إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني والاستعاضة عنه بلائحة للأجور

وافق مجلس الشورى أمس على إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني، والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات.
وطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشتهم للتقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434/1435ه، أمس، بدمج جميع الجهات المعنية بالبيئة في وزارة للبيئة، وأكدوا على العمل الجاد للحد من التلوث البيئي، منتقدين تأخر إلمام الرئاسة للأرصاد بالتغيرات الجوية رغم ما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية.
وأكدت لجنة المياه والزراعة والبيئة، على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة لتطبيق المعايير القياسية طبقاً للنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، وطالبت بدعم الرئاسة لتحقيق الزيادة المطلوبة من الموظفين والمفتشين البيئيين وفق المعتمد في خطتها التشغيلية لخطة التنمية التاسعة، وتوفير العدد الكافي من رادارات الطقس لتغطية مناطق المملكة، لتوفير المعلومات البيئية الدقيقة لمواجهة الظروف الجوية البيئية.
وفي مستهل مداخلات الأعضاء وملاحظاتهم على تقرير وتوصيات اللجنة، أكد اللواء ناصر العتيبي على ضرورة العمل الجاد للحد من التلوث البيئي في المدن وإيجاد الخطط المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ولاحظ عضو آخر ضعفا في التدريب والابتعاث لدى الرئاسة، وأشاد الدكتور ناصر الموسى بأداء الرئاسة في رفع ترتيب المملكة في تقارير الأداء البيئي الدولي، مؤكداً على ضرورة إيجاد الاستراتيجيات البيئية التي تستهدف رفع الترتيب بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
واتفق عضوان على دمج جميع الجهات المعنية بالبيئة في وزارة للبيئة، ودعمها بما يضمن لمجالات العمل البيئي والرصد الجوي التطور والتقدم، وطالب آخر بجهة محايدة تعمل على تقييم أداء الرئاسة. وانتقد عضو توقف عدد من مشاريع الرئاسة، وطالبها بأن تعمل وفق آلية مؤسسية؛ تضمن استمرار مشاريعها بغض النظر عن تغير المسؤولين فيها.
وطالب آخر الرئاسة بالاستفادة من الأخصائيين البيئيين العاملين لدى شركة أرامكو السعودية، وطالبت إحدى العضوات بحملات توعوية تستهدف المرأة لدورها المحوري في تربية الأجيال على سلوك بيئي أفضل.
ولاحظ آخر أن البيانات التي توفرها الرئاسة عن التغيرات الجوية في المملكة متأخرة؛ رغم ما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية تفوق بعض المهتمين والهواة في مجال الرصد الجوي.
ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1434/1435ه، وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص الأراضي التي تحتاجها الهيئة لإنشاء مقرها الرئيس وفروعها على الأراضي المتوفرة لديها.
وطالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعداد خطة تشغيلية للهيئة. وأقترح الدكتور عوض الأسمري على الهيئة التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لتصميم برامج مساحية خاصة لدعم العمل المساحي، والمساهمة في نقل التقنية والمعرفة في هذا المجال لمنسوبي الهيئة. وأقترح الدكتور عبدالله المنيف، دراسة دمج الجهات المساحية في المملكة في جهاز واحد لتوفير الجهود والتكاليف، مشيراً إلى أن هناك ثلاث جهات مساحية هي هيئة المساحة العسكرية والهيئة العامة للمساحة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ما يستدعي التدخل لتوحيد جهودها.
وطالب سلطان السلطان هيئة المساحة ببرنامج زمني لإنهاء الخارطة الأساس للمملكة، وتقديم نسخة منها للمجلس.
ووافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إليه في جلسة مقبلة. ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطيران المدني إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) بتاريخ 20 / 10 / 1426ه، والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 18 / 7 /1426ه، تعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وتعديل الفقرة (10) من المادة (16) من نظام الطيران المدني، وإلغاء المادة (22) منه، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.