«الشورى» يطالب بصرف بدل خطر وعدوى لمسعفي الهلال الأحمر

الدعوة لوضع معايير علمية دقيقة لاختيار المثقف

طالب مجلس الشورى أمس بدعم هيئة الهلال الأحمر، لتتمكن من تطوير خدماتها وصرف بدل خطر وعدوى للمسعفين والعاملين الميدانيين في الخدمات الإسعافية، فيما وافق على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وشهدت مناقشات تقرير وزارة الإعلام السنوي مطالبات وتوصيات عدة أبداها الأعضاء واللجنة المعنية وسط تحفظات على توصية اللجنة التي تطالب بوضع معايير علمية دقيقة لاختيار المثقف، وتحذيرات من خطوات تقود إلى تصنيف المثقفين إلى حكوميين وغير حكوميين، فيما جدد أحد الأعضاء المطالبة بضم قطاع الثقافة إلى وزارة التربية والتعليم.
وتفصيلاً طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بدعم هيئة الهلال الأحمر السعودي لاعتماد ميزانيتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، واعتماد خطتها العشرية الاستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي- دعا في قراره إلى تسهيل أعمال الهيئة الإسعافية في مواسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين للوصول لطالب الخدمة الإسعافية بيسر وسهولة.
وطالب المجلس في قراره بصرف بدل خطر وعدوى للمسعفين والعاملين الميدانيين في الخدمات الإسعافية، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة نورة الأصقه.
كما طالب المجلس بدراسة إسناد حالات الإخلاء الطبي للمرضى الذين تستدعي حالاتهم المرضية نقلهم من أي مدينة في المملكة لأي من المستشفيات المرجعية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي ودعمها بالإمكانات اللازمة، وهي التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد.
وأضاف الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع.
كما وافق المجلس على اقتراح تعديل البند (الأول) من المرسوم الملكي رقم (م/ 88) بتاريخ 3/ 11/ 1428ه، ليكون بالنص الآتي "فرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره ألف ريال، ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره ألف ريال، ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل المؤقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره ألف ريال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة وتودع في الخزينة العامة للدولة".
ويعرف مشروع اللائحة المكون من تسع عشرة مادة تأشيرة العمل المؤقت بأنها التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمرة واحدة أو لعدة مرات لمدة لا تتجاوز سنة ولعمل محدد خارج نطاق أعمال الحج.
من جهة أخرى ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام، وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو أن اللجنة طالبت في توصياتها المرفوعة للمجلس ضمن تقريرها وزارة الثقافة والإعلام بوضع إستراتيجية متكاملة توضح رؤيتها ورسالتها وأساليب تحقيق أهدافها، كما دعت اللجنة إلى الاهتمام الجاد بقطاع الثقافة ووضع معايير علمية دقيقة لاختيار المثقف السعودي مع رعايتها لمنسوبي هذا القطاع بالتدريب والتأهيل للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم.
وأوصت اللجنة في تقريرها وزارة الثقافة والإعلام بشغل وظائفها الشاغرة وأن تلتزم في مشروعاتها بوضع خطة تفصيلية لاحتياجاتها المالية والإدارية وفق دراسة علمية دقيقة، وأن تنسق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لمعالجة مشكلاتها الإدارية والمالية وفق أسس علمية مبررة ومؤيدة بالمعلومات والإحصاءات الدقيقة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تحفظ أحد الأعضاء على توصية اللجنة التي تطالب بوضع معايير علمية دقيقة لاختيار المثقف، مشيراً إلى أن الثقافة ظاهرة إنسانية لا يمكن تأطيرها أو تحديدها وفق دراسة علمية دقيقة.فيما حذر عضو آخر من تدخل وزارة الثقافة والإعلام في تحديد المثقف، لافتاً إلى أن ذلك ربما يقود إلى تصنيف المثقفين إلى مثقفين حكوميين وغير حكوميين. وفي جانب آخر أكد أحد الأعضاء أهمية توصية اللجنة التي تطالب بإستراتيجية إعلامية توضح رؤية الوزارة ورسالتها، لافتاً إلى أن هذه الإستراتيجية لا بد أن تكون واضحة المعالم وقادرة على دعم سياسات المملكة.وانتقد آخر عدم اتضاح الرؤية في أعمال الوزارة وطالبها بأن تتماشى رؤيتها مع سياسات المملكة وتراقب مدى الالتزام بهوية المملكة الإسلامية والعربية من قبل وسائل الإعلام العامة والخاصة التي تمثل المملكة.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن الكثير من القطاعات التنفيذية في الوزارة تثقل كاهلها، واقترح نقل مهمة الرقابة على المطبوعات والنشر إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع. فيما طالبت إحدى العضوات الوزارةَ بالعمل على المحافظة على الهوية الإسلامية، واحتضان الشباب والموهوبين، وتهيئتهم للقيادة والريادة. ولفت آخر النظر إلى عدم مواكبة وزارة الثقافة والإعلام التحول الاجتماعي الذي يرافق انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الكثير من المعلومات والأخبار المتداولة مصدرها وسائل حديثة تتطلب تحديثا مستمرا لوسائل الوزارة لقطع الطريق عليها وتقديم المعلومة والخبر الصحيح. كما جدد أحد الأعضاء المطالبة بضم قطاع الثقافة إلى وزارة التربية والتعليم موضحاً أن الثقافة مرتبطة بالتربية والتعليم أكثر من ارتباطها بالإعلام.