"الشورى": حل مشكلة خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم واستيعابهم

المطالبة بتوظيف المرأة في ديوان المظالم لمتابعة قضايا النساء

وافق مجلس الشورى اليوم على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة, على أن تقوم القطاعات الصحية المختلفة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جهودها لمعالجة وضع خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم واستيعابهم وتصحيح وضع المعاهد لتجنب أي مشاكل مشابهة مستقبلاً.
وتضمنت توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة حول تقرير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التأكيد على توصية مجلس الشورى السابقة لعام 27-28 ه بأن على هيئة التخصصات الصحية أن تقدم تقاريرها بما يتوافق مع المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء والتصور التفصيلي للتقارير السنوية للأجهزة الحكومية، ودعم الهيئة مالياً لتمكينها من بناء منشآتها في بقية المدن الرئيسية، وأن تقوم الهيئة بزيادة البرامج التدريبية للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف مجالات العلوم الطبية التطبيقية، وأشارت التوصيات على أن تقوم الهيئة باستكمال اتفاقيات دفع رسوم التدريب مع الجهات المستفيدة التي لا تقوم بذلك.
كما أسقط مجلس الشورى في جلسته توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور وليد عرب هاشم تدعو إلى تحديد جدول زمني محدد لتوفير خدمات الصرف الصحي في كافة مدن المملكة، وذلك خلال التصويت على تقرير وزارة المياه والكهرباء.
حيث حصلت التوصية على تأييد 64 صوتاً لمناقشتها مقابل 47 صوتاً معارضاً لمناقشتها، وبعد مناقشتها ورد رئيس لجنة الإسكان والمياه والمرافق المهندس محمد النقادي الذي قال إن هذه التوصية متحققة من خلال الخطة الخمسية التنموية التاسعة حيث يوجد جداول زمنية لمشاريع الصرف الصحي وشبكات المياه، وقد أيدها عدد من الأعضاء وقالوا إن هذه التوصية تهدف إلى وضع جدول زمني لمشاريع الصرف الصحي ومعاقبة كل مقاول أو شركة تتأخر في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد لها، كما أن التوصية تؤكد على التزام الشركات في تقديم خدمة ذات جودة ونوعية عالية من الخدمات، فيما عارضها عدد من الأعضاء الذين أكدوا أن هذه التوصية لا يجب أن تصدر من مجلس الشورى وأن هذه التوصية تدخل في صميم عمل وزارة المياه والكهرباء.
وخلال التصويت على نجاح التوصية أو سقوطها لم تحز إلا على تأييد 58 صوتاً وعارضها 49.
كما علق عدد من أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم وقالوا إن توصيات اللجنة الإسلامية والقضائية على التقرير لا تتناسب وأداء الديوان، وقال العضو الدكتور حاتم المرزوقي إن اللجنة يجب عليها أن توضح ما هو المنجز من القضايا والقضايا التي لم تنجز، كما أن التقرير يشير إلى عدم حضور الجهات الحكومية خلال المرافعات، لافتاً إلى ضرورة إيجاد جهاز يعني بالقضايا المرفوعة ضد جهات حكومية.
وقال العضو عبدالملك الخيال إن المرأة مظلومة في التوظيف في الوظائف الحكومية، وأن المرأة بحاجة إلى من يقيد قضاياها في ديوان المظالم لذلك لا بد من توظيف النساء لهذا الهدف.
وأضاف العضو الدكتور مازن بليلة أن التقرير لم يشر إلى المدة التي تستمر فيها القضايا داخل الديوان، بالإضافة إلى ضرورة الإعلان عن القضايا ذات الشأن العام بهدف الشفافية وكذلك على الديوان التحول إلى التعاملات الإلكترونية في عمله.
وكانت توصيات اللجنة هي أولاً على ديوان المظالم العمل على تذليل المعوقات والأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الإنجاز لعدد القضايا المنظورة من قبل دوائر محاكم الديوان، ثانياً التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 67/ 33 وتاريخ 1/ 7/ 1431ه في الفقرة ثانياً ونصها على الديوان تضمين تقاريره القادمة بياناً يوضح فيه ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان ولمياه والخدمات العامة بشأن تقرير وزارة المياه والكهرباء، وهي أولاً إرفاق تقرير مفصل عن أداء وإنجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية، ثانياً على وزارة المياه والكهرباء استخدام الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية، ثالثاً التأكيد على أهمية تطبيق ما ورد في الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 204 القاضي بالموافقة على تعديل المادتين الخامسة والسادسة من نظام الكهرباء التي تنص على إضافة فقرة إلى المادة الخامسة تحمل الرقم 3 تنص على يكون الإنتاج المزدوج إلزامياً في مشروعات تحلية المياه المالحة ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو في المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوفر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على المياه أو الكهرباء، وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحليه المياه، رابعاً تعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في أسطنبول بتاريخ 14/ 6/ 1433ه.
كما ناقش المجلس تقرير دارة الملك عبدالعزيز وكانت توصية اللجنة الوحيدة تنص على إحداث وظائف خاصة للترجمة بدارة الملك عبدالعزيز لعدد من اللغات ووظائف خاصة ببرمجة الحاسب الآلي.
المؤتمر الصحفي وقد حضرة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد ورئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي ورئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي.
وقال النقادي إن اللجنة ستدرس توصية سوف تطرح على المجلس بشأن بتوجيه دعم كبير من قبل الدولة للمواطنين في مجال الكهرباء التي تتعلق بالتعرف والتسعيرة الخاصة بالكهرباء.
مبرراً بأنه هناك دعم يحظى به قطاع الكهرباء من قبل الدولة بحيث ينعكس هذا الدعم على تسعيرة الكهرباء.
وقال الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى إن توصيات المجلس التي تأتي بصيغة التأكيد على قرار سابق فهي تأتي من أهمية هذه التوصية وقد يصل التأكيد لأكثر من مرة، وبين أن علاقة المجلس بتقارير الجهات الحكومية تنتهي بمجرد رفعها إلى المقام السامي.