حجم الإنفاق على المشاريع يبدد المخاوف من تراجع النفط

(جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
أكد عدد من الاقتصاديين والمستثمرين أن السياسة الاقتصادية الحكيمة والمتزنة للمملكة جنبتها الهزات العالمية والتحديات المستقبلية، وما تشهده المتغيرات والتحديات المتسارعة بالمنطقة، مبينين ل«عكاظ» أن الميزانية الجديدة تحمل في طياتها العديد من المؤشرات الإيجابية وتؤكد على أن المملكة حققت مكانة بارزة على اقتصاديات دول العالم، مشيرين إلى أن ميزانية المملكة لعام 2015 قدرت سعر النفط مقاربا للمستويات الحالية عند نحو 60 دولارا للبرميل، متوقعين تحسن الأسعار العالمية في المستقبل المنظور. يقول رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة إبراهيم بترجي: «بالرغم من التراجع العالمي لأسعار النفط، الذي يعتبر مصدر الدخل الرئيس للمملكة، الذي أدى إلى اهتزاز بعض الكيانات الاقتصادية الكبرى الأخرى في العالم، إلا أن السياسة الاقتصادية المتزنة للمملكة على مدار العقود السابقة أثبتت للجميع حكمة قيادتها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية؛ الأمر الذي يمكن للعالم بأسره أن يلمسه من خلال بشائر الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، التي استطاعت تبديد كافة المخاوف من تراجع حجم الإنفاق الحكومي، وأكدت مواصلة الإنفاق على المشاريع الأساسية للبنى التحية والخدمية، وخاصة قطاعات التعليم والصحة، والمضي قدما في تنفيذ خطط التنمية التي بدأتها المملكة منذ عقود بمزيج متكامل من الحفاظ على المصلحة العامة للوطن، وتحقيق مصلحة المواطنين ورفاهيتهم». وأضاف قائلا: «لم يكن لانخفاض أسعار النفط المكون الرئيس لدخل المملكة أي تأثير سلبي على قدرة ورغبة قيادة المملكة على مواجهات التحديات المالية والاقتصادية للعام المقبل استنادا إلى سياساتها المالية والاقتصادية في العقود السابقة، التي مكنت المملكة من بناء احتياطيات مالية كبيرة ستكون رافدا أساسيا لخطط المملكة المستقبلية لتفادي أي آثار سلبية على تقلبات الأسواق العالمية، والاستمرار في خطط التنمية فضلا عن الجهود المتواصلة للقيادة الحكيمة على مدى العقود السابقة لتطوير، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية والتجارية والاجتماعية في المملكة، والتركيز على تطوير قدرات المواطن السعودي ومهاراته جنبا إلى جنب مع تطوير الصناعة السعودية كخطة متكاملة لمواصلة الأداء المتميز للاقتصاد السعودي.
ويؤكد الاقتصادي الدكتور جميل خوقير، أن المملكة يوما بعد يوم تثبت للعالم قدرتها على التكيف مع البيئات الاقتصادية المختلفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي استطاع قيادة سفينة الاقتصاد إلى شاطئ الأمان، بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا وقال خوقير: «اقتصاد المملكة يعلن أكبر ميزانية تاريخية للبلاد فالعالم ينظر لاقتصاد المملكة كأقوى اقتصاد بين المنطقة، ويحق لنا أن نفتخر بهذا القائد الذي حقق مكانة عالمية للمملكة وجسد ملحمة الخير والعطاء».
ويوضح رجل الأعمال المهندس عبدالعزيز حنفي، أن ميزانية المملكة لعام 2015 قدرت سعر النفط نحو 60 دولارا في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه مع تحسن الأسعار سوف ينعكس ذلك إيجابيا على الإنفاق العام للدولة، منوها أن المملكة رسخت أقدامها بقوة على الخارطة الاقتصادية العالمية لمواجهة التحديات بكل عزيمة واقتدار ليواصل المسيرة الوطنية في منظومة الاقتصاد الوطني.