الشورى يقر توصيات ديوان المظالم

أقر مجلس الشورى في جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة التي عُقدت امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، التوصيات المقدمة بخصوص التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1426/1427ه المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان .
وأبان معالي الأمين العام للمجلس محمد بن عبد الله الغامدي ، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب نهاية أعمال الجلسة ، أن المجلس استمع في بداية الجلسة إلى عرض موجز تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1426/1427ه تلاه رئيس اللجنة عازب بن سعيد آل مسبل، موضحاً أن المجلس صوّت عقب ذلك بالموافقة _ بالأغلبية_ على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات، حيث جاءت كالآتي :
أولاً: "التأكيد على مضمون ما ورد في عجز الفقرة أولاً من القرار ذي الرقم 17/14 والتاريخ 22/4/1426ه من اعتماد المبالغ المالية اللازم لبناء مقار لبقية فروع الديوان وفق خطة زمنية محددة".
ثانياً: "اعتماد كوادر ووظائف قضائية وإدارية وخدمية للديوان".
كما وافق على توصية إضافية على التقرير السنوي لديوان المظالم، جاء نصها كالآتي:"تخصيص وظائف في ديوان المظالم للنساء لكل إدارة أو مبنى لديوان المظالم".
وأقر المجلس أيضاً التوصيات المقدمة بخصوص التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1424/1425ه - 1425/1426ه المقدمين من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقريري الهيئة العامة للاستثمار، وصوّت بالموافقة _بالأغلبية_ على الآتي:
"وضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية وتضمين ذلك في تقارير الهيئة".
إثر ذلك، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الصحية والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الشريف، تجاه التقريرين السنويين للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعامين الماليين 1426/ 1427ه - 1427/ 1428ه، وعقب المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقريرين ثم عرض ما لديها من مرئيات في جلسة لاحقة .
كما درس المجلس تقريراً مقدماً من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1427/ 1428ه، وطلبت اللجنة بعد مداولة التقرير منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات، وعرض مرئياتها بشأن ذلك في جلسة قادمة.