من هذه الظاهرة وليس القضاء عليها، لأنه من يستحيل القضاء على العنف في أي بلد في العالم، ولكن بالإمكان الحد منه ووضع خط ساخن لاستقبال الشكوى دون الرجوع إلى الإجراء الروتيني ووضع قانون الحق العام في القضايا الأسرية، وهو مهم جدا، حيث إن أغلب الضحايا يتنازلون بعد ضغط أسري وفي هذه الحالة يكون الحق العام رادعا ولا يسقط بعفو من ولي الأمر.
وللدعاة والإعلام دور مهم في هذه المسألة وتوضيح خطرها على العائلة والمجتمع، وذكر طرق العلاج والنصح والتعامل مع الطرف الآخر وإلزام المعنف بتأهيل نفسي إجباري، وتعزير المعنف بفسخ عقد النكاح.
الأمان الأسري
من جهته، أوضح المحامي وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سلطان الحارثي أن السجل الوطني سجل 300 حالة عنف ضد الأطفال والنساء بحسب تقارير أصدرها برنامج الأمان الأسري بالسعودية لعام 2011م.
واعتبرت أستاذ الصحة النفسية بجامعة أم القرى الدكتورة سمية آل شرف أن العنف ضد المرأة من المشكلات الاجتماعية المنتشرة في السنوات الأخيرة والتي أصبحت ظاهرة لدى المجتمع السعودي.
وذكر رئيس مجلس إدارة جمعية حماية الأسرية سميرة الدكتورة الغامدي ضرورة تمكين المرأة ماديا وتوعويا وحقوقيا وقانونيا لتتمكن من متابعة قضيتها ضد المعنف في المحاكم وبعض مؤسسات الدولة ذات الصلة.