رغم التطور التنموي الكبير الذي تعيشه بلادنا -ولله الحمد والمنة- إلا أن قطاع الاتصالات الهاتفية وشبكات الانترنت.. مازال دون مستوى تطلعات المواطنين.. حيث لم تواكب خدمات الاتصالات الهاتفية والانترنت مستوى إيقاع المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد في القطاعات المختلفة في هذا العهد الزاهر.. عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله-. بل ربما أثر بطء تطور قطاع الاتصالات الهاتفية وخدمات الانترنت سلبيا على جهود التنمية وتطبيقات التحول نحو اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي في البلاد. فهناك شكوى عامة من ضعف شبكة الاتصال وخدمات الانترنت.. ومازال تطبيق «الألياف البصرية» يسير بشكل بطيء جدا.. حتى المدن الرئيسية لا تتوفر فيها سوى في مناطق محدودة.. في وقت كان من المفترض أن تعم «الألياف البصرية» كافة أحياء المدن بشكل شمولي لينعم فيه السكان بخدمات انترنت متقدمة وبالسرعة التي تمكنهم من إنجاز أعمالهم بصورة فعالة وبدون انقطاعات متكررة.. وذلك كما هو الحال في الكثير من دول العالم بما فيها الدول المجاورة. يضاف إلى ذلك شكاوى مريرة من سوء الخدمة والتعامل في مكاتب شركات الاتصالات.. حيث مازالت النظرة البيروقراطية سائدة لدى موظفي هذه المكاتب الذين ينظرون إلى إنجاز طلب المستهلك على أنه تفضل منهم عليه !!. ومازلنا نتساءل ونتعجب.. إلى متى تحتكر شركة واحدة خدمات الهاتف الثابت وخدمات الانترنت المرتبطة به؟! أليس في صالح الخدمة وصالح المستهلك مواطنا ومقيما مؤسسة وهيئة أن يتوقف الاحتكار ويكون لدينا أكثر من مقدم للخدمة وبالتالي يتحقق التنافس الايجابي الذي يقود الى تطوير الخدمات الهاتفية وتحسين جودتها وتقديمها للمستهلك بأسعار مناسبة ومنافسة.. وطرح منتجات وباقات تلبي احتياجات المستهلك وتشبع رغباته في التواصل والاتصال وإنجاز الأعمال. ولا يقتصر الأمر على تراجع مستوى جودة خدمات الهاتف.. بل إن أسعار المكالمات الهاتفية مرتفعة بشكل مبالغ ومرهق للمستهلك.. حيث تعد أسعار المكالمات الهاتفية في المملكة من أعلى المعدلات عالميا.. وتقع أسعار المكالمات في المملكة -كما جاء في تقرير جمعية حماية المستهلك- في قائمة الدول الأعلى عالميا في معدلات كلفة سعر دقيقة الاتصال محليا ودوليا!! حيث يصل متوسط سعر دقيقة الاتصال في المملكة الى 5 أضعاف المعدل العالمي.. ذلك أن متوسط سعر المكالمة الهاتفية في المملكة يبلغ 35 هللة للدقيقة.. بينما المتوسط العالمي لسعر دقيقة الاتصال يبلغ 7 هللات فقط!!. ولذلك لم يكن مستغربا أن تحقق شركات الاتصالات أرباحا مليارية خيالية.. تدفعها إلى رعاية أندية رياضية أوروبية.. وذلك على حساب المستهلك السعودي!!. نحن -إذن- أمام انخفاض في جودة الخدمات الهاتفية وخدمات الانترنت المرتبطة بها.. مع ارتفاع مفرط في أسعار هذه الخدمات المتراجعة وبالتالي يعاني المستهلك من خدمات ضعيفة.. كما يعاني من أسعار باهظة تتجاوز المعدل العالمي بأضعاف مضاعفة!!. ولنا أن نتساءل.. لماذا لا تنفق شركات الاتصالات جزءا بسيطا من أرباحها الطائلة لصالح تطوير خدماتها وتقوية شبكاتها وتحسين بنية مرافقها.. وتطوير مهارات التعامل والتواصل لدى موظفي مكاتبها؟!. ونتساءل بتعجب أكبر.. عن دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الغائب.. ومسؤوليتها الرئيسية في السعي لتطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين.. أمام هذا الوضع المعوق للجهود التنموية والمؤثر سلبا على مصالح المواطنين وحقوقهم في الحصول على خدمة هاتفية عالية الجودة وبأسعار مناسبة. ونستغرب أيضا من عدم استجابة هيئة الاتصالات لشكاوى المواطنين ضد خدمات شركات الاتصالات.. حيث ليس من مجيب.. في وقت يفترض فيه أن يكون ذلك من صميم مهامها. إن من واجب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تنحاز إلى المستهلك وتحميه وتحافظ على حقوقه -فهذا ما نص عليه نظامها الأساسي-، ولكننا سنكون راضين تمام الرضا فيما لو اكتفت الهيئة بإنصاف المستهلك وضمان حقوقه المستحقة.
