الشورى يسقط توصية لائحة التعامل مع الحالات الإسعافية النسائية

أسقط مجلس الشورى أمس توصية بإيجاد لائحة إجرائية لتعامل مسعفي هيئة الهلال الأحمر مع الحالات الإسعافية النسائية.
ووافق المجلس على اقتراح تعديل البند «الأول» من المرسوم الملكي رقم (م/88) بتاريخ 3/11/1428ه، ليكون بالنص الآتي «فرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره ألف ريال، ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره ألف ريال، ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل المؤقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره ألف ريال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة وتودع في الخزينة العامة للدولة».
من جهة أخرى، اعترض الدكتور حاتم المرزوقي على اعتبار توصية سلامة اللغة «توصية برلمانية» ترفع ضمن توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، ورأى أن يكتفى بخطاب إجرائي يرسل للوزارة أو يعطى لمندوبها.
وقال الدكتور سالم القحطاني «إن التقرير خال من الإنجازات وذلك لعدم قيام الوزارة بإعادة الهيكلة لخروج كثير من الأعمال للهيئات التابعة لها».
وأكد على سلامة التوصية فيما يخص الصياغة واللغة باعتبارها مطلب رئيسي في تقرير الوزارة بصفتها تمثل الجانب الثقافي.
وتطرق الدكتور عبدالله العتيبي لمركز الملك فهد الثقافي، واعتبره منشأة ثقافية رائدة تسهم في إنجاح أية فعالية، وقال «لكن خلال السنتين الأخيرتين وجدت الهيئات العامة والجمعيات المتخصصة صعوبة في تنظيم فعالياتها فيه بسبب رفع الوزارة رسوم المركز، إذ بلغت قيمة حجز قاعة المحاضرات لليوم الواحد 50 ألف ريال، و10 آلاف ريال للمتر المربع في الركن الذي يحتويه المعرض في البهو».
تقرير ضعيف
من جانبه، أيد عازب آل مسبل رأي اللجنة في توصيتها بمراعاة الدقة في المحتوى ورأى أن التقرير غلبه الضعف ولا يليق بوزارة الثقافة والإعلام، مضيفا عصرنا الحالي هو عصر الإعلام ولا ننكر أنه يؤثر على أنماط وسلوك وحياة الإنسان وقيمه، وأنه وسيلة من وسائل الدولة التي تدعمها كالسياسة والاقتصاد.
وأوصى الدكتور ناصر الموسى بأن تتبنى الوزارة مكافحة الإرهاب والتطرف ثقافيا وإعلاميا، مشيرا إلى خلو التقرير من إشارة لهذه الظاهرة رغم أنه أعد في عام حدثت فيه الكثير من الأحداث ولم يتم التطرق لها.
وبين أن الوزراة ليس لديها استراتيجية واضحة، ودعا اللجنة لتخفيف حكمها على ضعف اللغة وألا ترفع كتوصية للملك، مشيرا إلى أن عدم إجراء أية بحوث على مدى ثلاث سنوات يعود لخفض البند المالي المخصص لتمويل البحوث وتنفيذها.
وأيد الدكتور عوض الأسمري توصية صحة وسلامة المحتوى، مشيرا إلى أنه ليس من الجيد أن يحمي الثقافة واللغة من لا يتقنها.
واقترحت الدكتورة حياة سندي الارتقاء بسلوكيات الشباب والاستثمار الثقافي لهم والمحافظة على الهوية الإسلامية والاستثمار الدائم لطاقة الشباب والموهوبين وإيجاد وحدة للشباب في الوزارة.
وطالبت الدكتورة فدوى أبو مريفة الوزارة بتخصيص يوم للنساء في معرض الكتاب الدولي بالإضافة لأيام للعوائل، ضاربة مثالا بأن النساء موجودات في الشورى وخادم الحرمين الشريفين أمر بتخصيص مكان لجلوسهن في الشورى ومدخلهن بعيد عن مدخل الرجال لضمان استقلاليتها عنهم، وطالبت بالتحقق من الكتب المعروضة بالمعرض ومنع الكتب التي تمس الدين وأمن الدولة.
وأوضحت أن إدارة الصحافة بالوزارة تتابع ما ينشر في الصحف متسائلة عن دورها، مشيرة إلى أنه يظهر بين الحين والآخر من يمس الشرع المطهر والتشريع بحجة سقف الحرية، لافتة إلى عدم إنشاء المجلس الأعلى للثقافة الذي صدرت توصية به من المجلس منذ العام 1433ه، ورد عليها العضو أسامة القباني بأن هناك مراسلات بين هيئة الخبراء والوزارة لإنشاء المجلس.
