أعضاء «شورى» ل «الحياة»: حذف مادة عن الاتفاقات الدولية خشية من تيارات محددة

شهد مجلس الشورى السعودي أمس (الإثنين) تجاهل اعتراض 30 عضواً على حذف مادة من الخطة الوطنية العاشرة تنص على الاهتمام بالاتفاقات الدولية والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة، إذ وصف بعض المحتجين قرار المجلس ب «المطبوخ مسبقاً»، معتبرين أن ما دار خلال الجلسة لتمرير توصية جديدة من دون مناقشتها «خدعة مكررة»، إضافة إلى أن لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس تبنّت حذف المادة خشية التصادم مع تيارات فكرية محددة - على حد أقوال أعضاء تحدثوا إلى «الحياة».
وعلمت «الحياة» من أعضاء (رفضوا الإفصاح عن أسمائهم) أن خروج العضوتين لبنى الأنصاري ولطيفة الشعلان أثناء انعقاد الجلسة كان احتجاجاً على قرار حذف مادة من الخطة الوطنية من دون مناقشتها، ما اعتبروه مخالفة لقواعد عمل المجلس ومصادرة لرأي الأعضاء ال 30 المطالبين ببقائها.
واستغرب أعضاء أن يتم التصويت على الخطة الوطنية العاشرة جملة واحدة، على رغم تبني اللجنة الاقتصادية توصية إضافية قدمتها الدكتورة نورة العدوان حذّرت فيها من مخاطر بند يدعو إلى الاهتمام بالمؤتمرات الدولية المعنية بشؤون المرأة، واعتبرته مدخلاً لرفع تحفظات المملكة وغير محقق للمصلحة الوطنية. ورفض المعترضون ما ذكرته العدوان، مقدمين مسوغات عدة تبين توقيع المملكة على اتفاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، مع الحفاظ على الحق السيادي للمملكة في التحفظ على ما يخالف الشريعة السمحاء.
وتمنى أعضاء أن يصل صوتهم إلى السلطات العليا عبر الإعلام لمعرفة ما يحدث داخل أروقة المجلس من تباين في التعامل معهم، مستدلين بما حدث في الجلسة بعد رفض نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري للأعضاء المحتجين الحديث أثناء بدء التصويت على الخطة التنموية جملة واحدة وتقديم اعتراضهم النظامي الخاص بطلب «التصويت على الفقرة المحذوفة أو مناقشتها»، مشيرين إلى أن الجفري سمح للعضو عبدالله المنيف في بند آخر بالتحدث أثناء التصويت في نقطة نظام اعترض فيها على اللجنة المالية.
وقال أحد أعضاء المجلس (فضل عدم ذكر اسمه)، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها هذا الأمر «ونحن أعضاء برلمانيون ولسنا طلاب مدارس، خطاب الاعتراض كان موجوداً لدى المجلس قبل بداية الجلسة، ومع ذلك تم التصويت من دون النظر فيه».
وعلى رغم أن رئيس الجلسة منح الدكتورة لبنى الأنصاري الفرصة للحديث بعد انتهاء التصويت لتوضيح النقطة النظامية، إلا أنه قاطعها قائلاً: «هذه ليست نقطة نظام، وبإمكان الأعضاء الرافضين لنتيجة التصويت الرجوع إلى المادة ال 75 من قواعد عمل المجلس، التي تتيح لهم الاعتراض رسمياً خلال ثلاثة أيام من التصويت».
وأوضح عضو آخر أن تبني اللجنة الاقتصادية توصية العدوان جاء لخشيتها الصدام مع تيارات فكرية، مضيفاً: «اللجنة منقسمة حول تأييدها للتوصية»، مضيفاً: «نتيجة التصويت على الخطة التنموية اختفت فجأة من الشاشات الموجودة لديهم، وهذا دليل على أن القرار يشوبه شيء، إذ كانت النتيجة ظاهرة عند التصويت على البنود الأخرى».
يذكر أن الخطة التنموية العاشرة تبنّت سياسة تمكّن المرأة من البرامج الوطنية، تنص على إتاحة الفرصة للكفاءات النسائية المميزة للوصول إلى المراكز الإدارية مثل منصب وزير ومدير جامعة.
من جلسة مجلس الشورى أمس. (واس)
... والتأكيد على إسهام التوصيات في حل مشكلات «ديوان المراقبة»
أكد عضو مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن توصيات المجلس لديوان المراقبة العامة ستحل معضلته وتدعم الدور الرقابي له، بعد شكواه المتكررة لعدم تعاون الأجهزة الحكومية، وعدم تطبيق المساءلة والمحاسبة، والتحايل على الأنظمة واستغلال الثغرات فيها.
وأقر المجلس توصيات عدة لديوان المراقبة العامة في جلسة أمس (الإثنين)، منها اعتماد موازنته من دون تدخل أية جهة، وتشكيل لجنة عليا ترفع تقاريرها عن الديوان لا يكون فيها رئيس تنفيذي من الجهة الحكومية، وتوحيد الكادر الوظيفي مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق.
ودعا المجلس ديوان المراقبة العامة إلى تضمين تقاريره المقبلة معلومات تفصيلية عن الجهات غير المتعاونة، والتي لا تلتزم بالرد على ملاحظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة، وتوسيع نطاق الرقابة على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية، للتحقق من أن تلك الجهات استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهمات المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية.
من جهة ثانية، شدد مجلس الشورى على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بدرس الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لتغذية الطبقات الحاملة للمياه الجوفية في مناطق التكوينات المائية القديمة بالمملكة، كما طالب الوزارة بالانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر، والتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لوضع برنامج زمني للاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة المهدرة حالياً.
وطالب المجلس وزارة المياه والكهرباء بعمل دراسة ميدانية للتعرف على معدلات التسربات الحالية في شبكات المياه في المدن، والتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للتأكد من مدى مقاومة السدود المنفذة للكوارث الطبيعية.
وفي الشأن العلمي، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية في مجال علوم وتقنيات الفضاء. وختم المجلس الجلسة بقرار طالب فيه بإعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للمساحة لدعم الجانب التنظيمي والإشرافي والرقابي للقطاع المساحي في المملكة.
مشاهدات:
- نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري يرفض نقطتي نظام، ويسمح باثنتين، وقدم دروساً للأعضاء عن قواعد عمل المجلس.
- طالب الجفري مراراً بتصويت الأعضاء على قرارات المجلس، واستدعى الأعضاء للعودة إلى مقاعدهم ليكتمل النصاب القانوني أثناء الجلسة.
- أكد عضو المجلس يحيى الصمعان أن توصيات المجلس لديوان المراقبة ستحل معضلته وتدعم الدور الرقابي له بعد شكواه المتكررة من عدم تعاون الأجهزة الحكومية، وعدم تطبيق المساءلة والمحاسبة، والتحايل على الأنظمة واستغلال الثغرات فيها.