قانون تشجيع الاستثمار يرفع وتيرة حركة العجلة الاقتصادية الأردنية بنحو فاعل

قانون تشجيع الاستثمار الأردني يقدم مجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمرين المحليين والأجانب في عدد من القطاعات الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا القانون ضمانات الاستثمار، بحيث تعامل القوانين التي تحكم وتنظم الاستثمار في الأردن المستثمر الأردني والأجنبي معاملة متساوية الأمر الذي يسمح للمستثمرين غير الأردنيين بتملّك المشاريع جزئياً أو بالكامل والعمل بأي نشاط اقتصادي في المملكة، باستثناء بعض خدمات التعاقد والتجارة التي تستوجب وجود شريك أردني الجنسية.
وضمن هذا الإطار تم إيجاد النافذة الاستثمارية للمستثمرين، والتي تهدف إلى توفير خدمات الترخيص والتسجيل للمشروعات الجديدة. فهي تجمع ممثلين موجودين داخل مؤسسة تشجيع الاستثمار من معظم الأجهزة الحكومية المعنية بأمور تسجيل وترخيص المشروعات.
واخذت مؤسسة تشجيع الاستثمار دستوراً ناضجاً يستهدف جذب الاستثمارات الاجنبية الى السوق الاردنية وذلك من خلال حياكة حاضنة تشريعية واكبت بدورها متطلبات سوق العمل الحديث. في حين انها منحت تسهيلات نوعية للشريحة المستثمرة لمختلف اوجهها الصناعية ،التجارية، السياحية والخدماتية. بينما اهتمت الحكومة في الصاق السوف الاردنية بالمحيط العربي والاقليمي والدولي عبر طرحها لحزمة من القوانين من شأنها ان تعزز التبادلات الاستثمارية فيما بينها وبين جميع العواصم