وأوصت اللجنة الوزارة بشغل وظائفها الشاغرة وأن تلتزم في مشاريعها بوضع خطة تفصيلية لاحتياجاتها المالية والإدارية، وأن تنسق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لمعالجة مشكلاتها الإدارية والمالية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تحفظ عضو على توصيتها بالمطالبة بوضع معايير علمية دقيقة لاختيار المثقف.
وحذر عضو آخر من تدخل الوزارة في تحديد المثقف، لافتا إلى أن ذلك ربما يقود إلى تصنيف المثقفين إلى حكوميين وغير حكوميين.
وأكد عضو أهمية توصية اللجنة بالمطالبة باستراتيجية إعلامية توضح رؤية الوزارة ورسالتها، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية لا بد أن تكون واضحة المعالم.
وانتقد آخر عدم اتضاح الرؤية في أعمال الوزارة وطالبها بأن تتماشى رؤيتها مع سياسات المملكة وتراقب مدى الالتزام بهوية المملكة الإسلامية والعربية من قبل وسائل الإعلام العامة والخاصة التي تمثل المملكة.
ودعا آخر الوزارة لإتاحة الفرصة أمام مؤسسات المجتمع المدني للاستفادة من الإمكانيات الضخمة المتوفرة في مركز الملك فهد الثقافي، مطالبا بإلغاء قرار تحصيل رسوم مقابل تأجير قاعات المركز، وقال «هذه المؤسسات تحتاج لدعم الوزارة».
وأشار عضو إلى أن كثيرا من القطاعات التنفيذية في الوزارة تثقل كاهلها، وأقترح نقل مهمة الرقابة على المطبوعات والنشر إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع.
وطالبت عضو الوزارة بالعمل على المحافظة على الهوية الإسلامية، واحتضان الشباب والموهوبين، وتهيئتهم للقيادة والريادة، ودمج الفئات الوافدة في النسيج الاجتماعي.
ودعا عضو الوزارة للتفاعل مع جهود الدولة في مواجهة الإرهاب والقيام بمسؤولياتها في المواجهة الفكرية والثقافية والإعلامية لهذه الآفة الخطيرة.
مواكبة التحول الاجتماعي
وأشار آخر إلى عدم مواكبة الوزارة للتحول الاجتماعي الذي يرافق انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الكثير من المعلومات والأخبار المتداولة مصدرها وسائل حديثة تتطلب تحديثا مستمرا لوسائل الوزارة لقطع الطريق عليها وتقديم المعلومة والخبر الصحيح.
وجدد آخر المطالبة بضم قطاع الثقافة إلى وزارة التربية والتعليم، موضحا ارتباط الثقافة بالتربية والتعليم أكثر من الإعلام.
ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة آراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
من جهة أخرى تقدمت العضو الدكتورة حنان الأحمدي بتوصية تبنتها لجنة الشؤون الصحية والبيئة وحصلت على موافقة بالأغلبية بين الأعضاء بإيجاد لائحة إجرائية للتعامل مع مسعفي الهلال الأحمر للحالات الإسعافية النسائية، إلا أن الدكتور ناصر الشهراني ذكر أنه من غير المنطقي المطالبة بلائحة لعمل قائم من الأساس ويعتبر من مهام الهيئة الأساسية والتي تؤكد على عدم التفرقة بين المقيم والمواطن والرجل والأنثى ونحوها، وهذا يجعلنا نقول إن هناك حالات يتدخل فيها وحالات لا يتدخل، ما دفع رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي لتغيير التوصية خلال المناقشة وهو ما جعل الأعضاء يبدون عدم موافقتهم على التوصية بعد التعديل.
وكان الشورى قد طالب بدعم الهيئة للقيام بالمهام الموكلة لها، واعتماد خطتها العشرية الاستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1434/1435ه، دعا في قراره لتسهيل أعمال الهيئة الإسعافية في مواسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين للوصول لطالب الخدمة الإسعافية بيسر.
وطالب المجلس في قراره بصرف بدل خطر وعدوى للمسعفين والعاملين الميدانيين في الخدمات الإسعافية.
كما طالب المجلس بدراسة إسناد حالات الإخلاء الطبي للمرضى الذين تستدعي حالاتهم المرضية نقلهم من أي مدينة في المملكة لأي من المستشفيات المرجعية إلى الهيئة ودعمها بالإمكانيات اللازمة.