السعوديون يرصدون معوقات التجارة مع الأردن

بدأت الغرف التجارية الصناعية في المملكة في رصد كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال السعوديين في تعاملاتهم التجارية مع الأردن ضمن ملف خليجي متكامل يهدف إلى رصد جميع ملاحظات الخليجيين على الأداء مع الجانب الأردني.
وتتضمن طبيعة المشاكل التي يجري البحث حولها المشاكل الاستثمارية التي تشمل تعقيدات التراخيص، وصعوبة الحصول على شريك أردني، وضبابية الإجراءات، ومنع تملك كامل المشروع، وغياب الحماية الكاملة للاستثمار، وقلة الفرص الاستثمارية، وضعف توفر البيانات والإحصاءات، وما يتعلق بالحوافز الضريبية، ونقص خدمات البنية التحتية مع أسعارها، والتشريعات غير الملائمة، وما يختص بالقدرة المحدودة على جلب الأيدي العاملة من الخارج، وتذبذب السياسة الاقتصادية، والنقدية، والمالية.
كما تشمل قائمة الرصد المشاريع الصناعية، والغذائية، والسياحة والخدمات، والاستثمار في السوق المالية الأردنية، والتصدير بالإضافة إلى المشاريع التي يكون الأردن طرفا فيها في الدول الخليجية.
ومن بين أبرز ما يجري البحث بشأنه مشاكل الاستيراد، وارتفاع أسعار الشحن والبضائع الأردنية، وتقلبات سعر صرف الدينار الأردني، وعدم العمل بمعايير منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى من ناحية الضرائب والمقاييس، وانخفاض جودة البضائع. وتهدف هذه التحركات إلى إكمال كافة جوانب الملف تمهيدا لعرضه على اللجنة الخليجية الأردنية من أجل العمل على حلحلة معوقاته، والبدء في تفعيل الأداء المشترك بما يدعم اقتصادات الدول المعنية.