75 % أيدوا حذف «شؤون المرأة» من خطة التنمية

أيدت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة الأصقه قرار مجلس الشورى بحذف النص (الاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة) في خطة التنمية العاشرة، مشيرة إلى أن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين شاركوا في التصويت أيدوا حذفها، وما حدث كان سليما مائة بالمائة كون القوانين الدولية لا تتناسب مع هوية المرأة المسلمة، حيث إنه في العام 2000 وقعت المملكة على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة مع تحفظ عام على كل الاتفاقية وتحفظين بالأخص على بندين من بنودها الثلاثين.
وبينت أن التحفظ العام تضمن أنه في حال تعارضت أي من بنود الاتفاقية مع المتفق عليه في الشريعة الإسلامية فلن تلتزم السعودية بتنفيذه، ومن ذلك ما جاء في المادة الثانية (يجب على الدول الموقعة إبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني)، وهذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية.
وخلصت الأصقه إلى القول «خادم الحرمين الشريفين مكن المرأة السعودية وجعل لها كيانها وحمى حقوقها، فالاعتماد على اتفاقات دولية لا تقدم لنا شيئا، والمرأة أصبحت عالميا متقدمة بجميع المجالات وستكون الأفضل بإذن الله».
بدورها قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة بنت عبدالله بن عدوان: تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة وحضور مؤثر في المجتمع الدولي، وهي عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة وفي العديد من المنظمات الدولية، وتحقيقا لهذه المكانة تشارك المملكة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تعنى بمختلف المجالات، وبما يحقق سيادتها ويحافظ على مكتسباتها ومصالحها الوطنية».
وتضيف «في ما يتعلق بالمرأة فإن اهتمام المملكة متحقق من خلال انضمامها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000م، وقد وضعت تحفظا عاما أنه في حال تعارض أي من مواد الاتفاقية مع الشريعة فالمملكة غير ملزمة بما يتعارض معها، وهي تراعي التزاماتها الدولية في هذا الشأن، وتقدم تقاريرها للجنة المعنية في الأمم المتحدة كل أربع سنوات، وتشارك في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بالمرأة، لذلك فإن إدراج هدف عام في خطة التنمية المقبلة للمملكة ينص على (الاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية للمرأة) غير مناسب لكون الاهتمام والمشاركة في الاتفاقيات والمؤتمرات أمر متحقق، وقد تبنى مجلس الشورى مقترح حذفها من الأهداف العامة للخطة لعدم مناسبتها وكونها تعطي انطباعا بأن المملكة مقصرة في الاهتمام بالتزاماتها الدولية، خاصة أنها تقوم بدورها المسؤول عالميا ولها حضور فاعل وتشارك في جميع الأعمال الدولية، وحذف هذا الهدف لا يؤثر على السياسات التي وضعتها الخطة في تمكين المرأة والتي تبلغ اثنتي عشرة سياسة تعنى بتمكين المرأة والارتقاء بدورها في المجالين المدني العام والاجتماعي الخاص».
وأشارت إلى أن اللجنة المعنية بدراسة الخطة في مجلس الشورى، رأت تبني الحذف كي لا يكون هذا النص وسيلة للضغط لقبول اتفاقيات أو المشاركة في مؤتمرات قد لا يكون فيها مصلحة وطنية للمملكة، أو التحفظ على أجزاء من اتفاقيات دولية المملكة طرف فيها، لاسيما أن بلادنا تتعرض لضغوط كبيرة من منظمات دولية لرفع التحفظات، لذا فإن هذا الهدف غير محقق لمصلحة وطنية، والخطة تشتمل على محاور ذات علاقة بالتقنية والمعرفة والتعليم والتدريب، ولم يندرج تحت أي محور منها (الاهتمام بالاتفاقيات الدولية والمؤتمرات).