"تمكين المرأة" يشعل "الشورى"

"سيداو" تعود إلى الواجهة من جديد

من المنتظر أن تشهد جلسة مجلس الشورى اليوم، جدلا محتدما، بين الأعضاء، خلال التصويت على مواد خطة التنمية الشاملة، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي أدخلتها اللجنة الاقتصادية برئاسة صالح الحصيني عليها، عقب قبولها توصية العضو الدكتورة نورة العدوان بحذف "دعم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة" من هدف تمكين المرأة، الذي يأتي كواحد من 22 هدفا رئيسا تضمنتها الخطة.
وفيما يرجح أن يكون سبب تقدم العضو العدوان بتوصية الحذف تجنب إعطاء اتفاقية "سيداو" الدعم المطلق، الذي من شأنه إدخال المملكة في معضلة تطبيق بنود سبق أن تحفظت عليها، وقلل المعارضون لتوصية العدوان من تأثير ذلك؛ لأن دعم الاتفاقيات الخاصة بالمرأة لن يغير شيئا حيال تحفظ الرياض المدون على تلك الاتفاقية
يترقب مجلس الشورى وأعضاؤه اليوم، معركة يبدو أن بوادرها بدأت قبل انعقاد الجلسة، حول الملف الخاص ب"تمكين المرأة"، الذي أوردته الحكومة كهدف رئيس في خطة التنمية الشاملة المعروضة على المجلس اليوم للتصويت.
هدف "تمكين المرأة" الذي ورد ضمن 22 هدفا ضمن خطة التنمية الشاملة، قسم أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض، لأنه ينص في إحدى فقراته التفصيلية على دعم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة.
ويجادل المعارضون لهذا التوجه الحكومي للمخاوف المترتبة حيال إقرار ذلك على خلفية مواقفهم السابقة من اتفاقية "سيداو"، وهو ما يعتقد بأنه كان الدافع خلف تقدم عضو الشورى الدكتورة نورة العدوان بتوصية تطلب فيها حذف الفقرة الخاصة ب"دعم الاتفاقيات الدولية" المتعلقة بالمرأة، وهي التوصية التي أخذت بها اللجنة الاقتصادية برئاسة صالح الحصيني.
هذا التطور، دفع بالمؤيدين للإبقاء على هدف "تمكين المرأة" وخطواته التفصيلية على ذات النسق الوارد في مشروع الحكومة، للإعراب عن مخاوفهم من تأثير ذلك على موقف المملكة على الساحة الدولية، مما قد يوقعها في موقف محرج.
وعدّ المؤيدون لشكل المشروع الوارد من الحكومة أن هدف دعم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة لن يغير شيئا حيال تحفظ المملكة المدون على اتفاقية "سيداو"، ورأوا أن السعودية تعدّ "دولة مانحة للدعم المالي للدول والأمم المتحدة وليست مستفيدة من المنح"، وهو ما يبدد أية مخاوف من ممارسة الأسرة الدولية لأية عمليات ضغط علي المملكة.
وأضاف المعترضون على توصية العدوان التي تسعى لحذف الفقرة الخاصة بدعم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، أن ذلك الحذف سيكرس الصورة النمطية السلبية للمملكة نحو المرأة عامة والمواطنة خاصة، مما قد يضر بعلاقات المملكة الدولية، كما سيضعف هذا الحذف من موقف المملكة التفاوضي في مجالات حقوق الإنسان.