اختتمت بالمقر الرئيس للأمم المتحدة بنيويورك جلسات مؤتمر مراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي، بتأكيد الدول الخمس الأعضاء التي تملك السلاح النووي عزمها التخلص من ترسانتها النووية، وبدعوة لإجراء مؤتمر برعاية الأممالمتحدة في عام 2012 من أجل شرق أوسط خال من السلاح النووي. وذكرت (سي إن إن) السبت 29 مايو 2010 أن الوثيقة الختامية للمؤتمر دعت الأمين العام، بان كي مون، إلى عقد مؤتمر لجعل الشرق الأوسط خاليا من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل تحضره كل دول المنطقة.. لكن الأهم كان تأكيدها على "أهمية التزام إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة ووضع كل منشآتها النووية تحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وإسرائيل ليست عضوا في معاهدة الانتشار النووي ولا تعترف بامتلاكها أسلحة نووية، على عكس ثلاث دول أخرى في المنظومة الدولية، تعترف بامتلاكها أسلحة نووية وهي الهند وباكستان وكوريا الشمالية، التي سبق لها أن انسحبت من المعاهدة عام 2003. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، المؤتمر وما تمخض عنه ب "الناجح،" ورحب على وجه الخصوص بالاتفاق على مواصلة عملية جعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل. وقال الأمين العام "إن الاتفاق على إجراءات محددة سيعزز من أعمدة المعاهدة الثلاثة وهي نزع السلاح وحظر الانتشار والاستخدام السلمي للطاقة النووية". وأوضحت الوثيقة الختامية "أن المؤتمر يؤكد ويقر بأن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الضمان الوحيد ضد تهديد استخدام أسلحة الدمار الشامل"، مشيرا إلى أهمية دخول اتفاقية حظر التجارب النووية حيز التنفيذ. وحث كي مون كل الدول الأطراف في المعاهدة على الوفاء بالتزاماتها وترجمتها إلى إجراء ملموس، معربا عن تطلعه إلى العمل مع المجتمع الدولي باتجاه عالم خال من الأسلحة النووية.
