المعجل: البيئة التشريعية والإجراءات والبنية التحتية تتصدر محاور منتدى الرياض الاقتصادي

بدأ منتدى الرياض الاقتصادي في رسم ملامح قضايا الدورة السابعة التي ستنطلق في ديسمبر 2015، برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، من خلال ورشة عمل تمهيدية نظمها المنتدى لوضع خمسة محاور تناقشها الدورة المقبلة للمنتدى، أبرزها (البيئة التشريعية والإجراءات، والبنية التحتية).
وانطلقت الأعمال التمهيدية للدورة السابعة للمنتدى من ورشة العمل الرئيسية التي ترسم معالم القضايا الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية التي سيتم تناولها في المنتدى.
وقال رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل «إن الورشة ناقشت العديد من قضايا الاقتصاد الوطني الاستراتيجية التي ستتضمنها محاور المنتدى الخمسة وهي: محور البيئة التشريعية والإجراءات، محور قطاع الأعمال، محور الموارد البشرية، محور الموارد الطبيعية، ومحور البنية التحتية». مبينا أن الورشة قد شخصت هذه المحاور عبر مرئيات رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وكافة المهتمين بغية تحديد أولويات القضايا الوطنية ذات البعد الاستراتيجي المؤثرة على القطاع الخاص وعلى تطوره ونموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد الشميمري الأمين العام للمنتدى أن المنتدى في دورته السابعة سيواصل ما بدأه من قبل في دوراته الست السابقة من أجل تشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، والوقوف على المعوقات التي تواجهه، والبحث في وسائل نموه وتطويره، بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات، وما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية. وأكد على أهمية إشراك كافة القطاعات في اختيار قضايا الدورة السابعة.