انتقدت جمعية حماية المستهلك ارتفاع أسعار المكالمات في المملكة التي تعد من أعلى المعدلات عالمياً، وحثت شركات الاتصالات على إعادة هيكلة رسوم خدمات الاتصالات لتتماشي مع المتوسط العالمي، مرحبة في الوقت ذاته، بقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إيقاف الاستقبال المجاني الدولي. وقالت «الهيئة» في بيان مذيل بتوقيع رئيسها ناصر آل تويم، أمس، إن «هيئة الاتصالات حررت سعر المكالمات والرسائل النصية وغيرها، إذ كانت شركات الاتصالات في السابق تُحمل «الهيئة» مسؤولية ارتفاع أسعار المكالمات في السوق المحلية نتيجة لتحديد الهيئة للأسعار عند سقف أدنى، لرغباتها في حينه بالحفاظ على أن تكون المنافسة مناسبة لجميع المشُغلين، ولعدم إحراج بعض شركات الاتصالات بحكم ظروف رسوم الامتياز والتشغيل». وأضافت أنها أجرت مقارنات مسحية لأسعار المكالمات في العديد من دول العالم، ووجدت أن «سوق المملكة لسعر المكالمات يُعد من أعلى المعدلات عالمياً في أسعار المكالمات، بل إن المملكة تعتبر ضمن الحزمة الخامسة عالمياً من ضمن خمس حزم، التي هي قائمة الدول الأعلى في معدلات كلفة سعر دقيقة الاتصال محلياً ودولياً». وأوضحت أن «متوسط سعر المكالمة في الدقيقة يصل إلى 35 هللة، بينما المتوسط العالمي هو بحدود سبع هللات للدقيقة، وتنطبق هذه الزيادة في الرسوم على أسعار خدمات الاتصالات المختلفة بما فيها الإنترنت، إذ إن أكثر الشركات المُشغلة في غالبية الدول تقدم عدداً من الباقات التفضيلية المخفضة الخاصة كباقة الاستخدام العائلي، وباقة الطلبة، وباقات الأعمال، وباقات التسوق، والباقات الاجتماعية، وغيرها التي يتم تصميمها بما يتوافق مع الشرائح المستهدفة لهذه الباقات للوصول إلى أعلى استفادة من الكلفة، إضافة إلى ما تمنحه تلك الشركات لعملائها من ساعات مجانية وأيام اتصال مجانية وشرائح مجانية للمعوقين وذوي الدخل المحدود». وأشارت الجمعية في بيانها إلى أنها ستنشر دراسة عن متوسط السعر العادل للاتصال، بناء على معدل الدخل مع نسبة التضخم ورسوم كلفة الاتصال مستقبلاً. وحثت شركات الاتصالات العاملة في المملكة على «الإسراع في إعادة هيكلة رسوم خدمات الاتصالات بحيث تعكس تخفيضات حقيقية تتماشى مع المتوسط العالمي لتلك الأسعار، خصوصاً أنها لا تحتاج إلى أخذ موافقة هيئة الاتصالات على ذلك، وفقاً لانتهاء فترة حماية الامتياز». وحملت الجمعية شركات الاتصالات مسؤولية الارتفاع في الأسعار وعدم التجاوب مع الدعوات المختلفة للمحافظة على اقتصاد المواطنين، مشيرة إلى أن كلفة فواتير خدمات الاتصال من الهواتف النقالة تمثل نسبة كبيرة من مصروفات المستهلكين مقارنة بالخدمات الأخرى المقدمة من الدولة. وأكدت أن شركات الاتصالات مسؤولة عن تعويض المستهلكين الذين اشتركوا في باقات تفضيلية تتضمن خدمة استقبال مكالمات تجوال دولي مجاني، بأن تتحمل الشركات كلفة تلك الخدمة عن العميل حتى انتهاء فترة التعاقد من باب الوفاء بالعقود، أو أن تعطي للعميل خيار فسخ العقد والتغيير إلى باقة أخرى من دون غرامات أو رسوم. ورحبت الجمعية بمعالجة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتبعات قرار إيقاف الاستقبال المجاني الدولي، وحثها لشركات الاتصالات بتصميم باقات استقبال شبه مجانية، خصوصاً للطلاب والسياح. وتابعت: «تتفهم الجمعية وتشيد بقرار وقف الاستقبال المجاني، خصوصاً في جانب وقف استغلال العمالة لملايين الشرائح المستخدمة خارجياً، وهو ما سيسهم في وقف الكثير من التكاليف التي كانت تتكبدها شركات الاتصالات جراء ذلك، إضافة إلى زيادة في الإيرادات المتوقعة في مقابل الرسوم الشهرية المفروضة على الطلاب في دول الابتعاث، وكذلك على السياح السعوديين ومن في حكمهم خارج الوطن». وشددت الجمعية على التزامها بالعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبنِّي قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من كل أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.
