«الشورى» يفرض 1000 ريال على التأشيرات الموسمية والمؤقتة

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية. كما وافق على اقتراح تعديل البند (الأول) من المرسوم الملكي رقم (م/88) بتاريخ 3/11/1428ه، بفرض رسم لتأشيرة الدخول للعمل الموسمي مقداره ألف ريال، ورسم لتأشيرة الدخول للعمل المؤقت مقداره ألف ريال، ورسم لتمديد مدة الإقامة للعمل المؤقت للمدة نفسها أو جزء منها مقداره ألف ريال، وتستوفى الرسوم داخل المملكة وتودع في الخزينة العامة للدولة.
ويُعرف مشروع اللائحة المكون من 19 مادة تأشيرة العمل المؤقت بأنها التأشيرة التي تصدر للدخول إلى المملكة لمرة واحدة أو لعدة مرات لمدة لا تتجاوز سنة ولعمل محدد خارج نطاق أعمال الحج.
إلى ذلك طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة لأعمال السنة الثالثة من دورته السادسة التي عقدها أمس الإثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ بدعم هيئة الهلال الأحمر السعودي لاعتماد ميزانيتها السنوية اللازمة للقيام بالمهام الموكلة لها، واعتماد خطتها العشرية الاستراتيجية لتتمكن من تطوير خدماتها حسب الجدول الزمني لعناصر الخطة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس دعا في قراره إلى تسهيل أعمال الهيئة الإسعافية في مواسم الحج والعمرة، وتوفير مراكز مناسبة لها في المشاعر المقدسة وداخل مرافق الحرمين الشريفين للوصول لطالب الخدمة الإسعافية بيسر وسهولة.
وطالب المجلس في قراره بصرف بدل خطر وعدوى للمسعفين والعاملين الميدانيين في الخدمات الإسعافية، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة نورة الأصقه.
كما طالب المجلس بدراسة إسناد حالات الإخلاء الطبي للمرضى الذين تستدعي حالاتهم المرضية نقلهم من أي مدينة في المملكة لأي من المستشفيات المرجعية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي ودعمها بالإمكانيات اللازمة، وهي التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد.
من جهة أخرى طالب المجلس وزارة الثقافة والإعلام بوضع استراتيجية متكاملة توضح رؤيتها ورسالتها وأساليب تحقيق أهدافها، كما دعت اللجنة إلى الاهتمام الجاد بقطاع الثقافة ووضع معايير علمية دقيقة لاختيار المثقف السعودي مع رعايتها لمنسوبي هذا القطاع بالتدريب والتأهيل للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم.
وأوصت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، الوزارة بشغل وظائفها الشاغرة، وأن تلتزم في مشاريعها بوضع خطة تفصيلية لاحتياجاتها المالية والإدارية وفق دراسة علمية دقيقة، وأن تنسق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لمعالجة مشكلاتها الإدارية والمالية وفق أسس علمية مبررة ومؤيدة بالمعلومات والإحصاءات الدقيقة.
من جانبه تحفظ أحد الأعضاء على توصية اللجنة التي تطالب بوضع معايير علمية دقيقة لاختيار المثقف، مشيراً إلى أن الثقافة ظاهرة إنسانية لا يمكن تأطيرها أو تحديدها وفق دراسة علمية دقيقة. فيما حذر عضو آخر من تدخل الوزارة في تحديد المثقف، لافتاً إلى أن ذلك ربما يقود إلى تصنيف المثقفين إلى مثقفين حكوميين وغير حكوميين.
كما أكد أحد الأعضاء أهمية توصية اللجنة التي تطالب باستراتيجية إعلامية توضح رؤية الوزارة ورسالتها، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية لابد أن تكون واضحة المعالم وقادرة على دعم سياسات المملكة. وانتقد آخر عدم اتضاح رؤية الوزارة وطالبها بأن تتماشى مع سياسات المملكة وتراقب مدى الالتزام بهوية المملكة الإسلامية والعربية من قبل وسائل الإعلام العامة والخاصة التي تمثل المملكة.
ولفت آخر النظر إلى عدم مواكبة الوزارة التحول الاجتماعي الذي يرافق انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن كثيراً من المعلومات والأخبار المتداولة مصدرها وسائل حديثة تتطلب تحديثاً مستمراً لوسائل الوزارة لقطع الطريق عليها وتقديم المعلومة والخبر الصحيح. كما جدد أحد الأعضاء المطالبة بضم قطاع الثقافة إلى وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن الثقافة مرتبطة بالتربية والتعليم أكثر من ارتباطها بالإعلام.