«الشورى» يتجاهل اعتراض 30 عضواً على حذف اتفاقيات تمكين المرأة بمطالبة من العضو «نورة العدوان».. والمجلس يوافق بلا نقاش

في خطاب وجهوه لرئيس المجلس.. حصلت "الرياض" على نسخة منه

علمت "الرياض" أن 30 عضوا من أعضاء مجلس الشورى أرسلوا خطابا إلى رئيس المجلس يعترضون فيه على توصية حذف " دعم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة"
علما بأنه لم يتم الأخذ ولا الإشارة بالخطاب الذي صادق عليه 30 عضوا ورفعوه لرئيس المجلس قبل انعقاد الجلسة التي أقر بها توصية العضو " نورة العدوان" والتي تنص على (حذف البند الثامن من الهدف الثالث عشرة الخاص بتمكين المرأة وزيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة والذي ينص على "الاهتمام بالاتفاقيات الدولية والمؤتمرات التي تعني بشؤون المرأة" )، ومن المصادفة أنه تم تعطل أجهزة التصويت الخاصة ب150 عضوا ولم تعمل إلا لدى أمين المجلس، إلى جانب أن هذه التوصية هي الفريدة من نوعها التي قفز بها المجلس على النظام ولم يفتح المجال لمناقشتها واكتفى بالتصويت لها مباشرة، علما بأن نظام المجلس ينص على أن أي توصية جديدة يجب مناقشتها قبل التصويت عليها
وقال الأعضاء في خطابهم لرئيس المجلس " نثمن جهود لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مراجعة الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة واستيعاب كثير من ملاحظات أعضاء المجلس لتعزيز هذه الوثيقة الأساسية. ولقد قامت اللجنة مشكورة بإضافة وتعديل عدد من أهداف الخطة ككل ولكنها حذفت سياسة واحدة فقط، وهي السياسة رقم 13-8 الواردة في النص الأصلي لوزارة التخطيط والتي وردت كذلك من قبل اللجنة في المناقشة الأولى للوثيقة، والتي نصها: "الاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بشئون المرأة". وبالمقابل أضافت اللجنة، مشكورة، بعد المناقشة سياستين للمرأة إحداهما تتناول إعادة تأهيل الخريجات لسوق العمل (13-7) وإتاحة الفرصة لها للوصول للمراكز الإدارية (13-3)، إضافة إلى التأكيد على "تمكين المرأة" كمفهوم تنموي.
وأوضحوا في الخطاب – حصلت "الرياض" على نسخة منه - إن أهداف الخطة داعمة للمرأة ولدورها في المشاركة الفاعلة في تنمية وطنها في مجالات عديدة، مشيرا أن حذف الفقرة 13-8 لفت انتباههم، حيث انه لو كانت هذه الفقرة غير موجودة في النص الأصلي لوزارة التخطيط، لما أثير أي تساؤل. ولكنه ورد في النص الأصلي لأهداف الخطة الخمسية وبقي في النص الذي قدمته اللجنة الموقرة قبل الوصول إلى هذه المرحلة من الإجراءات، ولذلك أثار حذفه تساؤلات وتأويلات عديدة، وليس فقط في إطار المجلس بل أيضا في الصحافة والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الاتصالات والتساؤلات التي وصلت لبعض الأعضاء والتي وجدنا صعوبة في تفسيرها. مؤكدين أن الفقرة المحذوفة تتسق مع:
السياسة 13-3 وتكملها والتي تنص: "زيادة مشاركة المرأة في اللجان والهيئات والمجالس المتخصصة المحلية والدولية."
التزامات المملكة الدولية بما فيها عضويتها في لجنة حقوق الإنسان والمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة إضافة إلى توقيع خادم الحرمين الشريفين على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، مع الحفاظ علي الحق السيادي للمملكة للتحفظ على ما يخالف الشريعة السمحاء. فللمملكة مبدأ عام فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية الحقوقية حيث أنها تتحفظ على أي نص يتعارض مع نصوص الشريعة وهو أمر مطبق ومعروف.
الدور الريادي الذي تقوم به المملكة وتضطلع به للدفاع عن الإسلام ومعتقداتنا الدينية بالشكل الوسطي السليم والمساهمة في بناء قاعدة تعاون مشتركة وتحاور مستمر مع الثقافات والدول الأخرى فيما يعزز القيم الحقوقية المشتركة والتي كان للإسلام الدور الأكبر في الإتيان بها أساس.
جهود المملكة للرد على الانتقادات المركزة خاصة على وضع المرأة في المملكة والتي تسعون، يا معالي الرئيس وكل وفود المجلس، على متابعتها وتوضيحها وتكرارها في كل اللقاءات. ولقد أكد على ذلك خادم الحرمين الشريفين في خطابه الافتتاحي للدورة الرابعة، السنة الثالثة 1428 -1429، عندما قال: "إن تفاعل مجلسكم على المستويين الإقليمي والدولي -من خلال الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ولجان الصداقة وغيرها من الأطر والمنظمات -أسهم في التعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ولما حققته المملكة من إنجازات حضارية في كافة المجالات".
وزاد الأعضاء الثلاثون أن جهود المملكة في تحقيق الأهداف التنموية التي حددها إعلان الألفية للأمم المتحدة عام 2000م والتي أكد عليها المقام السامي في خطابه الافتتاحي للدورة الرابعة، السنة الثالثة 1428 -1429، وجهود المملكة في المرحلة التاريخية الحالية لترسيخ دورها القيادي على الصعيد العربي والإسلامي والدولي، بما فيها أخذ الدور الريادي اللائق بها في الحضور والمشاركة دوليا وترجمة ذلك محليا من خلال هويتها الإسلامية العربية الراسخة والمساهمة في بناء مجتمع عالمي أفضل وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان بأي شكل أو صورة. وكما أكد خادم الحرمين الشريفين في خطابه الافتتاحي للدورة الخامسة، السنة الثالثة 1431 - 1432، "إننا جزء من هذا العالم وعضو في الأسرة الدولية تربطنا مع جميع الدول المعتدلة مصالح اقتصادية مشتركة وعلاقات تعاون في جميع الميادين". إلى جانب هدف مخصص للمرأة وفي سياق يراعي التزامات المملكة الدولية.
وأشاروا في خطابهم إلى أن المسوغات التي وردت في التوصية المعنية بحذف هذه الفقرة والتي تبنتها اللجنة الموقرة مسوغات تنطبق على الأهداف كلها، فمملكتنا أسست وتحققت وحدتها على ديننا الحنيف وكتاب الله وسنة رسوله. ولقد أكدت على ذلك وثيقة الخطة.
وأضافوا أنه إذا كان السبب في الحذف هو أن هذا تخصيص جاء لمحور واحد، فنقترح ذكر أهم الاتفاقيات في المحاور الأخرى، وذلك سيعزز من الوجه الدولي للمملكة ويؤكد التزامها بالاتفاقيات التي وقعتها في مجالات خطتها التنموية. فبدلا من الحذف الذي سبب ارتباكا داخل المجلس وخارجه، كان يمكن الإضافة كما تم إضافة تعديلات أخرى.
وطلبوا من الرئيس التصويت المنفرد على كل التعديلات بسبب أهمية الوثيقة، كما هو متبع في معظم الحالات. وإذا كان هذا الطلب غير مقبول لسبب ما، نطلب التصويت على الفقرة الوحيدة التي حذفت. ويمكن من خلال المناقشة وفرصة المداخلة لشرح وجهة النظر.