زيادة دعاوى قضايا الإيجارات بجدة إلى 40%

تسبب إيقاف اللجنة الخاصة بالفصل في شكاوى المؤجرين والمستأجرين إلى تزايد عدد دعاوى الإخلاء في المحكمة العامة بجدة بنسبة تزيد على 40%.
وأصدرت المحكمة أكثر من 40 حكما خلال شهرين ضد مستأجرين لإخلائهم بالقوة الجبرية من عقارات مستأجرة، في حين تسلمت منذ مطلع العام أكثر من 300 دعوى طلب إخلاء عقار مستأجر، منها 50 دعوى على مستأجرين هاربين أو متغيبين أو لا يعرف لهم عنوان، في حين باتت قضايا الإيجارات والإخلاء تشكل الغالبية في إجمالي القضايا التي تتلقاها المحكمة العامة.
وقالت ل(عكاظ) مصادر مطلعة إن المواطنين بدأوا باللجوء إلى المحكمة للفصل في الخلافات والمنازعات الناشئة بين ملاك العقارات والمستأجرين وضمان حقوق الطرفين، عقب توقف أعمال اللجنة العقارية المختصة التي كانت تستقبل دعاوى وطلبات الإخلاء والإيجارات المتأخرة.
وتصدر المحكمة العامة أو محكمة التنفيذ طبقا للاختصاصات أحكاما بالإخلاء أو فتح الموقع بالقوة من خلال لجنة متخصصة عقب استدعاء طرفي النزاع والاستماع إلى دفوعهما، وتواجه المحكمة طلبات متزايدة في هذا الصدد، حيث يمتنع عدد من المستأجرين عن إخلاء عقارات مؤجرة لهم من شقق وفلل سكنية ومحلات ومؤسسات ومراكز تجارية.
واستقبلت المحكمة دعاوى ضد مستأجرين مطالبين بسداد مستحقات عن فترات سابقة بعضها بمبالغ لا تزيد على ألفي ريال وأخرى تقارب ال10 ملايين ريال لمراكز تجارية.
3 أسباب للإخلاء
وطبقا لمصادر قانونية فإن إخلاء العقار يرتكز على قاعدة إخلاء المستأجرين عطفا على ثلاثة أسباب، أولها تخلف المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة طبقا للعقد المبرم ومدته، والثاني انتهاء عقد الإيجار وبقاء المستأجر، والثالث طلب المالك إخلاء العقار للانتفاع به حال انتهاء مدة العقد.