استثمارات السعوديين في الأردن آمنة.. وتعديل جديد لقانون الاستثمار

19 مليار ريال حجم التبادل التجاري.. د. الصالح ل«الرياض»:

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الدكتور سامي الصالح عن تعديل جديد لقانون الاستثمار في الأردن، بما يضمن حماية الاستثمارات وحل الإشكاليات التي تواجه المستثمرين بما فيهم رجال الأعمال السعوديون.
وأكد الصالح في تصريح ل»الرياض» أن قوانين الاستثمار في الأردن تعتبر متميزة في مجال الاستثمارات، وتشكل بيئة جاذبة وآمنة ومستقرة للاستثمار.
وقال ان أي عمل أو جهد لا يخلو من بعض المشاكل والعقبات، مبينا «يمكن حل تلك الإشكاليات بالتعاون بين السفارة والجهات المعنية في الأردن، ويمكن تجاوز هذه العقبات باتخاذ المستثمر ورجل الأعمال الطرق النظامية والقانونية والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية».
وأوضح الصالح أن المملكة العربية السعودية تعتبر ثالث دولة عربية مستقبلة للصادرات الأردنية في المنطقة، وباستثناء واردات النفط فان المملكة تعتبر المصدر الأول للأردن بين الدول العربية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين تجاوزت تسعة عشر مليار ريال سعودي، موضحا «تصدر السعودية ما قيمته ستة عشر مليارا وثلاث مئة مليون ريال سعودي، وتستورد ما قيمته ثلاثة مليارات ريال سعودي من الأردن».
وأكد أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين في ارتفاع وازدهار، إضافة إلى أن البلدين ضمن الدول العربية الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية، قائلا» تعتبر المملكة من أهم الشركاء التجاريين للأردن، وهناك استثمارات وتبادل تجاري، ودعم اقتصادي، وتبادل للخبرات، ومشاريع مشتركة بين البلدين».
وأشار إلى أن مجلس رجال الأعمال السعودي الأردني المشترك من أكثر المجالس العربية المشتركة فاعلية، موضحا «ساهم المجلس في دفع التبادل التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاستثمارات السعودية في الأردن تتصدر قائمة أكبر عشر دول تعتبر الأكثر استثماراً في الأردن من حيث حجم المشروعات الاستثمارية، قائلا «بلغت الاستثمارات السعودية في المناطق التنموية الأردنية ما يقارب ستة وثلاثين مليون دينار أردني، وتتنوع تلك الاستثمارات مابين الاستثمارات الدوائية والطبية، الكابلات، تقنيات الصخر الزيتي، الزجاج، الملابس، التقنيات الإعلامية، تجارة السيارات والآليات، المواد الغذائية، القوالب الإلكترونية، إضافة إلى الاستثمارات في مجال السياحة.
وأضاف «بلغ حجم الاستثمارات السعودية المتقدمة التي استفادت من قانون الاستثمار ما يقارب ملياراً وثلاث مئة وخمسين مليون دينار أردني في مجالات الصناعة، الفنادق، الزراعة، المستشفيات، النقل البري والبحري، الترويح السياحي لعدد كبير من المجموعات والشركات الصناعية والتجارية السعودية».
وزاد «كما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في البورصة الأردنية ما يزيد عن مليار ريال سعودي من حجم الاستثمارات الأجنبية».
وقال الصالح «تبذل السفارة قصارى جهدها لتقديم المعلومات والنصائح لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، لحل العقبات والمشاكل التي تواجههم بالتعاون مع الجهات المعنية والرسمية في الأردن، وذلك من خلال قسم الشؤون الاقتصادية في السفارة»، مضيفا «نعمل على بذل المزيد فيما يعزز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.