حول معاهدة حظر الانتشار النووي

ليس مهماً كثيراً النظر إلى الماضي، حتى القريب منه. والأهم هو رؤية المستقبل بروح ايجابية وبناءة وعلى الجميع اليوم العمل من أجل عالم خال من السلاح النووي، فذلك إحدى ضرورات الأمن الوجودي للبشرية جمعاء
في الثالث من أيار/ مايو الجاري، بدأ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مؤتمر المراجعة الدوري لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وهو مؤتمر يُعقد كل خمس سنوات، بحضور 189 دولة عضوا. ويهدف المؤتمر إلى تقييم مدى التقدم الذي تم تحقيقه على صعيد الالتزام بنص الاتفاقية، التي مضى على إعلانها أكثر من أربعين عاماً.
وقد استبقت إسرائيل مؤتمر المراجعة الدولي بالإعلان، في الرابع عشر من نيسان/ أبريل الماضي، عن رفضها النهائي التوقيع على معاهدة حظر الانتشار.
وقالت إسرائيل إنها لم تنضم في الأصل إلى هذه المعاهدة، مما يعني أنها "ليست مضطرة لإثبات عدم حيازة أسلحة نووية أو السماح للمفتشين الدوليين بدخول منشآتها النووية".وهي المنشآت التي يعتقد أنها أنتجت بلوتونيوم، ونحو 200 رأس نووي.
وفي العام 1995، اتخذ مؤتمر المراجعة قراراً بتمديد المعاهدة إلى ما لا نهاية. وذلك بعد أن جرى تقوية عمليات المراجعة، وتبني عدد من المبادئ، التي صيغت بهدف "التحرك بعزم، نحو التحقيق الكامل والتطبيق الفعال" لأحكام المعاهدة.
وقد كان من بين هذه المبادئ الدعوة لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، معترف بها دولياً، و"على وجه الخصوص في مناطق التوتر كالشرق الأوسط".
ولاحقاً، حاولت الدول العربية بكل السبل تحقيق تقدم باتجاه جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وكافة أسلحة الدمار الشامل.بيد أن شيئاً لم يتحقق حتى اليوم، بسبب التعنت الإسرائيلي.
وقد عقدت في الفترة الأخيرة سلسلة من المؤتمرات التمهيدية، في مناطق عدة من العالم، دارت حول البحث عن تصورات ذات فاعلية حول مستقبل معاهدة حظر الانتشار النووي.
ويجري البحث في مؤتمر المراجعة الراهن في نيويورك عن مزيد من التصوّرات الكفيلة بتفعيل بنود المعاهدة، وسد الثغرات الكامنة فيها.
كذلك، يدور نقاش حول سبل الخفض التدريجي للسلاح النووي في الدول المالكة له، وطبيعة المخاطر الناجمة عن إنتاج نماذج جديدة منه، وماهية وحدود الاحتمالات الخاصة بوقوع حرب نووية.
وهناك إجماع على أن معاهدة حظر الانتشار النووي تعتبر أحد أكثر الصكوك الدولية احتراماً والتزاماً من قبل الدول المختلفة، وهي تلعب دور الضمانة للأمن الجماعي العالمي. بيد أن المعاهدة قد عجزت، على الرغم من ذلك، عن منع كوريا الشمالية، كما تايوان وجمهورية جنوب أفريقيا قبل ذلك، من السعي في يوم ما لامتلاك سلاح نووي، كما أنها لم تتمكن من وقف الاستخدام العسكري للطاقة النووية في كل من إسرائيل وباكستان والهند؛ حيث بنت هذه الدول ترسانتها النووية استناداً إلى قدرات ذاتية بالدرجة الأولى، ودون الانضمام في الأصل إلى معاهدة حظر الانتشار.
كذلك، فإن المعاهدة تتضمن بنوداَ تسمح لغير الدول النووية الخمس بتنفيذ برامج نووية سلمية، ومن ثم سحب عضويتها، بعد بلوغها مستوى التطوّر الذي يُمكنها من المباشرة بتصنيع السلاح النووي. وهذا تحديداً ما حدث في حالة كوريا الشمالية، التي أعلنت انسحابها من المعاهدة في العام 2003.
وحول هذه النقطة، يُشدد عدد من خبراء التسلّح على أن الموضوع الرئيسي الذي يجب أن يمنح أولوية هو: ما الذي ينبغي عمله لردع الدول عن الانسحاب من المعاهدة على خلفية خرقها لالتزامها الأساسي بشأن عدم الانتشار؟. ثم ما هي طبيعة الإجراءات التي يجب اتخاذها إذا فشل الردع؟.
في المقابل، طرحت قضية مفادها أن عدداً من الدول ترفض لومها على عدم الالتزام بمتطلبات حظر الانتشار، متسائلة: كيف يُمكن لومنا على ذلك، في حين تفشل الدول النووية الكبرى في الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المعاهدة؟. ويسوق هؤلاء مثالاً على فرنسا، التي أعلنت صراحة أنها لا تنوي الشروع بأية مفاوضات حول تقليص ترسانتها النووية. وحجتها في ذلك أن هذه الترسانة تختلف بدرجة كبيرة عن الترسانتين الروسية والأميركية. والأمر نفسه ينسحب على الصين.
