«الشورى» صرف بدل خطر وعدوى للمسعفين والميدانيين في خدمات الإسعاف

التصويت يسقط توصية لوضع لائحة إجراءات للتعامل مع الحالات الإسعافية النسائية

أقر مجلس الشورى توصية لصرف بدل خطر وعدوى للمسعفين والعاملين الميدانيين في الخدمات الإسعافية، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة نورة الأصقه، وطالبت بدعم هيئة الهلال الأحمر السعودي لاعتماد ميزانيتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، واعتماد خطتها العشرية الإستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة، ودعا في قراره إلى تسهيل أعمال الهيئة الإسعافية في مواسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين للوصول لطالب الخدمة الإسعافية بيسر وسهولة.
كما أيَّد المجلس توصية بدراسة إسناد حالات الإخلاء الطبي للمرضى الذين تستدعي حالاتهم المرضية نقلهم من أي مدينة في المملكة لأي من المستشفيات المرجعية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي ودعمها بالإمكانات اللازمة، وهي التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد وأقرها المجلس أمس الاثنين.
وأسقط التصويت توصية اللجنة الصحية التي تبنت خلالها مضمون التوصية الإضافية للعضو حنان الأحمدي على تقرير الهلال الأحمر ورفض المطالبة بتنسيق الهيئة مع الجهات الشرعية والتنفيذية المختصة لوضع لائحة إجراءات للتعامل مع الحالات الإسعافية النسائية وتمكين الفرق الإسعافية من القيام بمهامها.
ووافق مجلس الشورى في جلسته الرابعة ضمن أعمال سنته الثالثة من الدورة السادسة، على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع التي تلتها نائب رئيس اللجنة الدكتورة دلال الحربي.
وأيَّد اقتراح تعديل البند (الأول) من المرسوم الملكي رقم (م/88) بتاريخ 3/11/1428ه، ليكون بالنص الآتي "فرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره ألف ريال، ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره ألف ريال، ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل المؤقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره ألف ريال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة وتودع في الخزينة العامة للدولة"، ويُعرف مشروع اللائحة المكون من تسع عشرة مادة تأشيرة العمل المؤقت بأنها التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمرة واحدة أو لعدة مرات لمدة لا تتجاوز سنة ولعمل محدد خارج نطاق أعمال الحج.
وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1434/1435ه، وتوصيات اللجنة التي طالبت بوضع استراتيجية متكاملة توضح رؤيتها ورسالتها وأساليب تحقيق أهدافها، كما دعت اللجنة إلى الاهتمام الجاد بقطاع الثقافة ووضع معايير علمية دقيقة لاختيار المثقف السعودي مع رعايتها لمنسوبي هذا القطاع بالتدريب والتأهيل للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم، وشغل وظائفها الشاغرة وأن تلتزم في مشروعاتها بوضع خطة تفصيلية لاحتياجاتها المالية والإدارية وفق دراسة علمية دقيقة، وأن تنسق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لمعالجة مشكلاتها الإدارية والمالية وفق أسس علمية مبررة ومؤيدة بالمعلومات والإحصاءات الدقيقة.
الموافقة على دراسة إسناد حالات الإخلاء الطبي إلى الهلال الأحمر ودعمها بالإمكانات
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد أحد الأعضاء أهمية توصية اللجنة التي تطالب باستراتيجية إعلامية توضح رؤية الوزارة ورسالتها، لافتاً إلى أنها لابد أن تكون واضحة المعالم وقادرة على دعم سياسات المملكة، واقترح آخر نقل مهمة الرقابة على المطبوعات والنشر إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع، فيما طالبت عضو الوزارة بالعمل على المحافظة على الهوية الإسلامية، واحتضان الشباب والموهوبين، وتهيئتهم للقيادة والريادة وشددت على دعم التواصل الحضاري بين أفراد المجتمع، ودمج الفئات الوافدة في النسيج الاجتماعي، ونشر قيم الاستثمار الثقافي لتصبح الثقافة ذات مردود اقتصادي واجتماعي
وتحفظ عضو آخر على توصية اللجنة التي تطالب بوضع معايير علمية دقيقة لاختيار المثقف، مشيراً إلى أن الثقافة ظاهرة إنسانية لا يمكن تأطيرها أو تحديدها وفق دراسة علمية دقيقة، فيما حذر عضو آخر من تدخل وزارة الثقافة والإعلام في تحديد المثقف، لافتاً إلى أن ذلك ربما يقود إلى تصنيف المثقفين إلى مثقفين حكوميين وغير حكوميين.
إقرار مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية.. ومناقشة تقرير الإعلام
وانتقد عضو شورى عدم اتضاح الرؤية في أعمال الوزارة وطالبها بأن تتماشى رؤيتها مع سياسات المملكة وتراقب مدى الالتزام بهوية المملكة الإسلامية والعربية من قبل وسائل الإعلام العامة والخاصة التي تمثل المملكة، ودعا عضو آخر الوزارة إلى إتاحة الفرصة أمام مؤسسات المجتمع المدني للاستفادة من الإمكانات الضخمة المتوفرة في مركز الملك فهد الثقافي، مطالباً بإلغاء قرار تحصيل رسوم مقابل تأجير قاعات المركز، وأبان أن هذه المؤسسات تحتاج من وزارة الثقافة إلى الدعم خصوصاً أن غالبيتها قائمة على تبرعات الموسرين ولا تستطيع الوفاء بالتكاليف الباهظة لاستئجار قاعات المركز خصوصاً أنها تقيم أنشطة اجتماعية تستحق الدعم.
ودعا عضو آخر الوزارة إلى التفاعل مع جهود الدولة في مواجهة الإرهاب والقيام بمسؤولياتها في المواجهة الفكرية والثقافية والإعلامية لهذه الآفة الخطيرة، كما لفت عضو النظر إلى عدم مواكبة وزارة الثقافة والإعلام التحول الاجتماعي الذي يرافق انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن الكثير من المعلومات والأخبار المتداولة مصدرها وسائل حديثة تتطلب تحديثا مستمرا لوسائل الوزارة لقطع الطريق عليها وتقديم المعلومة والخبر الصحيح، وجدد أحد الأعضاء المطالبة بضم قطاع الثقافة إلى وزارة التربية والتعليم موضحاً أن الثقافة مرتبطة بالتربية والتعليم أكثر من ارتباطها بالإعلام.
د. سعود السبيعي رئيس اللجنة الأمنية
مداخلة للعضو د.ثريا العريض
د. خضر القرشي
أمين الشورى محمد آل عمرو
صورة ضوئية لانفراد «الرياض « ببدل العدوى والخطر