المدعي العام يطالب بحد الحرابة على «رأس فتنة العوامية»

طالب رئيس جلسة محاكمة المتهم الرئيسي خلف أحداث الشغب في بلدة العوامية شرقي المملكة من المدعي العام إحضار الفرقة الأمنية القابضة على المدعى عليه، وكذلك إحضار 21 خطبة تضمنتها لائحة الدعوى مفرغة كتابيا في الجلسة القادمة.
وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس مثول المدعى عليه «رأس فتنة العوامية» المتهم خلف أحداث الشغب في بلدة العوامية والبقيع في المدينة المنورة بالتحريض وزع الفتنة الطائفية، والمتهم بالتدخل بالتحريض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
كما حضر الجلسة محامي المدعى عليه وخمسة من ذويه وممثلون لوسائل الإعلام، وممثل هيئة حقوق الإنسان. وفي بداية الجلسة سأل رئيس الجلسة المدعى عليه «هل تصادق على جميع ما تم من إجراءات خلال الجلسات السابقة من خلال الأجوبة التي قدمتها وما دون خلال تلك الجلسات»، فكان جواب المدعى عليه ومحاميه بأن «جميع ما قدم وتم ضبطه في جميع الجلسات نصادق عليه». وطالب رئيس الجلسة من المدعي العام إحضار الفرقة الأمنية القابضة على المدعى عليه، وكذلك إحضار نص ال21 خطبة التي أوردها المدعي العام في لائحة الدعوى وتكون مفرغة كتابيا، ليجيبه المدعي العام بالموافقة على توفير جميع الطلبات خلال الجلسة القادمة. وشهدت الجلسة مواصلة محامي المدعى عليه اتهامه لممثلي وسائل الإعلام بأنهم يقومون بنشر معلومات مغلوطة تسيء لعائلة موكله، ليؤكد له رئيس الجلسة بأن على ممثلي وسائل الإعلام الالتزام بضوابط النشر الإعلامي لجلسات المحاكمات ويحق لأي متهم إذا رصد أي تجاوز من أي إعلامي التقدم بشكوى لدى مراجعهم والجهة المسؤولة عنهم. وبعد رفع الجلسة مكن رئيس الجلسة ذوي المتهم ومحاميه من الاجتماع والجلوس مع المدعى عليه. يذكر أن أبرز التهم التي حملتها لائحة الدعوى والمقدمة من المدعي العام ضد المدعى عليه التي سبق ان وجهها لها في الجلسة الأولى من محاكمته، اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة الى الدفاع عنهم والتستر عليهم. كما اتهم بالاشتراك مع احد المطلوبين امنيا في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على رجال الأمن لتمكينه من الهرب.
كما اتهم بقيادته لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بالعوامية بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين امنيا في قائمة ال23 المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، بالإضافة إلى إذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع في المدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه، (حادثة البقيع وقعت 1430ه عندما حاول عدد من الأشخاص نبش المقابر).
وقد اتهم المدعي العام، المدعى عليه بالتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة (مملكة البحرين) عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء بلدة العوامية الى المشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية.
وقد طالب المدعي العام خلال الجلسة الأولى بعدد من الأحكام ضد المدعى عليه منها حد الحرابة والحكم عليه بالحد الأعلى من عقوبة الجرائم الالكترونية والحكم بمنعه من السفر. ويعد المدعى عليه أحد مثيري الفتنة في بلدة العوامية وتم القبض عليه مساء يوم الأحد 18/8/1433ه عندما حاول ومن معه مقاومة رجال الأمن ومبادرته بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب، حيث تعامل رجال الأمن معه بما يقتضيه الموقف والرد عليه بالمثل، والقبض عليه بعد إصابته في فخذه، حيث تم نقله إلى المستشفى لعلاجه.
ويحمل المدعى عليه شهادة الكفاءة المتوسطة وكان يستغل منابر المساجد ومواقع الانترنت في نشر خطابات محرضة محاولا زرع الفتنة الطائفية والإخلال بالوحدة الوطنية، حيث كان يقف خلف أحداث الشغب التي وقعت في بلدة العوامية شرقي المملكة آنذاك بالقيادة والتحريض.