ولفت باحثون إلى حقيقة أن أي دولة نووية لم توافق في معاهدة الحد من الانتشار، عند إبرامها في العام 1968، على الامتناع عن الحصول على أسلحة نووية. بل إن الدول النووية نقضت التزاماتها الخاصة بالحد من التسلح النووي وفقاً لنصوص المعاهدة، مما أضعف شرعية مطالبة الدول الأخرى بالالتزام بها.
وغير بعيد عن هذا السجال، طالب بعض الباحثين الدول الأوروبية غير النووية، التي تتقاسم استضافة السلاح النووي الأميركي (بلجيكا, ألمانيا, ايطاليا, هولندا، وتركيا) بإزالة هذه الترسانة من أراضيها, ودعم الخطوات التي تقود إلى حظر الأسلحة النووية، وإعادة توزيع الأموال المخصصة لهذه الأسلحة على مشاريع ذات نفع اجتماعي.
وكان قد جرى في العام 1957 إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كُلفت بمسؤولية مزدوجة تتمثل في تعزيز التكنولوجيا النووية ومراقبتها.وبدأت أنشطة المساعدة التقنية للوكالة في العام 1958. وقد تم في عام 1964 استبدال نظام الضمانات المؤقت للمفاعلات النووية الصغيرة، الذي كان قد أُنشئ في عام 1961 بنظام يغطي منشآت أوسع، وقد تم توسيعه في السنوات التالية ليشمل المرافق النووية الإضافية.
وبحلول العام 1968 ، تم الاتفاق نهائياً على معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تمنع انتشار الأسلحة النووية وتتيح التعاون من أجل استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتعزيز هدف تحقيق نزع السلاح النووي.
وفي أيار/ مايو 1997 تم إقرار البروتوكول الإضافي النموذجي، من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأصبح بمقدور الوكالة القيام، من خلال هذا البروتوكول، بعمليات تفتيش أكثر فعالية، من أجل ضمان عدم تحويل المواد والمرافق النووية عن أغراضها السلمية.
وبحلول شباط/ فبراير 2005، صدقت 63 دولة طرفا في معاهدة عدم الانتشار على البروتوكول الإضافي. ولدى 152 دولة حالياً اتفاقات ضمانات مع الوكالة، فيما يخضع ما مجموعه 908 مرافق لعمليات تفتيش روتينية مرتبطة بضمانات.
على صعيد مسيرة التخلص من الأسلحة النووية من قبل الدول غير الأعضاء في النادي النووي الرسمي، وهي الدول الخمس الكبرى، أوقفت كل من تايوان وكوريا الجنوبية إنتاج هذه الأسلحة. وقيل إن ذلك قد جرى تحت ضغوط سرية مارستها عليهما الولايات المتحدة وبعد أن حصلتا على إعادة تأكيد من واشنطن بضمان أمنهما.
كذلك، أوقفت الأرجنتين والبرازيل برامجهما الناشئة لإنتاج الأسلحة النووية.وتخلت جنوب أفريقيا عن مخزونها السري من هذه الأسلحة .وفي السياق ذاته، وافقت كل من بيلاروسيا وكازاخستان وأوكرانيا على الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي في أوائل التسعينيات.وتصنف هذه الدول من دول العتبة النووية، أي أنها تقف على مشارف إنتاج السلاح النووي.
وفي سياق مواز، جرى في العام 1996 إبرام معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة (CTBT).وهي معاهدة تضع سقفاً للإنتاج العسكري للمواد الانشطارية، كالبلوتونيوم واليورانيوم العالي التخصيب، و"السعي الحازم... لجهود منهجية وتصاعدية لتخفيض الأسلحة النووية عالمياً، مع الهدف النهائي بإزالة هذه الأسلحة".
وقد فُتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في 24 أيلول/ سبتمبر 1996، وبلغ عدد الدول التي وقعت عليها بحلول كانون الثاني/ يناير 2005 ما مجموعه 174 دولة، فيما صدقت 120 دولة عليها.ووقعت جميع الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية على المعاهدة ، وصدقت عليها روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة.
وفي مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي لعام 2000، جرى التأكيد على أنه لن يتم قبول أية دولة كعضو جديد في المعاهدة إلا بصفتها دولة غير حائزة على الأسلحة النووية، بصرف النظر عن قدراتها النووية.
أما في العام 2005، فقد عجز مؤتمر المراجعة عن تبني أية تفاهمات نهائية ذات صلة بتعزيز حظر الانتشار النووي ، ووصف هذا المؤتمر بأنه من أكثر المؤتمرات إخفاقاً.
وأياً كان الأمر، فليس مهماً كثيراً النظر إلى الماضي، حتى القريب منه. والأهم هو رؤية المستقبل بروح ايجابية وبناءة وعلى الجميع اليوم العمل من أجل عالم خال من السلاح النووي، فذلك إحدى ضرورات الأمن الوجودي للبشرية جمعاء.