النووي السعودي

ستدخل المملكة إلى عضوية النادي النووي وتصبح دولة نووية لها وزنها واعتبارها، ولن يكون هذا بإنتاج قنبلة نووية وإنما بإنشاء مفاعلات نووية لاستخدامها في الأغراض المدنية والسلمية، والملف في مراحله النهائية وينتظر الموافقات الرسمية المحلية على «القانون السعودي النووي» ومشروع «هيئة السلامة النووية» وقد تم التجهيز للأخير بالاستفادة من خبرات فنلندية ووفق معايير عالمية، وتمثل «مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة» جهة الاختصاص المعنية بالنووي السعودي، والمدينة تبحث في الوقت الحالي عن شراكة لبناء النووي مع دول مصرح لها والتزمت معها المملكة باتفاقات نووية، والخيارات محصورة على دول الصين وفرنسا وكوريا الجنوبية وروسيا وأمريكا، وسيأخذ المفاعل الأول زمنا أطول في إنشائه، مقارنة بالمفاعلات الثلاثة التالية، وقد تصل المدة إلى عشر سنوات، لأنه، وبحسب المختصين، يضع البنية التحتية لبقية المشاريع النووية.
الحد من انتشار الأسلحة النووية مطلب إقليمي ودولي، والمملكة وقعت على المعاهدة الدولية حولها إلى جانب 169 دولة، إذا استثنينا المنسحبين ومن لم يوقع، والملفت أن من بين الموقعين 15 دولة لديها مفاعلات أو أسلحة نووية، وتتوزع هذه الدول بين أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، وستكون المملكة أول دولة عربية تقيم مفاعلا نوويا سلميا، بعد مفاعلي «تموز» في العراق و«الكبر» في سوريا، والاثنان دمرا بمعرفة إسرائيل في الفترة ما بين عامي 1981 و2007، ولم تحاول إسرائيل ولو لمرة واحدة ضرب مفاعل «بوشهر» الإيراني، وهذه المبادرة السعودية جاءت في وقتها المناسب، وهو مطلب لتحقيق توزان نووي في منطقة الشرق الأوسط، فمن غير المعقول أن تحتكر إسرائيل وإيران هذا الامتياز، ولا تعطي الفرصة لجوارهم العربي، خصوصا أن إيران ترغب في تطوير مشروعها النووي ليأخذ شكلا عسكريا، ومن ثم يستخدم في الضغط والابتزاز السياسي وإعادة الأمجاد القديمة لشرطي الخليج، ويظهر أن هناك مفاهمات بينها وبين أمريكا، فالموقف الأمريكي من إيران النووية لا يزال مرتبكا، ويحاول المتاجرة بالأزمة لخدمة مصالحه في إيران ومحيطها.
المفاعلات النووية تعمل ب«اليورانيوم» وتوفر طاقة بكلفة أقل إذا ما قورنت بغيرها، وقد يركز المفاعل على إنتاج الكهرباء الرخيصة وحدها، ومن الأمثلة أن فرنسا تعتمد في إنتاج 77 في المئة من احتياجاتها الكهربائية على المفاعلات النووية، وتوجد مفاعلات نووية مخصصة للأبحاث العلمية والطبية وأخرى لتحلية المياه المالحة، ونسبة تخصيب اليورانيوم تتحكم في تحديد هوية المفاعل، فهو عسكري عندما تكون نسبته من 20 في المئة إلى 90 في المئة، ومدني ما لم تتجاوز 5 في المئة، والمجتمع الدولي يشجع الاستخدامات السلمية ويدعمها.
الدول العربية قادرة على ضبط نفسها كما الآخرين، ولا يمكن بأي حال النظر إليها وكأنها مراهقة أو تحتاج إلى وصاية لإدارة شؤونها، والولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بعدم نقل تكنولوجيا النووي العسكري إلى خارج حدودها ولكنها نقلتها لبعض حلفائها الأوربيين، ولمن لا يعرف فإن السبب في الملاحقة الدولية لإيران وترك الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، هو توقيع إيران على معاهدة الحد النووية وامتناع البقية أو انسحابهم، ولا أدري لماذا لا تفكر إيران في الانسحاب وترتاح من صداع المؤتمرات والمفاوضات والعقوبات، ولماذا لا تنتج دول الخليج أسلحة نووية ومن ثم تنسحب من المعاهدة، فالنووي مفيد في تطبيقاته السلمية ولكن الأهم أنه كرت حماية وسلاح استراتيجي في توازنات المستقبل.